كتب أشرف عزوز و محمد أبو عوض
طالبت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 2000 جنيه، بعد حالة الغلاء وارتفاع أسعار العديد من السلع، إضافة إلى رفع الجمارك عن بعض السلع وأيضًا ارتفاع أسعار جميع أنواع الأدوية، وذلك فى طلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويرصد موقع برلمانى فى السطور التالية أراء المهتمين بالحد الأجور من القيادات العمالية
نقابة القطاع الخاص: 400 جنيه آخر حد أدنى أصدره المجلس القومى للأجور عام 2010
أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة لعمال القطاع الخاص، أن آخر حد أدنى للأجور أصدره المجلس القومى للأجور كان 400 جنيه، وكان ذلك فى شهر أكتوبر من عام 2010، حيث كان يرأس المجلس فى ذلك الوقت الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط الأسبق.
وأضاف شعبان خليفة فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى أن تلك القيمة أصدرها المجلس القومى للأجور، عقب حكم محكمة القضاء الإدارى فى ذلك الوقت بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، خاصة أن آخر قيمة كانت قبل ذلك الوقت 35 جنيها.
نائب رئيس اتحاد العمال: المجلس القومى للأجور لم يجتمع منذ 3 سنوات لوضع قيمة الحد الأدنى
أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس القومى للأجور برئاسة أشرف العربى وزير التخطيط، والمنوط به الاجتماع بشكل دورى من أجل وضع حد أدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص لم يجتمع منذ 3 سنوات.
وأضاف مجدى البدوى فى تصريح خاص لموقع برلمانى أن آخر اجتماع للمجلس كان فى شهر سبتمبر 2013، موضحا أن ذلك الاجتماع كان بهدف وضع حد أدنى للأجور، حيث اقترح الوزير وقتها وضع مبلغ ما بين 800 حتى 1000 جنيه كحد أدنى للعامل، إلا أن العمال رفضوا ذلك المقترح.
أحمد حلمى الشريف: الغالبية العظمى من الشعب لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الحياة المعيشية
وكان النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان قد قال فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الغالبية العظمى من المواطنين خاصة من محدودى الدخل وغير القادرين إضافة إلى أصحاب المعاشات لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الحياة المعيشية.
