أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على قرارات بإجراءات ضوابط تخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد بالمجان تشمل من الفيوم وحتى أسوان وسيتم رفعها للمجلس الأعلى للاستثمار لإصدارها.
ولاقى الأمر ترحيبا واسعا من قبل أعضاء البرلمان مؤكدين أن طرح أراضى بالمجان سيسهم فى تنمية الصعيد والقضاء على البطالة مطالبين بضرورة وضع آليات للتنفيذ مع وجود تسهيلات فى رسوم التراخيص والخدمات.
محمد الزينى بعد منح أراض بالمجان للمستثمرين: نحتاج لتسهيلات فى رسوم التراخيص والخدمات
فى البداية، قال محمد الزينى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناع بالبرلمان، أن منح أراض بالمجان للمستثمرين أمر ممتاز والمفترض أن تلك الأراضى أن تكون بالمجان منذ البداية، ولكن المشكلة تكمن فى المسلك الإدارى الذى يتم مع المستثمر بداية من استخراج التراخيص بالمبانى والكهرباء والغاز والتوصيلات، حيث إنها كلها أمور ذات رسوم مرتفعة.
وأضاف "الزينى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يجب أن تكون مثل تلك الرسوم مدروسة حتى يكون المستثمر لديه القدرة للتكلفة للتعمير واستمرار مزاولة النشاط، متابعا خطوات الحكومة جيدة ولكن دعم الاستثمار يحتاج إلى تسهيلات كبيرة لمواجهة أمور الغاز والكهرباء والتوصيلات المختلفة للمصانع، حيث أن تكلفتها مرتفعة.
وتابع وكيل لجنة الصناعة، أن وزير الصناعة يعمل بجدية ويجرى لقاءات فى اللجنة ويستجيب لأى مطالب، مؤكدا أن إنشاء 3 مجمعات صناعية سيعود بالنفع وله فوائد متعددة أبرزها تقليل نسبة البطالة.
هالة أبو السعد: منح المستثمرين أراض بالصعيد يقضى على البطالة
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أن موافقة الحكومة على منح المستثمرين أراض بالمجان بمنطقة الصعيد خطوة فى غاية الأهمية سواء للمستثمر الأجنبى أو المصرى.
وقالت أن منطقة الصعيد تفتقر إلى التنمية وتحتاج إلى تطوير، لافتة إلى أن هذه النوعية من الإجراءات تمثل فرصة لتقليل معدلات البطالة، حيث أن الاستثمار يعنى تشغيل عمالة وإنتاج مصرى.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة فى تصريح لـ" برلمانى"، أنه لابد أن يكون هناك تنظيم يلى تلك الخطوة مع مراعاة تقنين الوضع القانونى باعتبار العقد شريعة المتعاقدين، وإيضاح ما إذا كانت تلك الأراضى حق انتفاع أم استثمارات محددة غير عشوائية مشددة على ضرورة رسم خريطة استثمارية للمشروعات المزمع تنفيذها حتى لا تأتى حكومة قادمة تلغى ما نفذته الحالية.
ونادت "أبو السعد" بضرورة إنجاز قانون الاستثمار المصرى واللائحة التنفيذية له بما يسهم فى جلب استثمارات عديدة مشيدة بخطوات الحكومة فى إنشاء 3 مجمعات صناعية مطالبة بضرورة وضع خطة كاملة سواء للمشروعات العملاقة أو الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكيل مشروعات البرلمان: إنشاء الدولة مناطق صناعية سيتيح أماكن تصنيع للشباب والمنتجين
بدوره، قال محمد المرشدى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أن كون قيام الدولة عمل مناطق صناعية أو مجمعات للصناعات الصغيرة توجيه جيد وسيساعد على توفير المبانى وإتاحة أماكن للتصنيع للشباب والمنتجين.
وأضاف المرشدى فى تصريح لـ"برلمانى" قائلا: أتمنى أن يكون هناك دراسة متكاملة بحيث تكون المنطقة الواحدة يتم تخصيصها لصناعة واحدة مع دمج الصناعات التكميلية لها فى نفس المكان مثل إنشاء منطقة للسيارات ومنطقة للصناعات النسيجية تضم تصنيع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والسجاد وكل ما يتعلق بها بحيث تغطى مراحل الإنتاج المختلفة.
وتابع وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أنه لابد أن تقوم على تلك المناطق شركات متخصصة للتسويق ومنح المنتجين المواد اللازمة للتشغيل على أن يتم تسليمها منتج صالح سواء للاستخدام المحلى وكذلك التصدير .
وفيما يتعلق بقرار الحكومة بمنح المستثمرين أراضى مجانية بالصعيد، أكد المرشدى أنه يخلق تنمية سريعة وتوجيه للمستثمرين لتوجيه نشاطهم لتلك المناطق خاصة لما تشهده من نسبة بطالة وغياب للتنمية على عكس محافظات الدلتا وتعد ميزة من أجل تشجيع المستثمرين.
مصطفى بكرى: منح أراض للمستثمرين بالصعيد يرفع معدلات التنمية
فيما قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة منح المستثمرين أراضى مجانية بالصعيد، أمر مهم للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالمرافق الصناعية لأنها كانت محل أزمات متعددة، مؤكدا أن ما وجهت به الحكومة سيفتح الباب أمام المستثمرين نحو مزيد من المشروعات الناجحة.
وأضاف بكرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ذلك القرار سيسهم فى جذب المستثمرين إلى المناطق المهمشة والمحرومة بالصعيد وسيساعد على تنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات عملاقة وقوية توفر فرص عمل للشباب من أجل القضاء على البطالة.
