كتب محمد مجدى السيسى
كشف مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، عن حزمة التشريعات التى سترسلها الحكومة للبرلمان خلال شهر يناير 2017 المقبل، وهى قوانين الاستثمار، وحماية المستهلك، وقانون الاتصالات وحرية تداول المعلومات الخاص بوسائل التواصل الاجتماعى، والعمل، وتنظيم المزارع السمكية.
وأوضح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن عددا من الوزرات قدموا ملاحظاتهم على المسودة الأولى من قانون الاستثمار، منهم وزارات الصناعة والتجارة والاتصالات والشؤون القانونية ومجلس النواب، لتكون محل نظر داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، تمهيدا لعرض الصورة النهائية له على اجتماع مجلس الوزراء فى الرابع عشر من ديسمبر المقبل.
وأضاف "العجاتى"، أن عرضه على اجتماع مجلس الوزراء فى الرابع عشر من ديسمبر، يُمهد لإرساله للبرلمان فى يناير 2017، وإنه قد جرى نقاشا حول عدد من الملاحظات بشأن القانون فى آخر اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضى، من شأنها الوصول إلى مناخ يحقق طفرة فى مجال الاستثمار فى مصر.
وبشأن قانون حماية المستهلك، أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعكف حاليا على الانتهاء من الصيغة النهائية للقانون، وإنه بعد إجراء التعديلات اللازمة التى طلبها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أقصى انضباط للسوق وحماية المستهلك، خلال الفترة الراهنة.
وأشار الوزير، إلى أنه من المنتظر أن يدعو رئيس الحكومة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، للاجتماع فى النصف الثانى من شهر ديسمبر، لإقرار هذا القانون بصيغته النهائية، تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب، خلال شهر يناير 2017.
وتابع المستشار مجدى العجاتى، فى عرضه لتفاصيل الحزمة التشريعية التى تعكف الحكومة على الانتهاء منها لإرسالها للبرلمان فى يناير 2017، بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعكف الآن على الانتهاء من قانون تنظيم المزارع السمكية، وأنه سينظر فى نفس الجلسة التى سيُنظر خلالها قانون حماية المستهلك، ليكون جاهزا لإرساله لمجلس الدولة، ومنها لمجلس النواب.
وتحدث الوزير عن قانون تنظيم الاتصالات وحرية تداول المعلومات، بإعلانه عن نية الوزارة لدعوة جميع الجهات المعنية بالدولة بهذا المشروع، للانتهاء من الصيغة النهائية تمهيدا لعرضه على اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ليخرج فى صيغته النهائية فى ديسمبر الجارى ويُعرض على مجلس الوزراء فى يناير، وبدورها ستبذل كل جهد لإرساله للبرلمان فى يناير 2017.
و أكد الوزير، أن قانون الاتصالات وحرية تداول المعلومات، سينظما وسائل الاتصال الاجتماعى مثل "فيس بوك، وتويتر"، والمعلومات التى يتم تداولها خلال تلك المواقع.
وتابع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بأن الحكومة انتهت من إعداد قانون العمل، وتم إرساله أمس لقسم التشريع بمجلس الدولة، متوقعا الانتهاء منه بشكل نهائى نهاية شهر ديسمبر، ليكون جاهزا لإرساله للبرلمان فى يناير 2017.
وبشأن تعديلات قانون التظاهر، أكد الوزير أن المشرع سيتحرك فى ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، المتوقع صدوره خلال أيام.
