انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة إساءة البعض استخدام الزى الدينى بهدف هدم الدولة، لذلك تقدم الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، بطلب إعداد مشروع قانون لحماية الزى الدينى سواء كان الإسلامى أو المسيحى، بهدف حماية الزى الدينى وعدم التعدى على قدسيته، وقد تناول "برلمانى" هذه القضية بالاستعانة بآراء نواب المجلس فى هذا الشأن.
الضبطية القضائية لازمة للحد من ظاهرة الإفتاء لمن لا يعلم
وقال النائب شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قدسية الزى الإسلامى من قدسية زى الشرطة والقوات المسلحة، فلا يجوز لأى شخص ارتدائه من غير الأزهريين، كما أنه اختيار بالنسبة للأزهريين ولكنه إجبارى فى المناسبات التى يمثل فيها الأزهر بصفة رسمية.
وتابع "الجندى" أنه سيتم وضع عقوبة لمن يرتدى زى الأزهر من غير الأزهريين،كما أنه سيقترح أن تكون العقوبة حبس شهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
وأوضح اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب، أن مقصود الضبطية القضائية هو تحرير المحاضر فقط وليس القبض على المخالف للقانون، وتتولى الشرطة والنيابة دورها بعد ذلك بهدف الحد من ظاهرة الإفتاء لمن لا يعلم.
الزى الأزهرى يحظى بالمصداقية لذلك يجب الاهتمام بمن يرتديه
وقال النائب محمد شيمكو عضو اللحنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى أعده الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة سيحد من ارتداء الجاهلين الزى الإسلامى الأزهرى الذى يحترمه ويوقره الجميع، فالزى الإسلامى يحظى بالمصداقية لدى جموع الشعب الإسلامى، ولذلك يجب أن يكون هناك رخصة من الأزهر الشريف لمن يرتدى ذلك الزى ويظهر على الشاشات اللإعلامية.
ورفض "شيمكو" نص الضبطية القضائية فى مشروع القانون، قائلاً: "بأى صفة نلزم غير الحاصلين على المؤهلين من الشرطيين بعمل محضر ضبطية قضائية، فهم ليس لديهم المعلومات الكافية لهذا العمل".
وتابع: "لو أننا سمحنا لأى شخص يتأذى من مخالفات بأن يقوم بصفة الضبطية القضائية سنجد أعضاء التفتيش الصحى يطلبون الضبطية القضائية، وهذا حق لهم لخطورة المهنة، وإذا لزم الأمر أثناء تشكل لجنة من الهيئة التفتيش وبعض رجال الداخلية المعنيين بهذا الأمر".
وأضاف عضو اللجنة الدينية، أن العقوبة على من يرتدى الزى الدينى يجب أن تكون مشددة من الجانب المالى لأن هدفه كان التربح أى تفرض عليه غرامة كبيرة أما الحبس فيكون مخففا،كما أنه يجب أن تكون هناك وغرامة وإغلاق للوسيلة الإعلامية التى يطل علينا منها ذلك المخالف لشروط ارتداء الزى الدينى.
النائبة جليلة عثمان ترفض مشروع قانون حماية "الزى الدينى"
بينما رفضت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، مشروع قانون حماية الزى الدينى، حيث قالت إنه من المفترض أن تضع الضوابط على من يفتى وليس على من يرتدى الزى الدينى.
وتابعت "عثمان" أن الشيخ الشعرواى كان يرتدى "البدلة" عندما كان يسافر خارج البلاد، وفى بعض الأحيان كان لا يرتدى الزى الأزهرى أثناء لقاءاته التليفزيونية، ونجد أيضًا العالم الدينى الدكتور مصطفى محمود ليس أزهريا وقادر على تفسير الدين والفتوى فيه وكان لا يرتدى الزى الأزهرى، فالزى ليس هو من يؤهل أى فرد كى يفتى فى الدين، فممكن يكون عالم دين وليس أزهريا وأن يكون خريج أزهر ولا يتفقه فى الدين بشىء.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المفروض محاسبة من يقوم بالفتوى غير صحيحة ولا يحاسب على أنه يرتدى الزى الأزهرى، فالأزهر هو الجهة المعنية بموضوع ضوابط لمن يفتى ويتحدث فى الخطاب الدينى على وجه العموم، وبناءً عليه تكون هناك عقوبات على ذلك بغض النظر ماذا يرتدى.
يجب تشديد العقوبة على من يرتدى الزى الدينى ويسىء لمؤسسته
وقال النائب عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك عقوبات لكل من يسىء للزى الدينى سواء مسلم أو مسيحى، ولكن يجب تغليظ العقوبة أكثر من ذلك كى لا نسمح لأى شخص يرتدى الزى الدينى ويظهر على شاشات التليفزيون ويتفوه بما يسىء إلى مؤسسته الدينية.
وتابع "عبد الكريم"، أن للزى الدينى رمزية خاصة لا يجب إهمالها، بل يجب أن تكون هناك شرط لمرتديها ومن يخالفها يعاقب عليها.
وأوضح عضو اللجنة الدينية، أنه سبق وأن تناول الحديث داخل اللجنة عن الزى الأزهرى وما حدث إليه من تدهور لرمزيته وخاصة بين الطلبة، حيث إن معظمهم يرتدى زى لا يليق بطلاب الأزهر الشريف ولا بمكانته التى سيؤول لها كعالم أزهرى.
وكان الدكتور عمر حمروش أعد مشروع قانون لحماية الزى الدينى سواء الإسلامى أو المسيحى، ومن أهم نصوص القانون انتماء من يرتدى الزى الدينى إلى مؤسسته الدينية سواء أزهر أو كنيسة،كما يتم إعطاء الضبطية القضائية لمفتشى الأزهر، وأيضًا يعاقب من لم يلتزم بالحبس والغرامة.
