شروط البرلمان فى تقرير الحكومة الربع سنوى

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة تعكف الآن، على الانتهاء من برنامجها الربع سنوى الخاص بتقييم الأداء، لإرساله إلى البرلمان خلال عشرة أيام، وذلك بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

واستطلع "برلمانى" اشتراطات عدد من أعضاء البرلمان فى التقرير الربع سنوى للحكومة وأبرز ما يجب أن يتضمنه، بالإضافة إلى إخفاقات الحكومة خلال الفترة الماضية.

نائب رئيس "دعم مصر" يتوقع مناقشات ساخنة لتقرير برنامج الحكومة الربع سنوى بالبرلمان

فى البداية، قال سمير الخولى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن تقرير برنامج الحكومة الربع سنوى يجب أن يتضمن ما تم إنجازه خلال الـ 3 أشهر الماضية، بناء على بيان الحكومة الذى طرحته أمام البرلمان أثناء عرض برنامجها، بالإضافة إلى القرارات التى تم اتخاذها وآثارها السلبية والإيجابية على المواطنين.

وأضاف الخولى فى تصريح لـ"برلمانى" ردا على سؤال هل سيتم طرح التقرير على الجلسة العامة بالبرلمان أم سيتم إحالته إلى اللجان النوعية بالبرلمان لمناقشته وفحصه: أن هذا الأمر يتوقف على قرار هيئة مكتب المجلس، وأن إحالته إلى الجلسة العامة مباشرة سيؤدى إلى إطالة فترة فحصه بالجلسة العامة.

وتابع نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه يتوقع جلسة ساخنة أثناء مناقشة التقرير، وأن الأمر يتعلق بوجود حالة من عدم الرضاء لدى المواطنين على أداء الحكومة.

رئيس لجنة الصناعة: إحالة التقرير السنوى للحكومة للجان النوعية والتباطؤ فى اتخاذ القرارات

ومن جانبه، قال أحمد سمير عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تقرير الحكومة ربع السنوى سيتم إحالته إلى اللجان النوعية بالبرلمان، كى تدرس كل لجنة الجزء المتعلق بها، للوقوف على نسبة ما حققته الحكومة من برنامجها الذى وافق عليه من مجلس النواب.

وأضاف سمير فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه عقب الانتهاء من دراسة التقرير الربع سنوى للحكومة، سيتم رفع توصيات وتقرير كل لجنة إلى الأمانة العامة بالبرلمان، التى بدورها ستقرر مناقشته وطرح بالجلسة العامة لعرضه على جميع أعضاء مجلس النواب فى حضور الحكومة.

وردا على سؤال حول ما الذى فشلت الحكومة فى تحقيقه خلال الفترة الماضية؟، قال سمير إننا لا نتحدث عن إخفاقات فى ملفات بعينها، ولكن التباطؤ فى اتخاذ القرارات ورد الفعل وبطء الاستجابة للأزمات والطوارئ، وهو أبرز ما اتسم به أداءالحكومة خلال الفترة الماضية، حيث إن هناك ترتيبات كثيرة كان يجب أن يتم اتخاذها وأدت إلى أزمات السكر والأرز أهمها المتعلقة بمواعيد الشراء من المزارع والمواسم ولا يجوز الانتظار لحين الوقوع فى المشكلات الكبيرة.

واستطرد سمير أن مثل تلك الأمور جعلت الحكومة تفقد الكثير من رصيدها لدى الشارع والمواطن المصرى، حيث يجب على الحكومة اتخاذ تدابير وإجراءات سابقة تمنع وقوع المشكلات.

إيهاب منصور : تقرير الحكومة ربع السنوى متأخر ويجب أن يضم ما تم تنفيذه وما لم ينفذ

بدوره، قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحكومة تأخرت فى إرسال تقريرها ربع السنوى، والذى كان لابد أن يقدم إلى البرلمان منذ فترة طويلة، ويحوى موضوعات واضحة وأرقام مقارنة، بين ما كان يجب تنفيذه وما تحقق على أرض الواقع والأسباب التى أعاقت التنفيذ، وأن يحتوى على بيانات محترمة توضح أسباب التراجع حال وجوده.

وأضاف منصور فى تصريح خاص لـ" برلمانى"، أن مجلس النواب سيعمل على مساعدة الحكومة حيث إنه دون المراقبة والمتابعة لا يمكن حدوث تقدم وإصلاح حقيقى؛ يشعر به المواطنون، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم إحالة التقرير إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشة الجزء المتعلق بها لحصر حصاد الفترة الماضية.

النائب أيمن أبو العلا يطالب الحكومة بإرسال تقرير واقعى للبرلمان نظرا لمعاناة المواطن

فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن تقرير الحكومة الربع سنوى المفترض تقديمه إلى مجلس النواب، يعد بيانا مصغرا من الحكومة.

وأضاف أبو العلا فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيتم التعامل مع هذا الملف على حسب ما يراه البرلمان ووفقا للائحة التى توضح ما إذا كان سيتم إحالة التقرير إلى اللجان النوعية المختصة تحت قبة البرلمان، أم سيتم طرحه بالجلسة العامة مباشرة.

وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ردا على سؤال حول تقييم عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، أن الأداء حتى الآن، لا يرتقى، حيث إن المواطن مازال يعانى من عدم الرقابة على الأسعار، مستطردا: نحتاج بيانا واقعيا وليس إنشائيا، ويجب أن يضم رؤية للمرحلة القادمة.

نضال السعيد: ننتظر بيانات رسمية فى التقرير الربع سنوى للحكومة لتقييم أدائها

كما قال نضال السعيد، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان: فى بداية دور الانعقاد أثناء تقدم الحكومة بالموازنة، طالبنا بتقديم تقرير ربع سنوى، ويعتبر إعلان الحكومة التقدم به للبرلمان خلال الــ10 أيام المقبلة، استجابة محمودة، متابعا: "لم نقصد بهذا الطلب أن نضايق الحكومة بتلك التقارير، لكن العالم كله يعمل وفقا لمؤشرات نجاح، والتقرير يمنح الحكومة مؤشرات حول ما إذا كانت تسير فى الطريق الصحيح أم لا".

وأضاف السعيد فى تصريح لـ"برلمانى": نحتاج أن يقدم التقرير بالطريقة التى يرغب فيها نواب البرلمان وليس وفقا لرغبة الحكومة، حيث إنه فى بعض الأحيان يتم خلط الحابل بالنابل، ويتم وضع مشروعات قديمة ومنذ فترات سابقة، وهو الأمر غير المقبول ويستطيع النواب الكشف عنه بسهولة.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أنه من المؤكد أن يتم إحالة التقرير إلى اللجان النوعية التى بدورها ستتواصل مع الجهات المعنية، للتحقق مما تم تنفيذه، مستطردا أن مجلس النواب ليس أداة معطلة للحكومة، ولكنه يساعد فى الوصول للأهداف المرجوة.

وذكر السعيد ردا على سؤال حول إخفاقات وفشل الحكومة خلال الفترة الماضية، أن تقييم الفشل يتم وفقا لمستندات، واستكمل: "ننتظر البيانات الرسمية لتقييم الأداء، ولدينا قرار زيادة أسعار الدولار اقتصاديا وهو قرار صحيح ومناسب فى الفترة الحالية ومتبع، ولكن كان يجب أن يصاحبه العديد من الإجراءات التى تحقق العدالة الاجتماعية، وكذلك التأمين الصحى، حيث إن سعر الدولار سيستقر فى الوقت الذى يزيد فيه الإنتاج المحلى عن الاستهلاك".