النواب للحكومة: فين هيكلة قطاع الأعمال؟

تزايد الحديث عن ضرورة قيام الحكومة بإعادة هيكلة القطاع العام وقطاع الأعمال، لتطوير أداءها ولتصبح أكثر قدرة على تنفيذ برامجها بما يعظم العائد الاقتصادى لمحفظة استثمارات الدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعى ومصلحة العاملين فى تلك الشركات.

وكانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق خلال جلسات مع مجلس النواب وجود خطة لإعادة الهيكلة، سواء من خلال تصريحات داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أو الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إلا أنه لم ينفذ أى شىء منها حتى الآن، وقد سبق لـ "نصر" الإعلان عن وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، أى ما يعادل زهاء 90 مليار جنيه مصرى، من خلال طرحها فى البورصة.



وقالت الوزيرة: "إن هناك ترتيبات تجرى حاليا لاختيار بنوك الاستثمار التى ستدير هذه الطروحات"، وبرنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، وأضافت الوزيرة المصرية: "إن القطاعات التى ستطرح جزئيا فى البورصة هى فى مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفى".

محمد بدراوى: مصر لا ينقصها الرؤى فقط ينقصها إرادة التنفيذ الحقيقة والسريعة

وفى هذا السياق قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحديث عن إعادة هيكلة أو خصخصة أو طرح أسهم بعض أصول القطاع العام أو قطاع الأعمال للبيع، يمكن التعامل معها باعتبارها "كلاشيهات" مكررة ودائما مطروحة للحوار دون وجود رؤى واضحة عن آليات التنفيذ وأشكاله، وكيفية معالجتها.

وأضاف "بدراوي" لـ "برلمانى"، أن سياسة الخصخصة لا يجب أن تكون مبنية على مبدأ التخلص من الأصول وفقط، مؤكدا على ضرورة إعادة الاستثمار والتشغيل والمعالجة بشكل جيد لتجنب شبح الخوف من تكرار أخطاء الماضى.



وأكد النائب على ضرورة حدوث إصلاح إدارى وتمويلى لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال أيضا، قائلا: "الخطأ أننا على مدار عقود لم نطور شركاتنا، فأصبح القطاعان يعانيان الإهمال، وزيادة العمالة بشكل كبير، وزيادة الديون الناتجة عن سوء الإدارة، بالإضافة إلى وجود خلل فى التمويل، وقلة الإنجاز وبطء التواكب مع العصر، فيما يتعلق بشكل العرض والتسويق".



وأوضح "بدراوى"، أنه خلال لقاء أعضاء مجلس النواب مع الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، فى شهر مارس الماضى، عرض رؤيته بشأن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال الذى يضم 125 شركة و 8 شركات قابضة، ولكن لم ينفذ منها حتى الآن شىء"، واستطرد "مصر لا ينقصها الرؤى فقط بل ينقصها إرادة التنفيذ الحقيقة والسريعة".

هالة أبو السعد: تقترح منح القطاع الخاص حق انتفاع لإدارة شركات قطاع الأعمال

ومن جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن هيكلة قطاع الأعمال يحتاج لحلول غير تقليدية، وخارج الصندوق، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمتلك أصولا ضخمة من أراضى وأبنية، وهيكلا إداريا كبيرا يمكن الاستفادة منه بشكل أكبر.



واقترحت النائبة فى تصريح لـ"برلمانى"، تأجير هذه الشركات أو توقيع عقود حق انتفاع مع القطاع الخاص، لكى نمنح فرصة للقطاع الخاص أن ينمو بإمكانات القطاع العام، والقطاع العام يستفيد من خبرة القطاع الخاص، وحتى نتخلص من بيروقراطية العمل الحكومى المسيطر على القطاع العام بأكمله.

وانتقدت "أبو السعد" أداء الحكومة ووصفته بـ "البطىء"، قائلة: "الحكومة بطيئة جدا طموح المواطن كبير ومتطلبات المواطن كبيرة، على الحكومة أن تعمل بسرعة الصاروخ وأن تطور أداءها فى العمل الحكومى والإدارة، وأن تعمل خارج الصناديق المغلقة وتستفيد من خبرات الناس ونبحث الحلول مع كل شركة على حدى".

خالد شعبان يطالب بدعم صناعة النسيج والجلود محليا ووقف استيرادهم

فيما قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لابد من إشراك 6 وزارات رئيسية فى مسألة إعادة هيكلة بعض الشركات المتعثرة، وهم وزارات الاستثمار والصناعة والقوى العامة وقطاع الأعمال والمالية والتخطيط، مؤكدا على ضرورة البحث عن أوجه تعثر هذه الشركات.



وأضاف "شعبان" لـ "برلمانى"، قائلا: " لابد من التعامل مع الأمر بشكل استثمارى، من خلال تغيير جميع القيادات التى فلت فى إدارة هذه الشركطات وضخ خبرات إدارية جديدة، على أن يتم التركيز على عدد من الصناعات قد تكون النسيج والجلود على رأسها ودعمها على كافة المستويات لتحقيق نجاح فيها، على أن يتم وقف استيراد المنتجات التى يتم تصنيعها محليا لتكون دعامة قوية للاقتصاد الوطنى.