انفراجة فى أزمة "النوبة"

انفراجة مرتقبة فى لحل مشاكل أهالى النوبة، حيث التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع وفد من الأهالى للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة كافة المشكلات التى يواجهونها، وقالت مصادر حضرت اللقاء، إن رئيس مجلس النواب أكد أن النوبة جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن المصرى، حيث قال لهم: "أنتم فوق رؤوسنا، أنا ابن أسوان والنوبة وليس صحيح كل ما يثار عن أن أهالى هذه المنطقة يحاولون تأجيج الفتنة".



وأضافت المصادر، أن رئيس مجلس النواب، أوضح أن الدستور المصرى نص فى مادته الدستورية (236) يقضى بالتزام الدولة بوضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها.



وتابعت المصادر، أن رئيس مجلس النواب قال خلال اللقاء إنه سيتم العمل على إعداد مشروع القانون فى أقرب وقت لحل المشكلات التى يواجهها القائمين بالنوبة.

وأكد محمد عزمى، رئيس الاتحاد النوبى، عضو اللجنة الممثلة لأبناء النوبة، أن مطالب أبناء النوبة يأتى فى مقدمتها تأجيل طرح كراسات شروط مشروع توشكى أمام المستثمرين لحين استبعاد منطقة خور قندى، وتفعيل المادة 236 بالدستور المصرى والتى تنص على عودة النوبيين إلى قراهم الأصلية قبل التهجير خلال 10 سنوات، وذلك عن طريق الإسراع إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبة بقراهم الأصلية على ضفاف بحيرة السد العالى.



وأضاف رئيس الاتحاد النوبى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مطالب النوبيين تشمل أيضا التعديل فى القرار الجمهورى رقم 444 الصادر من رئيس الجمهورية لسنة 2014 بما لا يتعارض مع المادة 236 من الدستور، والمتعلق بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية.



وتابع عادل روسى، أحد أعضاء اللجنة الممثلة عن أبناء النوبة أيضا، الحديث عن مطالب النوبيين المطروحة أمام طاولة رئيسى مجلس النواب والوزراء اليوم، قائلا: "تشمل المطالب أيضا تحديد جدول زمنى لتنفيذ المطالب لتجنب الوعود الزائفة التى حصلوا عليها من الحكومات السابقة، بجانب تشكيل لجنة من المتخصصين والمهندسين النوبيين للإشراف على المشروعات التى تريد الدولة تنفيذها على أراضى النوبة.



وأشار إلى مطالبة النوبيين لرئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهات لعلاج أبناء النوبة المصابين فى أحداث قافلة العودة النوبية على نفقة الدولة وتعويضهم تعويضًا مناسبا، مبديا اعتراضه على وصف أبناء النوبة فى بعض وسائل الإعلام بـ"الخونة أو العملاء أو الانفصاليين"، مطالبا رئيس الوزراء بمنع وسائل الإعلام من توجيه مثل هذه الاتهامات لهم.

من جانبه، أكد ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، أنه منذ 6 أشهر سبق أنه أكد لرئيس الوزراء خلال اجتماعه مع نواب الصعيد، بأن النوبة تأن من عدم تفعيل النص الدستورى، وحان الوقت الآن لتفعيل النص الدستورى، موضحا بأن النوبيين لم يطلبوا مهلة لتحديد مطالبهم، لأن فى ذلك تهديدا للمسؤولين فى الدولة، لافتا إلى أن أبناء النوبة مع الإجراءات القانونية وصوت العقل الذى يستجيب لمطالبهم بجدية.



وعلق قائلا: "أبناء النوبة إن لم يحصلوا على حقهم فى عهد الرئيس السيسى فمتى سيحصلون على حقهم؟، كما أن الحديث من القلة عن انفصال النوبة هو كلام دعاية مغرضة، ولا يمكن لأبناء النوبة أن يفكروا فى هذه النقطة نظرا لأن النوبيين لهم تاريخ وحضارة، وهم من أصول مصر".