تقصى حقائق الأدوية تنتظر الضوء الأخضر

تنتظر لجنة تقصى الحقائق فى أزمة نقص الدواء التى وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تشكيلها، إعلان التشكيل النهائى لها لتبدأ عملها وتحركاتها لتقصى كافة الحقائق حول أسباب أزمة الدواء ما بين نقص بعض الأصناف أو احتكار بعض الأدوية من جانب الشركات والارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض الأدوية.

النائب مجدى مرشد يقترح تشكيل لجنة "تسعير طوارئ" لتحديد أسعار الأدوية

وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق فى أزمة نقص الدواء، إن أول الحلول التى يجب اللجواء إليها لحل أزمة الدواء هو تشكيل لجنة لإعادة تسعير الأدوية، تسمى "لجنة تسعير طوارئ".



واقترح مرشد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن يتضمن تشكيل اللجنة (الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، وممثل عن نقابة الصيادلة، ومن مجلس النواب، وممثل عن والشعب التجارية للدواء، وعن غرفة صناعة الدواء وشركات قطاع الأعمال).

وتابع عضو مجلس النواب: "أعضاء اللجنة يمكن أن يجتمعوا لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة وينتهوا إلى تسعيرة منطقية معقولة للأدوية بحيث لا يتأذى منها المواطن ولا تضره، وذلك يسمى إعادة تسعير وليس زيادة أسعار، فهناك أدوية سيتم تخفيض سعرها حيث يكون لها هامش ربح، وأخرى محتمل يزيد سعرها وهى الأدوية التى تخسر، مما سيؤدى إلى ضبط الأسعار وعدم التلاعب فيها ويضمن ألا ترتفع أسعار أدوية دون مبرر أو تزيد عن ثمنها الحقيقى".

وأشار مرشد، إلى أنه عندما صدر قرار زيادة الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، لم يتم ضبط الأمر وتم زيادة أسعار أدوية لا يشملها القرار رغم أنها تكسب.



واستطرد عضو مجلس النواب: "أمر آخر لضبط أسعار الأدوية وهو تسجيل الدواء بالبوكسات، بأن يسجل كل دواء 12 دواء من نفس النوع، والدواء الذى يسجل أول مرة يسمى الأصىلى ويكون بـ100 جنيه، والذى يليه فى التسجيل يقل عنه بنسبة 10% حتى يصل إلى عشرة جنيه، والفروق بين ذيل البوكسات وأولها بسيطة لأنه نفس المادة الخام والفعالية فالفرق ممكن يكون فى نسبة المكسب وأمور ليست جوهرية".

وأشار إلى أن ما يحدث الآن، أن الأدوية فى ذيل البوكسات ليست موجودة، والأدوية الموجودة ما بين 100 جنيه و90 أو 80 جنيها.

وحول عمل لجنة تقصى الحقائق فى أزمة نقص الدواء، قال الدكتور مجدى مرشد، إن اللجنة لم يكتمل تشكيلها حتى الآن، وعندما تبدأ عملها ستستعين بكل الأجهزة الرقابية والشرطية والنيابة العامة، وسيكون هناك تفتيش على مخازن ومصانع الأدوية والصيدليات، مؤكدا أن سبب الجرائم الخاصة بالدواء هو انعدام الدور الرقابى.

لجنة تقصى حقائق "الدواء": سنجرى زيارة ميدانية بمختلف المحافظات للوقوف على أسباب الأزمة

فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب عن أزمة نقص الدواء، إن لجنة الصحة قدمت طلب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لزيادة عدد أعضاء اللجنة وتنتظر إعلان التشكيل الرسمى لها لتبدأ عملها وتضع خطة تحركاتها الفترة المقبلة.

وأضاف أبو العلا، أن طلب زيادة عدد أعضاء لجنة تقصى الحقائق الغرض منه أن يتم تغطية كافة المحافظات، لأن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية لبعض المحافظات، وسيشمل عملها كل ما يخص صناعة الدواء وكافة مشاكلها سواء فيما يرتبط بمصانع الدواء والشركات والمخازن وغيرها.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستتواصل مع جميع الجهات والأطراف المرتبطة بصناعة الدواء للوقوف على أسباب الأزمة وتفاصيلها وفى النهاية ستعد تقرير يتضمن توصيات تكون ملزمة للحكومة بتنفيذها.

النائب إليزابيث شاكر: "تقصى الحقائق" ستجرى زيارات مفاجئة لمخازن الأدوية والصيدليات

من جانبها، قالت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق فى أزمة نقص الدواء، إن اللجنة بعد اكتمال تشكيلها ستقوم بزيارات غير معلنة تستهدف مخازن الأدوية والصيدليات.

وأضافت "شاكر"، أن اللجنة تستهدف التأكد من أن هناك أدوية مغشوشة ومهربة والأدوية المحروقة فى بعض الصيدليات، وهل يوجد تخزين بكميات زائدة من الأدوية لتعطيش السوق، وسيشمل عملها كل الأزمات والمشكلات المتعلقة بالدواء.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التشكيل المعلن للجنة ليس التشكيل النهائى ومن المحتمل أن يضاف لعضويتها أعضاء آخرين.