أكد عدد من أعضاء مجلس النواب بلجنة الشؤون الصحية أن إعفاء وإلغاء تطبيق ضريبة قانون القيمة المضافة على صناعة الدواء جزء من حل الأزمة وليس الحل الكامل وستساهم فى تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدين تواصلهم مع وزارة المالية للاستجابة إلى هذا الطب، كما وضعوا عدة خطوات يجب أن تنفذ من أجل القضاء على الأزمة بصفة نهائية.
مجدى مرشد: استجابة "الصحة" لإلغاء القيمة المضافة من صناعة الدواء جيد ويجب إعادة تسعير الأدوية
فى البداية، قال مجدى مرشد عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة الصحة بالبرلمان إن خطاب وزارة الصحة للمالية لإلغاء تطبيق القيمة المضافة على صناعة الدواء جاء بعد لقاءين الأول داخل ائتلاف دعم مصر والثانى بلجنة الصحة موضحا أن استجابة الوزارة لذلك أمر جيد، حيث إن الدواء أهم من الغذاء.
وأضاف مرشد فى تصريح لـ" برلمانى" أن ذلك الإلغاء سيساهم فى حل الأزمة إلى حد ما، مشددا على ضرورة إعادة تسعير الأدوية، حيث إن هناك أدوية تحقق مكاسب عالية يجب أن يتم تخفيضها وفى الوقت نفسه بعض الأصناف تحقق خسائر عالية يجب أن يتم إعادة النظر فيها وتحريك سعرها .
وتابع النائب، أن التسعيرة الحالية على الأدوية تم وضعها منذ عام 1995 وظلت حتى الآن دون تعديلها والنظر إليها، وهذا أمر غير مقبول فى الوقت الحالى.
شادية ثابت: على الدولة استيراد المواد الخام لصناعة الدواء وتوزيعها على المصانع لمواجهة الأزمة
وقالت شادية ثابت عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن من ضمن توصيات اللجنة بالبرلمان بعد استماع أصحاب شركات الأدوية استثنائهم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحة أن أصحاب الشركات تحدثوا عن تحقيقهم خسائر عديدة، وهناك أزمة نقص دواء بالشارع وأن أصحاب الشركات يريدون رفع سعر الدواء.
وأضافت شادية ثابت فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدولة تدعم المصانع من خلال فواتير الكهرباء والمياه واستثناء صناعة الدواء من القيمة المضافة، وذلك من أجل دعم صناعة الدواء مطالبة الدولة بضرورة القيام باستيراد الأدوية والمواد الخام وتوزيعها على المصانع والشركات لمواجهة ادعاءاتهم لرفع الأسعار بحجة سعر الدولار .
وأكدت النائبة، أن اللجنة ومجلس النواب ككل سيتدخل بكل قوة من أجل مواجهة أزمة الدواء والتواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى حل جذرى لها، متابعة أن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى نقص الدواء سيساعد فى حل الأزمة بطريقة عاجلة.
خالد هلالى عن استثناء الأدوية من القيمة المضافة: اقتراح من لجنة الصحة ويجب إعادة تشغيل مصانع الدولة
ومن جانبه ،قال الدكتور خالد هلالى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة اقترحت خلال جلسة الاستماع الأخيرة على المسؤولين بوزارة الصحة استثناء صناعة الدواء من القيمة المضافة، موضحا أنه سيساهم فى حل أزمة نقص الدواء وجزء من حلها وليس حلها كاملة.
وأضاف هلالى فى تصريح لـ" برلمانى" أن أزمة الأدوية ليست وليدة اللحظة ولها جوانب كثيرة، حيث حلها يتطلب إعادة تسعير الأدوية، حيث إن هناك أصنافا مُبالغ فى سعرها يحتاج لإعادة تقييم، بالإضافة إلى وجود بعض الأنواع مظلومة وتحتاج إلى تحريك سعرها، مشددا على ضرورة إعادة تشغيل مصانع الدولة ومساندتها وتوفير الدعم اللازم لها لمواجهة احتكار الشركات الخاصة بجانب إنشاء الهيئة العليا للدواء، مؤكدا أن اللجنة سنتواصل مع المالية من أجل قبول الاستثناء.
وتابع هلالى أن وزير الصحة يبعد عن المشهد ويتأخر عن حضور جلسات اللجنة ويعتذر ونعلم تحركاته وخطواته من خلال تصريحاته الإعلامية، متابعا لم أعلم هل متوقف لكونه ليس لديه الجرأة لمواجهة الأزمات ويجب أن يخضر لعرض خطته وأفكاره والخطوات التى اتخذها؟
نائبة عن مطالبة إلغاء القيمة المضافة عن تصنيع الأدوية: المالية غير مدركة أن الصحة أمن قومى
بدورها ، قالت اليزابيث عبد المسيح عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن مخاطبة وزير الصحة لوزارة المالية للمطالبة بإلغاء قيمة الضريبة المضافة على مدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية المحلية ليس الحل لمواجهة أزمة قطاع الدواء فى مصر ولكنها جزء من الحل.
وأوضحت اليزابيث عبد المسيح، فى تصريح لـ" برلمانى"، أن هذا الاقتراح كان مقدما ومطروحا أثناء جلسات وزارة الصحة مع النواب، موضحة أنه يهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين وسيساعد ويساهم فى استمرار الصناعة الوطنية للدواء .
وحول عدم رد وزارة المالية على خطاب وزارة الصحة قالت النائبة إليزابيث عبد المسيح، إن وزارة المالية غير مدركة أن وزارة الصحة أمن قومى وصحة المريض خط أحمر، ولابد وأن يكون للبرلمان دور للضغط على وزارة المالية لاستثناء هذا القطاع من ضريبة القيمة المضافة.
كان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أرسل خطابا إلى وزير المالية عمرو الجارحى، يطلب فيه إلغاء قيمة الضريبة المضافة على مدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية المحلية.
