البرلمان يبحث عن محتكرى الدواء

يواصل مجلس النواب دوره الرقابى على السلطة التنفيذية بتشكيل لجنة تقصى حقائق أزمة الدواء، وذلك بعد اختفاء أصناف كثيرة من الدواء من الأسواق، وتوقف عدد من الشركات عن الإنتاج، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا اليوم الثلاثاء، لتضع آليات عملها الفترة المقبلة.

ويرأس اللجنة النائب محمد العامرى رئيس لجنة الشئون الصحية، وعضوية كل من أحمد العرجاوى، ومحمود حمدى، وميرفت موسى، أيمن أبو العلا، مجدى مرشد، إليزابيث شاكر، وذلك وفقا للتشكيل الذى أعلنه الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب، وقبل إعلان انضمام عدد آخر من النواب يتضح بصورته النهائية خلال اجتماع اليوم.

"تقصى حقائق الدواء": اللجنة تجتمع اليوم لوضع آليات عملها.. ودورنا تحقيق الأمن الاجتماعى للفقراء بعد قرار التعويم

وفى هذا السايق قال النائب محمد العمارى ، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رئيس لجنة تقصى حقائق أزمة الدواء، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، للتنسيق حول آليات عمل اللجنة لمباشرة عملها فورا، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف فى عملها مخازن الدواء وشركات التوزيع، كذلك حل أسباب عزوف الشركات عن استيراد الدواء مع تضاعف سعر الدولار.

وأضاف "العمارى" لـ "برلمانى"، أنه مع شعور الناس بحدوث أزمة نجد أن الاستهلاك يزيد زيادة غير مبررة وذلك بسبب التخزين، كذلك الشركات التى تقلل الحصص الموزعة على الموردين تحسبا لحدوث أزمة يكون لديها مخزون استراتيجى، لذلك أرى أن الأزمة مركبة وتحتاج لبحث ودراسة.

وأكد رئيس لجنة تقصى حقائق الدواء، أن كل بلاد العالم التى مرت بتجربة التعويم، واتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادى عانت من التوابع، ولكن الإصلاح لابد منه على حد قوله، مؤكدا على دور الدولة فى تحقيق المعادلة التى تحقق الإصلاح الاقتصادى بالتزامن مع تحقيق الأمن الاجتماعى للفقراء ومحدودى الدخل من خلال حزم من القرارات والتشريعات التى تضمن الأمن الاجتماعى.

مجدى مرشد: إذا لم يتم حلها سندخل مرحلة طاحنة مع بداية العام الجديد

فيما قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو لجنة تقصى حقائق أزمة الدواء، إن اللجنة ستجتمع اليوم الثلاثاء، بكامل تشكيلها برئاسة النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، قائلا: "اللجنة سيتضح تشكيلها النهائى خلال اجتماع اليوم، وذلك بعد إضافة عدد من النواب إلى تشكيل اللجنة بعد جلسة أمس".

وأضاف "مرشد" لـ "برلمانى"، أنه تقدم بطلب لتشكيل اللجنة منذ دور الانعقاد الماضى مع بداية أزمة الدواء، مشيرا إلى أن لجنة تقصى الحقائق سيكون هدفها هو مخازن الأدوية والصيدليات الكبيرة، التى تسعى لتعطيش السوق من خلال تخزين بعض الأدوية لرفع سعرها للضغط على الحكومة من جانب، والتحكم فى السوق من جانب آخر كنوع من أنواع الاحتكار.

وأوضح عضو لجنة تقصى حقائق الدواء، أن اللجنة ستبحث أيضا ملف أدوية غير المصرح بها والتى تدخل مهربة، بالإضافة إلى الأدوية المغشوشة والتى تصنع دون مواصفات علمية فى مصانع بئر السلم، كذلك الأدوية منتهية الصلاحية والتى يتم إعادة تغليفها وطرحها بالأسواق مرة أخرى.

وأكد "مرشد"، أن هناك أدوية كثيرة توقف إنتاجها وشركات توقف إنتاجها بالفعل، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر نظم اجتماعا امتد لمدة 6 ساعات مع غرفة صناعة الأدوية وقطاع الأعمال وأصحاب عدد من الشركات لمناقشة الأزمة، وكان هناك اتفاق مبدأى أنه تحت أى ظرف فيجب ألا يتأثر السوق وعلينا أن نتحمل جميعا حتى لا يعانى المواطن، قائلا:"الأزمة أن الناس معاها فلوس تشترى الدواء ومش لاقيينه".

وطالب "مرشد" بتشكيل لجنة تسعير للأدوية ، قائلا: " لدينا 3500 نوع من الأدوية الأكثر تداولا لابد من إعادة تسعيرها على نحو سريع بعيدا عن لجنة الوزارة التى تعمل بمنتهى البطء"، مؤكدا أنه لو لم تحل أزمة الدواء خلال الشهرين القادمين ستدخل مصر أزمة طاحنة أكبر مما هى فيها الآن، موضحا أن الاعتماد الحالى على مخزون الدواء الذى لا يكفى لمدة تتراوح بين شهرين لـ 6 شهور.

أيمن أبو العلا: لجنة تقصى حقائق تستهدف زيارات مفاجئة على مخازن الدواء وشركات التوزيع

وبدوره قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى حقائق الدواء، إن لجنة تقصى الحقائق ستعقد اجتماعا بمجرد اكتمال تشكيلها لوضع خطة عملها، موضحا أن التشكيل الذى تم إعلانه أمس مبدأى وسيتم إضافة عدد آخر من النواب إليها.

وأضاف "أبو العلا" لـ "برلمانى"، قائلا:" إن اللجنة ستعقد زيارات مفاجئة للشركات والمخازن، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع مع أصحاب الشركات وشعبة صناعة الدواء"، موضحا أن اعتماد مصر على الأدوية المستوردة يبلغ 20 % فقط من احتياجاتها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن شركات الأدوية أكدت خلال جلساتها مع لجنة الصحة بالبرلمان أن انتاجها تضاعف خلال الفترة الماضية الأمر الذى يدفع اللجنة نحو تفنيد كل بنود نقص الأدوية من مخازن أو شركات أو شركات توزيع، للكشف عن احتمال وجود احتكار للدواء من عدمه.