"العلاج الطبيعى" تهدد بتعليق الدراسة

فى تطور جديد بخصوص حالة الجدل التى أثيرت بخصوص قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، واستمراراً لحالة الصدام بين نقابتى العلاج الطبيعى والأطباء بخصوص مشروع القانون، قال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إنه خلال اجتماع طارئ اليوم الجمعة، تقرر مخاطبة وزير التعليم العالى، للإعراب عن استيائهم الشديد مما يحدث من تخصص طبى وصفه بـ"المندثر"، وهو الطب الطبيعى "الروماتيزم والتأهيل"، مضيفاً أنه سيتم مخاطبة وزير التعليم العالى لتعليق الدراسة بجميع كليات العلاج الطبيعى الخاصة والحكومية بجميع المحافظات، لمدة عام، للدفاع عن حقوقهم المشروعة، فى تعديل مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 1985" ولرفض تدخل نقابة الأطباء بمناقشة مشروع القانون.



نواب لجنة الشؤون الصحية أعربوا عن رفضهم الشديد لمشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، مؤكدين رفضهم للضغط لتمرير القانون، مشددين على أنهم يرفضون مشروع القانون فى العموم وليس فى بعض بنوده، وأن رفضهم ليس انحيازاً لرأى نقابة الأطباء بل انحيازاً لمصلحة المريض المصرى.

مصطفى أبو زيد :"رفضنا لقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ليس انحيازاً لنقابة الأطباء"

فى البداية أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن الاتجاه الغالب داخل لجنة الصحة هو رفض مشروع القانون المقدم من العضو عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن تنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعى.



وأوضح أبو زيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أعضاء اللجنة فى غالبيتهم يرفضون مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى المطلق، مشيراً إلى أنه ليس من المنطقى أن نمنح خريج كلية العلاج الطبيعى نفس حقوق وصلاحيات الطبيب البشرى الذى درس لسنوات عديدة.



وتابع النائب: "سننظم جلسة استماع أخرى لمشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، لكن الاتجاه السائد هو رفض مشروع القانون فى مجمله، ودا مش انحياز مننا لأراء نقابة الأطباء".

مكرم رضوان: "تشكيل لجنة عليا لتطوير مهنة العلاج الطبيعى من النقابات ووزارة التعليم العالى"

فيما شن الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، هجوماً حاداً على مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعى الذى ناقشته لجنة الشؤون الصحية الأسبوع المنصرم.

وأكد رضوان، أن منظومة العلاج الطبيعى بها مشكلة حقيقية فى مصر، مشيراً إلى ضرورة تطوير المنظومة بأكملها، مستنكراً التدهور الذى أصاب المنظومة على الرغم من أن كليات العلاج الطبيعى من أوائل الكليات بهذا التخصص فى الشرق الأوسط.

وتابع النائب: "يجب أن يتم تحديد وصف وظيفى واضح خاص بخريجى كليات العلاج الطبيعى، ويجب تطوير وتأهيل خريجى كلية العلاج الطبيعى".

وأوضح رضوان، أنهم ارتضوا واتفقوا على تشكيل لجنة عليا تشمل نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعى، ووزارة التعليم العالى، والمختصين بأقسام العلاج الطبيعى بكليات الطب البشرى، لتطوير مهنة العلاج الطبيعى.

واستطرد النائب:"سيتم تنفيذ بعض من مطالب خريجى كلية العلاج الطبيعى، وعدم حرمانهم من مطالبهم، دون الإخلال بحقوق خريجى كليات الطب ومصلحة المريض المصرى، هننفذ مطالبهم بس مش كلها".

وشدد رضوان، على ضرورة الاستفادة من تجارب العالم بخصوص العلاج الطبيعى، ودراسة نماذج عالمية وتطبيقها فى مصر، قائلاً "سنطالب نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعى بالتقدم بمشروع قانون جديد لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، لكن المشروع الحالى مفروض تماماً".

هالة مستكلى تفتح النيران على نقابة العلاج الطبيعى: "بأى حق يلقبون أنفسهم أطباء؟"

وبدورها شنت الدكتورة هالة مستكلى عضو لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان، هجوماً حاداً على مطالب نقابة العلاج الطبيعى بخصوص قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، مؤكدة أنه ليس من العدل مساواة طالب أفنى عمره فى الدراسة لـ15 عاماً ليحصل لقب إخصائى بطالب درس 4 سنين دون توسع.

وقالت هالة مستكلى: "ليس من المعقول أن يقوم طالب غير مؤهل بتشخيص الحالة ووصف العلاج، دون أن يكون تحت إشراف طبيب متخصص، مش من المنطقى أن يكون خريجى العلاج الطبيعى غير ملمين بدراسات الطب البشرى ويعطيهم حق تشخيص مرض بعينه ووصف العلاج للمرضى".

وتابعت النائبة:"مطالب نقابة العلاج الطبيعى مرفوضة تماماً، ولن نقبل عملهم دون إشراف طبى متخصص، وسيتم وضع قوانين لمراجعات المكتسبات التى أخذوها دون وجه حق، ولماذا أعطوا أنفسهم لقب طبيب دون أن يكون مسجلين بنقابة الأطباء، وكيف يصرفون روشتات دون أن يكون عضو فى نقابة الأطباء".

واستطردت هالة مستكلى:"ليس من حقهم أن يلقبوا بالأطباء، ولا يمكن عملهم دون إشراف طبى متخصص، وليس من حقهم العمل دون إشراف طبيب بشري، ومطالبهم تخالف قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وأن يعملوا فقط بترخيص من وزارة الصحة".

وشددت النائبة، على ضرورة مراجعة القوانين التى تنظم عمل مهنة العلاج الطبيعى وسحب المستحقات منهم التى أخذوها بدون حق، قائلة :"صحة المواطن المصرى خط أحمر، مينفعش يكونوا غير مؤهلين ويطلبون العمل دون إشراف طبى".

محمد الشورى:" أعضاء لجنة الصحة يرفضون مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى"

فيما رفض محمد الشورى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، مطالب نقابة العلاج الطبيعى وخريجى كليات العلاج الطبيعى، بحقهم فى كتابة روشتات وصرف أدوية دون العمل تحت إشراف طبيب بشرى، قائلاً: "دا مينفعش هم تقنيين كويسين جداً لكن لازم يعملوا تحت إشراف طبيب".

وقال الشورى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن أعضاء لجنة الشؤون الصحية رفضوا مشروع القانون المقدم من العضو عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن تنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعى.