طالب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بدعم وزارة الإسكان وزيادة موازنتها، لإنهاء عدد من مشروعات الصرف الصحى الجارى العمل بها حاليا فى عدد من القرى على مستوى أنحاء الجمهورية.
وأوضح "والى"، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب، أن السبب الحقيقى فى مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب فى عدد من قرى الجمهورية يعود إلى نقص التمويل المخصص للوزارة، خاصة أنها قطاع خدمى من الطراز الأول ولا يوجد تقصير للإسكان فى هذا الصدد لأنها محكومة بالعمل فى حدود إمكانياتها.
وشدد رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة زيادة الموازنة العامة، المخصصة للوزارة إلى جانب الموافقة على مقترح بتخصيص 50% من إيرادات قانون التصالح فى مخالفات البناء حال إقراره لصالح مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب.
وأرجع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى فى عدد من قرى الجمهورية إلى عجز التمويل، مشيرا إلى حاجة الوزارة إلى 3 مليارات جنيه سنويًا من أجل تغطية نفقات المشروعات القائم العمل بها حاليا، والوصول إلى 40% من إجمالى القرى على مستوى الجمهورية.
وأشار "مدبولى" خلال كلمته اليوم، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها فائض، لكنه يؤول إلى وزارة المالية، مطالبا البرلمان ببحث تخصيص جزء من هذا الفائض لوزارة الإسكان لتوجيه إلى مشاكل الصرف الصحى لأنه سيكون له دور كبير.
وكشف وزير الإسكان، أن حجم القرى التى تم الانتهاء من توصيل شبكات الصرف الصحى بها فى يناير 2014 وصل إلى 480 قرية على مستوى الجمهورية من أصل 4783 قرية، وذلك على مدار السنوات الثلاثين الماضية، ومنذ هذا التاريخ وحتى 30 يونيو 2016 تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى من 252 قرية بواقع 5%، ما يعد انجازا حقيقيا على أرض الواقع، ولكن لا بد من مزيد من التمويل لتغطية كافة القرى من خلال خطة زمنية.
وأكد "مدبولى" أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص 50 مليون جنيه للطوارئ، وعلى الرغم من أن هذا الرقم غير كاف لكن نحتاجه لاستكمال بعض المشروعات المتوقفة والتى تحتاج إلى مبالغ صغيرة.
كما أعلن مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقته على مقترح النواب بتخصيص 50% من قيمة التصالح فى مخالفات البناء لصالح الصرف الصحى.
وأشار "مدبولى"، إلى أنه موافق تماما على هذا المقترح خاصة أن قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب يعتمد على الموازنة فقط التى تخصصها الدولة وعائد فواتير المياه الذى دائما ما يكون به عجز.
وطالب وزير الإسكان من النواب بالمساعدة فى سن تشريع يسمح لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالحصول على نسبة من الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية وتوجيهها إلى الصرف الصحى مباشرة، للنهوض بهذا القطاع وذلك لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأوضح "مدبولى" أن نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى يعود إلى اعتماده على التمويل الذاتى، ولكن هذا يصعب مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لأنه خدمى، ولكن لا بد من التفكير فى حلول خارج الصندوق وعلى البرلمان أن يساعد فى هذا الإطار، كاشفا أنه طلب من وزير المالية بتخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات للصرف الصحى، ولكنه أبلغه أن هذا الأمر غير قانونى ولا بد من تشريع جديد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن السبب الحقيقى فى نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى، هو انفصاله عن الحكومة، بعدما أصبح قائما على التمويل الذاتى ولهذا قطعنا شوطا كبيرا به ومنتظر تحقيق المزيد.
وأضاف "مدبولى"، أن الإسكان الاجتماعى فى الوقت الحالى يشهد طفرة ملحوظة، بسبب التمويل الذاتى قائلا: "تفادينا المشاكل التى وقع فيها النظام السابق، ومشروع إسكان مبارك وأنا شيلت الشيلة بتاع عدم اكتمال مشروع إسكان مبارك وهذا يؤكد أن التمويل الذاتى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار صحيح 100%".
ومن جانبه طالب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمعرفة خطة الصيانة للشبكات ومحطات المياه هذا العام قائلا: "إحنا داخلين على شتاء وممكن نلاقى البلد غرقانة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد".
وشدد المغازى، على ضرورة معرفة خطة عمل الوزارة حيال الصيانة لتفادى الأزمات المتوقع حدوثها.
