بعد مطالبة رؤساء أندية الخبراء من رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون هيئة الخبرة القضائية، أعلنت اللجنة عن مناقشتها للقانون 12/12 المقبل باللجنة، مستندين فى مشروع القانون على المادة 199 من الدستور التى تقضى باستقلال هيئة الخبراء.
بهاء أبو شقة: اللجنة التشريعية تعقد جلسات استماع لمناقشة "استقلال الخبراء عن العدل"
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية، إن مشروع القانون بشأن استقلال الخبراء عن وزارة العدل المحال للجنة من الدكتور على عبد العال لمناقشته، سيناقش شأنه شأن أى مشروع يحال للجنة، وذلك وفقا للمادة 101 من اللائحة الداخلية للبرلمان، إضافة إلى استطلاع رأى مجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور.
وتابع "أبو شقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة خلال مناقشتها ستعمل على عقد لجان استماع للقانون من جانب الخبراء والفنيين من جهة والحكومة ممثلة فى وزارة العدل من جهة أخرى، لافتا إلى أن اللجنة ستراعى اتفاقية القانون مع الدستور، ومراعاة وجود مصلحة للوطن والمواطن.
وأضاف "أبو شقة"، أن رأى اللجنة ليس ملزما للجلسة العامة فى البرلمان، وأيضا ستستمع لمقترحات مجلس الدولة فيه.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان استقبلت مشروع قانون باستقلال الخبراء عن وزارة العدل، مستندين فى مشروعهم على المادة 199 من الدستور على الخبراء القانونيين.
حسن بسيونى: "الخبرة" أعاقت العديد من القضايا وكانت من معوقات العدالة الناجزة
قال الدكتور حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون استقلال الخبراء عن وزارة العدل المقدم إلى اللجنة ستبدأ فى مناقشته الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه فى حال أن المشروع يمثل أضافة للخبرة كمعاون للقضاء فى إنجاز العدالة الناجزة، أما فى حالة عدم أضافته سيكون للجنة رأى آخر.
وأضاف "بسيونى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العديد من القضايا بالمحاكم كانت تعلق، حيث إن كان يعمل سابقا مساعدا لوزير العدل للمحاكم الاقتصادية، لافتا إلى أنه خلال فترة عمله تم استدعاء مجموعة من الخبراء، وتخصيص مكاتب لهم بالمحاكم، بحيث إن القضية فور انتهاء القاضى منها تحال يوميا إلى الخبير لإبداء رأيه فيها.
وتابع "بسيونى"، أن الخبرة أعاقت العديد من القضايا مدة تتجاوز العامين بالمحاكم، حيث إنها كانت من معوقات العدالة الناجزه ولابد من إعادة النظر فيها حتى تصبح من مقومات العدالة الناجزة، وإذا كان مشروع القانون يساعد على هذا التقويم، فمن المؤكد أن تقبله اللجنة بكامل تشكيلها.
رئيس نادى الخبراء: متفائل جدا باللجنة التشريعية وتأكيد على حضور عدد من الخبراء جلسة المناقشة باللجنة 12/12 المقبل
قال المهندس محمد ضاهر حسين، رئيس نادى الخبراء، إنه متفائل جدا من لقاء المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، الأربعاء الماضى، بشأن مشروع قانون استقلال هيئة الخبرة القضائية عن وزارة العدل، لافتا إلى أن المشروع تم إدراجه فى جدول أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية فى أول اجتماع لها بعد عودة المجلس للانعقاد يوم 12 ديسمبر المقبل.
وأضاف "ضاهر" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الفيصل بين هيئة الخبراء ووزارة العدل هو نص المادة 199 من الدستور المصرى وتفسيراتها، حيث إنها تنص على "الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون".
وتابع "ضاهر"، أن رئيس اللجنة التشريعية أكد على حضوره هو وعددا من الخبراء بحضور المناقشات والاستماع إلى آرائهم، فى بداية الجلسة التى حددها للمناقشة، لافتا إلى أنهم قرروا تشكيل لجنة تكون مهمتها الحضور أمام لجان مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الخبراء برئاسة محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل، والتى تجمع رؤساء الأندية.
سوزى ناشد: استقلالها يمنع التسلط من أى جهة على أداء عملهم وتجعلها أكثر شفافية دون سابق عهدها
قالت النائبة سوزى عادلى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدستور المصرى فى مادته 199 نص على استقلالية الخبراء عن القضاء، حتى لا يصبح هناك تسلط من أى جهة على أداء عملهم، لافتة إلى أن موقف اللجنة من القانون حال مطابقته للدستور بالموافقة.
وتابعت عضو اللجنة التشريعية فى تصريح لـ "برلمانى"، أن استقلالية هيئة الخبراء عن القضاء تجعلها أكثر شفافية دون سابق عهدها، حيث إن الاستقلال ستسهل مساءلتهم حال وجود أى فساد، لأنهم وقتها لن تكون هناك تبعية لهم على أحد، ومن المؤكد أن تتحقق العدالة الناجزة بكافة مقوماتها أكثر من أى وقت مضى، إضافة إلى عدم إطالة عمر القضايا بالمحاكم وسرعة البت فيها.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان استقبلت مشروع قانون باستقلال الخبراء الخبراء عن وزارة العدل، مستندين فى مشروعهم على المادة 199 من الدستور على الخبراء القانونيين.
