مصير "قانون التظاهر"

كشف عدد من فقهاء الدستوريين ونواب بالبرلمان عن السيناريو المتوقع للسجناء المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر إذا قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، ببطلان أية مادة بالقانون، مشيرين إلى إمكانية مناقشة قانون التظاهر فى مجلس النواب مرة أخرى مستقبلا.

صلاح فوزى: لو صدر حكم بعدم دستورية مادة بقانون التظاهر سيفرج عن المتظاهرين المحبوسين

فى إطار ذلك، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، تعليقًا على مصير قانون التظاهر الذى تحسمه المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أن القاعدة الأساسية تؤكد أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لها أثر رجعى ما لم تحدد المحكمة لنفاذها تاريخ آخر، إنما فيما يتعلق بالنصوص الجزائية العقابية، فإنها تُنفذ بأثر فورى ويعتبر الحكم الصادر بالإدانة بموجب نص بعدم دستورية كأن لم يكن.

وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، قائلا: "عدد من مواد قانون التظاهر مطعون عليها، وليس القانون بأكمله، ولو صدر قرار بعدم دستورية أى مادة، لا يجوز تطبيقها بأى حال من الأحوال، رغم كونها موجودة فى القانون، إلا أنه لن يتم تطبيقها والمفترض أن البرلمان يقوم بإلغائها نهائيًا".



وبسؤاله عن مدى إمكانية الإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر وصدر ضدهم أحكام نهائية حال صدور حكم بعدم دستورية إحدى المواد، قال عضو لجنة الإصلاح التشريعى: "أى حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا فى المواد الجنائية يعدم النص العقابى ويُفرج على المحكوم عليه فورا سواء كان الحكم ابتدائى أو نهائى حتى المحبوس احتياطيا يتم الإفراج عنه".

وعن توقعاته بشأن مصير حكم قانون التظاهر، أكد الفقيه الدستورية، أن الحكم على قانون التظاهر لا يمكن توقعه، ولا نستطيع الجزم بما ستقضى به المحكمة الدستورية العليا اليوم .

نبيل الجمل: علينا انتظار حيثيات حكم قانون التظاهر والمحكمة قد توصى بإعادته للنواب

من جانبه، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه بصفته محامى لا يمكنه التكهن بسيناريوهات الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا حول قانون التظاهر، مضيفًا: "دايما بقول لموكلى اللى بيحكم ربنا مش القاضى وماينفعش اتكهن باللى هيتم بكرة".

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن ما ستقضى به المحكمة الدستورية العليا سواء بعدم دستورية المواد المطعون عليها فى قانون التظاهر أو بدستوريتها.



وبسؤاله عن ماذا لو قضت المحكمة بعدم دستورية مادة واحدة بقانون التظاهر، هل سيتم بطلان القانون بأكمله، أوضح النائب نبيل الجمل، قائلا: "ذلك يكون على حسب منطوق الحكم وحيثيات التى ستذكرها المحكمة الدستورية العليا سواء فى المادة أو بعض المواد".

وعن إمكانية عودة القانون لمجلس النواب حال صدور حكم بعدم دستورية إحدى المواد، قال وكيل لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان، أن المحكمة الدستورية قد توصى بعودته لمجلس النواب، ومن الممكن أن تقوم بإلغاء القانون، لذلك علينا ألا نسبق الأحداث".

وتابع الجمل: "أما لو صدر حكم بعدم دستورية مادة فى قانون التظاهر، وينطبق هذا النص على المحبوس على ذمة قضايا التظاهر سيتم الإفراج عنه".

عضو "دستورية البرلمان" عن مصير قانون التظاهر:"ممكن نُعيد مناقشته مستقبلا"

بدوره، قال المحامى خالد حماد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن بطلان أى مادة فى قانون التظاهر سيؤدى إلى سقوط الأحكام التى صدرت بحق المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر لو كانت هذه المادة هى التى تسببت فى حبسهم.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه لو قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، بعدم دستورية أحدى المواد المطعون عليها فى قانون التظاهر، ستصبح باطلة، وسيتم الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، مضيفا:"ما بنى على باطل فهو باطل".

وبسؤاله عن السيناريوهات المتوقعة حول مصير قانون التظاهر والمحبوسين على ذمته، قال النائب البرلمانى، أن المسألة ليست بالتوقعات لأن المحكمة قبل أن تطبق بحكمها تدرس القانون من جميع الجوانب، ومن الممكن أن تقارنه بقوانين التظاهر فى الدول الأخرى".

وتابع:" ويحق للبرلمان أن يناقش قانون التظاهر خلال الفترة المقبلة، لو تقدم نائب بمشروع القانون بتوقيع 60 عضوا، وذلك ليس صعبا"، مضيفا:" ولو كانت قد صدرت أحكام قضائية نهائية ضد المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، وقضت المحكمة ببطلان مادة بالقانون، فإنه يمكن الإفراج عنهم إذا كان حبسهم جاء بسبب هذه المادة غير الدستورية".

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تحسم، اليوم السبت، مصير قانون التظاهر، من خلال النطق بالحكم فى الدعويين المطالبتين بعدم دستورية المواد 7 و8 و10 و19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ"قانون التظاهر".

وتتجه الأنظار اليوم إلى المحكمة الدستورية لمعرفة مصير هذا القانون الذى تسبب فى جدل قانونى واسع على مدار الثلاثة أعوام الماضية، وانتقادات واسعة له بعد أن تسبب فى القبض على آلاف الشباب ممن خالفوا مواده.



ويقول عصام الإسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعون على عدم دستورية قانون التظاهر يسبح فى فلك ثلاثة سيناريوهات متوقعة، الأول منها أن يصدر حكما بعدم دستورية المادة (7) والمادة ( 19 ) من القانون، ودستورية المادتين ( 8 ) و( 10 ) من القانون، وفى هذه الحالة يعنى اعتبار المشاركة فى أى مظاهرة أمراً مباحاً وغير مجرما، وأن التجريم يكون قاصرا على من ينظم التظاهرة أو الاجتماع بدون إخطار، فضلا عن الإفراج عن بعض الشباب الذين تم حبسهم على إثر هذه المواد التى أصبحت غير دستورية، وهو الأرجح بالنسبة له.