أكد عدد من نواب البرلمان أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أصدره مجلس النواب مؤخرا سيجهض عمل الجمعيات والمنظمات المشبوهة التى تتلقى تمويلا أجنبيا من الخارج بغرض زعزعة استقرار البلد، مشددين على أن انتقاد الخارجية الأمريكية للقانون يؤكد صحة موقف مجلس النواب المصرى.
"برلمانى": يجهض عمل المنظمات المشبوهة.. واعتراض أمريكا عليه يؤكد صحة موقفنا
وقال النائب خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إن موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية بأغلبية الثلثين يؤكد أن البرلمان أجهض عمل منظمات المجتمع المدنى المشبوهة والممولة من الخارج.
وأكد "أبو زهاد" فى بيان له، اليوم الأحد، أن اعتراض الخارجية الأمريكية على قانون الجمعيات الأهلية أكبر دليل على صحة موقف البرلمان المصرى، مشيرًا إلى أنه أصبح واضحا للعالم العربى كله دور الولايات المتحدة فى تقسيم البلاد العربية باستخدام بعض الجمعيات والشباب فى تفكيك المجتمعات وإشعال الفتن فيها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من حق أى دولة فى العالم أن تراقب الأموال التى تتلقاها المنظمات والجمعيات التى تعمل بداخلها، وهو حق طبيعى لأى دولة لمعرفة أهداف هذه المنظمات وفى أى إطار تصرف أموالها.
وتساءل "أبو زهاد": "هل أمريكا التى دمرت العراق وقتلت وشردت الملايين وانتهكت حقوق الإنسان والحيوان فى سجن أبو غريب ستدفع أموال لمنظمات المجتمع المدنى لدعم حقوق الإنسان فى مصر، أو لدعم الديمقراطية على حد زعمهم".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية أخضع أموال الجمعيات سواء التبرعات التى تأتى من الخارج أو الداخل إلى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وهو ما يعطى ثقة لهذه الجمعيات.
ياسر عمر: القانون الجديد يضع الأموال القادمة من الخارج تحت المنظار
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيضع المنظمات والجمعيات المشبوهة التى تتلقى تمويلا من الخارج بشكل غير مشروع لاستخدامه فى زعزعة استقرار البلد، تحت المنظار.
وأضاف "عمر" فى تصريح لـ"برلمانى" أن الجهاز القومى الذى سينشأ وفقا للقانون الجديد سيرصد أى أموال تأتى من الخارج لتكون تحت بصره لمعرفة مصادرها وأوجه إنفاقها.
وتابع: "المؤامرة اللى على مصر بدأت من 2005 واتنفذت فى 2011 وأحد أدواتها بعض الجمعيات الأهلية، ويجب وضع هذه الجمعيات تحت المنظار"، مستطردا: "اللى يزعل الخائن، خربوا ليبيا وسوريا والعراق، وحجم التمويل الأمريكى سيقل".
محمد الحسينى: القانون يغلق باب التمويل المشبوه.. وأمريكا رأس الأفعى
من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون الجمعيات الأهلية أغلق الباب تماما أمام التمويلات الأجنبية المشبوهة، ويلزم الجمعيات بالإعلان عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقه.
وأضاف "الحسينى" أنه لا يوجد مانع من وجود تمويل أجنبى تتلقاه الجمعيات الأهلية لاستغلاله فى الدور التنموى فى المجتمع، ولا بد أن تعلن كل جمعية عن أى أموال تأتى لها من الخارج، والقانون الجديد أغلق الباب أمام استغلال بعض الجمعيات للتمويل الأجنبى فى زعزعة استقرار.
وأردف قائلا: "فى قانون 84 لسنة 2002 كانت الدنيا ماشية سداح مداح وناس بتسرق من خلاله بالقانون تجيلها تمويلات ومتقدرش تعمل معاها حاجة، وأمريكا هى رأس الأفعى فى التمويل المشبوه لبعض الجمعيات وليس من حق الخارجية الأمريكية أن تعترض على قانون الجمعيات الأهلية، ولا ننكر أن بعض الجمعيات تساهم بدور فى تنمية البلد".
