"التشريعية" ترفض طلب النيابة رفع "حصانة مرتضى"

أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بعدم الموافقة على الطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.

ووفقا لنص التقرير الذى حصل موقع "برلمانى" على نسخة منه، بشأن الطلب المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 3465 لسنة 2016 إدارى الأزبكية ، والمقيدة برقم 177 لسنة 2016/1 فحص ، وذلك بعد أخذ رأى المكتب الفنى .

قالت اللجنة فى تقريرها ان المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضى بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس مجلس النواب ويجب أن يتوافر فى الطلب ، أن يقدم من النائب العام أو المدعى العام العسكري، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها ، كما يبين الطلب رقم القضية المقيدة ضد العضو ، وما اتخذ فيها من اجراءات فى مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية.

وتقضى المادة 358 من اللائحة بأن يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 ، فإن انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة أحال الرئيس الأمر للجنة التشريعية لإعداد تقرير عنه

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الطلب استوفى الشروط الشكلية ، مشيرة إلى أنها تحققت من مسألة كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منهما منع العضو من ممارسة مسؤولياته البرلمانية بالمجلس.
وأوضح التقرير أن الشاكى فى بلاغ النيابة العام أقام دعواه تأسيسا على تعدى النائب عليه بالقول علنا بسبب تأديته مهنته خلال جلسات نظر الطعن المقدم منه بصفته وكيلا عن الدكتور عمرو الشوبكى بشأن الطعن على بطلان عضوية نجله أحمد بالبرلمان.

وفى ضوء ذلك قالت اللجنة، إن المشاحنات التى تحدث فى قاعات المحاكم ودورها بين أطراف الخصومة القضائية لا تكفى بذاتها مبررا منفردا للإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب، دون أن يكون للعمل البرلمانى شأن فى هذه المسائل الفرعية ويكتفى معه توجيه النائب بمراعاة الحيطة والحذر ومراعاة اللياقة اللازمة فى التعاملات.