"إسكان البرلمان": "هننقذ شركات المقاولات"

أزمات عديدة يشهدها قطاع البناء والتشييد سواء فى القطاع الخاص أو حتى الشركات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو ما تحاول لجنة الإسكان بالبرلمان لحلها.


وكشف المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مجلس النواب بصدد تعديل تشريعى على مواد قانون المناقصات والمزايدات لحل مثل هذه المشكلات، لكى يحصل المقاول على حقه والحفاظ على مهنة المقاولات، على أن تضمن التعديلات التشريعية صرف نسب للتعويض الفورى بصفة عاجلة، وبنسبة مبدئية لحين الدراسة بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية مع الحفاظ على كل حقوق شركات المقاولات، وكذلك الحفاظ على اقتصاد البلد والاقتصاد العام من عدم انهيار أى من قطاعاته الأساسية.

وكانت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والى، قالت إنها تنسق مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق، لسرعة تدارك خطورة وموقف شركات المقاولات المنفذة للمشروعات الاستراتيجية، والتى سبق وأن هددت بالتوقف عن تنفيذ الأعمال بسبب زيادة أسعار المواد الخام اللازمة لأعمال البناء من حديد وأسمنت، وزيادة تكاليف نقل هذه المواد، وكذلك زيادة أجرة العمالة بمواقع المشروعات بسبب قرار تحرير سعر الصرف.

وأشارت اللجنة، فى بيان لها، إلى أن اللجنة الوزارية فى اجتماعها برئاسة المهندس محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير، لبحث ودراسة مشكلة شركات المقاولات ومهنة المقاولات، وذلك بحضور النائب محمد العقاد، والنائب عماد سعد حمودة عضوى لجنة الإسكان، أكدت أنها مستمرة فى اجتماعاتها للحفاظ على هذه المهنة، حيث إنها قاطرة التنمية فى مصر، وأنه فى غضون أيام سوف يصدر قرارا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمراعاة الزيادات المقررة فى العقود القائمة لهذه الشركات.


وقال النائب محمد بدوى عضو مجلس النواب، بمحافظة الجيزة، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بشأن الآثار السلبية التى لحقت بشركات المقاولات بعد إصدار قرار تحرير سعر الصرف للجنيه أمام العملات من ارتفاع أسعار المواد الخام والمعدات والآلات وكذلك أجور العاملين.

وأضاف بدوى فى طلب الإحاطة التى تقدم به "أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمعدات والآلات مما أدى إلى توقف عجلة الإنتاج بنسبة 25% من شركات المقاولات مما يعطل عمليات التنمية الاقتصادية.

وأشار بدوى فى طلب الإحاطة إلى أن شركات المقاولات تعتبر قاطرة التنمية وبقرار تحرير سعر الصرف توقفت عملية الإنتاج.

عبد الوهاب خليل: جلسات استماع لأصحاب شركات المقاولات فى لجنة الإسكان

من جانبه قال عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ووكيل لجنة الاسكان، إن الجنة ستستمع إلى شكاوى كل أصحاب شركات المقاولات من خلال جلسات استماع فى البرلمان لمعرفة الأسباب الحقيقية التى تواجه أصحاب المقاولات.

وتابع وكيل لجنة الإسكان، أن القانون الحالى يغل يد الحكومة فى تقديم الدعم المطلوب من قبل الحكومة للمقاولين، وهو ما يتطلب إيجاد حلول سريعة وعملية للخروج من تلك الأزمة.


وفى سياق متصل قال المستشار خالد عبد العزيز فهمى عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة وعضو لجنة الإسكان، إن اللجنة لديها لجنة تهتم بكل قضايا المطورين العقاريين باعتبارهم شركاء فى قاطرة التنمية.

وتابع المستشار القانونى للجنة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى أكد فى لقائه مع عدد من النواب داخل البرلمان أن قطاع التشييد والبناء يعتبر واحدا من أبرز القطاعات التى تقاس عليها نهضة الأمم فى أى دولة، لكن هناك دائما من يسعى إلى تشويه هذا القطاع، نهيك عن كم الأزمات التى يتعرض لها سواء قبل تعويم الجنية وتغير الأسعار فى مواد البناء أو حتى رسوم التراخيص إلى النقل إلى زيادة رواتب العاملين كل هذه أزمات نسعى لحلها.