3 قرارات اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل وتراجعت عنها وهى: الموافقة على شحنات القمح المصابة بالأرجوت عقب إصدار قرارا برفضه، والتراجع عن تصدير الأرز عقب إصدار قرارا بتصديره لوجود فائض، وأخيرا فالحكومة تدرس التراجع عن قرارها الأخير برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة.
-copy.jpg "شريف إسماعيل (4) copy")
أداء الحكومة خاصة فى القرار الأخير المتعلق بالدواجن يثير عددًا من التساؤلات حول آلية اتخاذ قراراتها، فإذا كان هناك ضرر قوى سيقع على السوق بسبب قرار رفع الجمارك لماذا تم اتخاذه، ولماذا لم يتم دراسة القرار قبل تنفيذه، وهل درسته المجموعة الاقتصادية جيدا، وهل تواصلت الحكومة مع مختلف الأطراف المتعلقة بتطبيق القرار قبل اتخاذه .
العديد من التساؤلات التى يجب أن يتم طرحها على الحكومة الحالية خاصة مع تكرار مواقفها بشأن قرارات اقتصادية التذبذب فيها بالتأكيد سيكون له تأثير سلبى على السوق، فى ظل ما نعانيه بالفعل من أزمة اقتصادية صعبة .
أبو العلا: ترددها يفقدها المصداقية
-copy.jpg "ايمن ابو العلا (2) copy")
قال الدكتور أيمن أبو العلا، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحكومة عليها أن تدرس قراراتها جيدا لأن التردد فى القرارات أو التراجع فيها يفقدها مصداقيتها.
وأضاف أبو العلا، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه قبل اتخاذ أى قرار لا بد من اجتماع الحكومة بكل الأطراف ودراسة تأثيره على السوق جيدا، مشيرا إلى أنه يدعم قرار رفع الجمارك عن الدواجن، ولكن كان يجب أن يوازى ذلك قرار تخفيض الجمارك على مستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة الوطنية مع أخذ تعهد على المنتجين بتخفيض الأسعار ووضع رقابة على الأسواق.
طارق رضوان: الحكومة لا تدرس قراراتها
قال طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحكومة متذبذبة ومترددة فى قراراتها.
وأضاف "رضوان" لـ"برلمانى" أن الحكومة اتخذت قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن، رغم تأثيره الاقتصادى السلبى على الصناعة داخليا، وفيما بعد بدأت تدرس التراجع عنه.
وأشار "رضوان" إلى أن هذا التردد فى القرارات ليس الموقف الأول للحكومة، لافتا إلى أنه من الطبيعى قبل اتخاذ أى قرار أن يتم دراسة تأثيره ولكن الحكومة لا تفعل ذلك.
"الكومى": مصرة على افتعال الأزمات
قال النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، إن الحكومة مصرة على افتعال الأزمات، وعلى إحراج الرئيس السيسى .
وأضاف "الكومى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أى قرار يجب أن تتم دراسته جيدًا قبل أن يخرج من مكتب رئيس الوزراء، أو من مكتب أى وزير، ويجب أن تدرس جميع الآثار المترتبة عليها والإيجابيات والسلبيات.
وتابع النائب: "مش هينفع ناخد قرار فى يوم ويوم تانى نغيره، فقرار مثل قرار رفع الجمارك عن الدواجن الجميع يعلم أنه يمثل كارثة فكيف اتخذته الحكومة بدون دراسة آثاره"، مشيرا إلى أن القرار يقضى على صناعة الدواجن وما يتبعها من صناعات، وبالتالى فإن مجلس الوزراء لم يكن لديه مشكلة فى تخريب صناعة وطنية مثل الدواجن بإصدار هذا القرار للاعتماد على الاستيراد.
وأكد "الكومى"، أن الشعب استجاب لمطالب تحمل الأزمة الاقتصادية، والإصلاحات التى تم اتخاذها، للوصول إلى استقلال سياسى واقتصادى ولكن الحكومة بقراراتها المتخبطة تضر جميع الأطراف، قائلا: "الرئيس يتحرك فى اتجاه والحكومة فى اتجاه معاكس تماما، ولذلك أوجه نداء إلى الرئيس السيسى بأننا فى حاجة إلى حكومة حرب تقدر الوضع الذى نعيشه حاليا، والذى لا يحتمل أى تخبط فى القرارات".
