شهدت لجنة حقوق الإنسان، خلال الأسبوع الماضى، نشاطًا واسعًا وتحركات على جميع المستويات سواء فيما يخص السجون أو شباب الأحزاب أو الشأن الخارجى، أو حصر الشكاوى المحلية فيما يخص أى تجاوزات تمس "حقوق الإنسان".
وكانت أكثر التصريحات المثيرة للنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال الأسبوع، هى مطالبته بضرورة تغيير السفير عمرو رمضان المندوب الدائم للأمم المتحدة فى "جنيف"، وتأكيده على أن اللجنة تتجه لإلغاء عقوبات التظاهر.
اللجنة تلتقى شباب الأحزاب
وكان أول لقاء للجنة حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضى، السبت، بعدد من شباب الأحزاب السياسية، لمناقشة عدد من القضايا السياسية المثارة، من بينها العفو عن الشباب المحبوسين، وقضية مقتل مجدى مكين، إضافة إلى قانون التظاهر والعقوبات الموجودة فيه.
وأكد "عابد"، أن هناك خارطة طريق وضعتها اللجنة لمسارها خلال دور الانعقاد الثانى، لافتا إلى أن هناك العديد من مشروعات القوانين التى ستعدها اللجنة، منها تعديل قانون التظاهر، قائلا: "أتجه إلى إلغاء العقوبات بقانون التظاهر، لا سيما بعد ثورتين، فقانون العقوبات شامل".
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه يتمنى إحداث طفرة فى قانون التظاهر السلمى، مثلما شهد المجلس طفرة بإقرار قانون بناء وترميم الكنائس، متابعًا: "ضمن القوانين التى ستعدها اللجنة، قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الشهر المقبل"، لافتًا إلى أنه مع أن يضم التشكيل الجديد عددًا كبيرًا من الشباب، إلى جانب إعداد قانون مكافحة التمييز، وأن تكون هناك عقوبة رادعة لمن يمارس التمييز.
وتابع النائب علاء عابد حديثه مع شباب الأحزاب السياسية، مؤكّدًا أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية، سواء فى محافظات مصر المختلفة أو السجون، لافتًا إلى أنها ستنظم 64 زيارة للسجون والأقسام وفقًا لخطتها خلال دور الانعقاد الثانى.
فى سياق آخر، قال علاء عابد، إنه من المهم الرقابة على الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال تنمية المجتمع، موضحًا أنه ضد مركزية القرار، لافتًا إلى أن الدول تفشل حال عدم الاعتماد على الشباب، لذا فإن مؤتمر الشباب بداية مهمة وحقيقة
الداخلية لـ"البرلمان": "مفيش كوسة بكليات الشرطة"
وفتحت اللجنة، عددًا من الملفات خلال اجتماعها الأحد بحضور اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، فى مقدمتها بعض الانتهاكات التى وصفوها بـ"الفردية" فى أقسام الشرطة وأوضاع المراكز الشرطية على مستوى الجمهورية.
وأكد اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن القبول بكليات الشرطة يتم وفق لمعايير موضعية معينة، ولا يتم قبولهم وفق "مجاملة" أو"كوسة"، ولا يوجد أى وساطة بدليل أن هناك أبناء لضباط الجهاز لم يتم قبولهم بكلية الشرطة.
وقال شاكر، إن هناك خريطة بكلية الشرطة يتم مراعاتها أثناء قبول الطلاب، لمراعاة تمثيل كل طوائف الشعب من جميع المهن والمحافظات.
وطالب "شاكر"، البرلمان بدعم وزارة الداخلية لتحديث إمكانيتها، مشيرا إلى أن هناك منظومة سيتم اعتمادها قريبًا لمراقبة كل الشوارع بالمحافظات.
اللجنة تلتقى وفدًا من السفارة الفرنسية الإثنين
وعقد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، اجتماعًا يوم الإثنين، مع وفد من السفارة الفرنسية يضم كاترين لوتوما المستشار السياسى لسفارة فرنسا، راجا رابيا وزير مفوض مستشارة بسفارة فرنسا، وضم اللقاء كلا من النائب محمد الغول وشريف الوردانى وعلى بدر ومنال عازر.
اللجنة تطالب بإعادة النظر فى الهيئة العامة للاستعلامات وتغيير سفير "جنيف"
وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال لقائها بالمستشار مجدى العجاتى يوم الثلاثاء الماضى، أهمية وضع استراتيجية واضحة لتسويق إنجازات مصر بجميع المجالات دوليا، لاسيما وسط التحرك المضاد من جماعة الإخوان التى تسيطر على الإعلام خارجيا، وسط مقترحات بإطلاق قناة فضائية.
وأكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عدم رضاه عن أداء الهيئة العامة للاستعلامات، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية تسيطر على الإعلام بالخارج ويجب تفعيل دور السفارات، قائلا: "كمواطن لا أستشعر أن للهيئة العامة للاستعلامات وجود فى الخارج".
وقال "العجاتى" إن الهيئة العامة للاستعلامات تحتاج إعادة تنظيم وسيتم رفع توصيات بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مشددًا على أهمية تسويق "البضاعة الجيدة" التى تمتلكها مصر فى مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن هناك 10 مشروعات قوانين معدة فى هذا المجال.
وشن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، هجومًا حادًا ضد سفير مصر بجينيف قائلا: "إن دوره فى الدفاع عن مصر بالخارج سلبى للغاية، فالسفارة المصرية بجينيف غائبة قولا وفعلا، فالسفير لا يؤدى دوره الوطنى على الإطلاق".
الشكاوى المقدمة للجنة
وعقدت اللجنة اجتماعًا لحصر الشكاوى المقدمة إليها، يوم الخميس، وشكلت للشكوى المقدمة من أهالى نحو 60 مواطنًا كانوا متوجهين إلى إيطاليا قبل فترة، ولم يصلوا إلى هناك، وادعى الأهالى أنهم علموا أن أبناءهم محتجزون فى سجون حربية، حيث قرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تشكيل لجنة خماسية تضم النواب "على بدر، على عبد الونيس، يسرى الأسيوطى، شريف الوردانى، نبيل بولس"، لمتابعة الشكوى الواردة من أهالى بعض الشباب المختفين، بعدما كانوا مسافرين إلى إيطاليا بشكل غير شرعى.
وأثارت اللجنة إشكالية عدم وصول معاش برنامج تكافل وكرامة لغير مستحقيه، وغياب المعايير الواضحة لمن تنطبق عليه شروط الحصول على المعاش، فى ضوء عدد من الشكاوى التى وصلت إلى اللجنة، وانتهت إلى التنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعى لدعوة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.
وقررت اللجنة بحث تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون الصحية، لتفقد المستشفيات ومراكز غسيل الكلى للاستماع للمرضى والعمل على حل أزمة إعلان عدد من المراكز التوقف.
وأكد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تلقت ردًا من وزارة الداخلية، بشأن شكوى اختفاء 12 مواطنًا، لافتًا إلى أن الوزارة نفت وجودهم فى حوزتها أو فى أى سجن من السجون.
