نواب:أهلا بزيادة أجرة تاكسى الإسكندرية

أصدر اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية قرارا يوم الأربعاء الماضى، بزيادة تعريفة أجرة التاكسى من 2 جنيه إلى 4 جنيهات وتضمن القرار رقم "232"لسنة 2016 أن تزداد بزيادة قدرها 175 قرشاً عن كل كيلو متر، ومن جانبهم رحب نواب المحافظة بالقرار، مطالبين بتنفيذها فى الوقت الحالى.

نائب محرم بك: لازم نتحمل هذه الفترة حتى لا نصبح لاجئين بالخارج

قال النائب عمرو كمال عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك، إن التاكسى كان يعمل لسنوات طويلة بدون عداد وكانت الأجرة تحدد بالاتفاق بين الزبون والسائق وكان ينتج عن هذا معاملة غير أدمية من السائقين للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن تحديد تعريفة الأجرة يجعل السائق التاكسى يلتزم بالتعريفة الجديدة، مشيراً إلى أن زيادة تعريفة الأجرة مناسبة فى هذه الفترة، خاصة إننا بمرحلة اقتصادية صعبة والعيشة غالية لكن لازم المواطن يستحمل حتى نخرج من هذه المرحلة ولا نصبح لاجئين بالخارج" على حد قوله.

نائب الإسكندرية: زيادة تعريفة أجرة التاكسى من 2 إلى 4 جنيهات مناسبة للمواطن والسائق

وفى السياق ذاته قال النائب يحيى عيسوى عضو مجلس النواب بالإسكندرية، إن زيادة تعريفة أجرة التاكسى من 2 جنيه إلى 4 جنيهات مناسبة للظروف الحالية فى ظل ارتفاع أسعار الوقود وظروف الطريق من ازدحام مرورى بالطريق.
وأضاف عضو مجلس النواب بالإسكندرية وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريحات لموقع "برلمانى " أن تعريفة الأجرة الجديدة تحقق العدالة بين المواطن والسائق لأن القديمة لم تحقق تكاليف التاكسى وكانت ظالمة.
وأشار النائب إلى إن سائقى الميكروباص ملتزمون بالتعريفة الجديدة التى أقرتها المحافظة والتى تتراوح بزيادة مابين 10 % إلى 15 % .

عبد الفتاح محمد: مناسبة لأن السواق هيجيب منين والدولة لا تدعمه

بينما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة بالإسكندرية أن قرار زيادة تعريفة الأجرة تم تعميمه على مستوى الجمهورية، وكان يجب أن تتم الزيادة تعريفة الأجرة"السواق كان هيجيب منين والدولة لاتعطيه أى دعم ".



وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه فى تصريحات لموقع "برلمانى" أن الزيادة مرفوضة فى هذا الوقت وخاصة فى ظل ارتفاع الأسعار قائلا، "الناس مش ناقصة زيادة " لكن نحن أمام مشكلة اقتصادية وعجز موازنة بلغ 13 مليار جنيه فى السنة الحالية و228 مليار جنيه مرتبات والسياحة متوقفة وتحويلات المصريين فى الخارج متوقفة أيضاً ولا يوجد غير ضرائب دخل للموازنة.
وأشار النائب إلى أن قرار الإصلاح الاقتصادى كان يجب أن يصدر منذ السبعينات لكن تأجل لأن الأنظمة الحاكمة لم يكن لديها جرأة فى اتخاذ القرارات .