كتب:إيهاب محمد
يسعى أعضاء مجلس النواب إلى تجريم العقوبة على المعتدين على النيل، حيث أعلن عدد من الأعضاء أن هناك أكثر من قانون يخص هذا الشأن تقدموا به، مؤكدين أن يتم مناقشتهم خلال الفترة المقبلة للمفاضلة بينهم، كما أكدوا أيضا بأن من يعتدى على النيل خائن لوطنه ويستحق تشديد العقوبة عليه.
النواب يقدمون طلبا لـ"عبد العال" بتشريعات حماية للنيل واعتبار تلويثه شروعا فى قتل
قال حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إنه تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتفعيل التشريعات الخاصة لحماية النيل واعتبار تلويثه شروعا فى القتل.
واعتبر "خليل" خلال تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن من يقوم بتلويث النيل، كمن يضع "السم" لشخص آخر فى الماء، مشيرا أن عددا من المصانع تلقى بمخلفاتها بمياه النيل مما يعود على المواطن بالآثار السلبية فى هيئة أمراض.
وأضاف "خليل"، أن بإتمام قانون يجرم تلويث النيل واعتباره عقوبة جنائية، سيؤدى إلى الحد من التلوث ويحافظ على الأرواح.
عضو اللجنة "التشريعية": أكثر من قانون تقدم به الـأعضاء لتجريم العقوبة على النيل سيتم مناقشتها قريبا
قال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يوجد عدد من المشاريع خاصة بتجريم العقوبة على مياه النيل تقدم بها أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مشروع مقدم من الحكومة، سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة للمفاضلة بينهم.
وأضاف "مدينة" فى تصريح خاص لــ"برلمانى" أن هناك اتجاها بمجلس النواب لسرعة تجريم عقوبة المعتدين عن النيل، مؤكدًا أن كل عقوبة على قدر الجريمة، رافضا أن تصل العقوبة إلى حد القتل.
وكيل لجنة "الشكاوى": المعتدى على النيل خائن لوطنه
اعتبر العميد سيد أحمد، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، المعتدى على مجرى خائن للوطن، قائلا: "من يعتدى على النيل يعرض الدولة بأكملها لخطر التلوث، وهو خائن لأهل وطنه".
وطالب وكيل الاقتراحات والشكاوى خلال تصريح خاص لــ"برلمانى"، بأن تصل العقوبة للمعتدين على مجرى النيل إلى المؤبد ولا تقل عن 5 سنوات، باحتساب العقوبة على قدر الجرم.
وأضاف "سيد أحمد"، أن ما تشهده مصر من ندرة لمياه النيل، يجعل أبناء الشعب مطالبون بأن يقدسوا مياه مثلما كان يفعل قدماء المصريين".