الصحة تعلن الحرب على"ختان الإناث"

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان عن بدء تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث، الذى يقضى باعتباره جناية يعاقب عليها القانون بالحبس من خمس إلى سبع سنوات.



نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أعربوا عن تأييدهم لتغليظ العقوبات فى القانون على جريمة ختان الإناث، متوقعين أن تقضى على نسبة 90% من الظاهرة، ومشددين على أهمية دور الإعلام فى التوعية بمخاطر إجراء العملية، خاصة أنها أفضت فى الكثير من الحالات لوفاة الفتيات.



أعضاء اللجنة أكدوا أن القانون خطوة جيدة على طريق حماية الفتيات من العنف الذى يمارس ضدهن، وحمايتهن من بعض الموروثات الثقافية الخاطئة فى كثير من الأوقات.

عضو "صحة" البرلمان :"تعديلات قانون ختان الإناث سيقضى على الظاهرة بنسبة 90%"

فى البداية أكد الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن تفعيل قانون تعديلات ختان الإناث الذى يعتبر الفعل جناية وليس جنحة، سيحد من ظاهرة ختان الإناث بنسبة كبيرة .



وأوضح هلالى أن تفعيل القانون وتشديد العقوبات سيقضى على ما يقارب من 90% من حالات ختان الإناث، مشيراً إلى أن مجلس النواب يدعم تغليظ العقوبات على من يجرون هذه العمليات التى وصفها بـ"الجريمة".

وأعرب عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عن تخوفه من اتجاه الأهالى للجوء لجهات اخرى غير الأطباء لإجراء عمليات الختان، كنوع من التحايل على القانون.

وأضاف هلالى أن العقوبات التى نص عليها القانون كافية للحد من الظاهرة، مشدداً على أن الأطباء والأهالى سيتخوفون من إجرائها مرة أخرى بسبب تشديد العقوبات.

الشورى:" تعديلات قانون ختان الإناث جيدة ولا يمكن إغفال دور الإعلام فى مواجهة الظاهرة"

فيما أعرب النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشؤون الصحية، عن تأييده للعقوبات التى تضمنتها تعديلات قانون ختان الإناث، مؤكداً أن العقوبات المغلظة ستساهم فى الحد من انتشار الظاهرة.



وقال الشورى أن العقوبات التى ضمها القانون جيدة، لكنها غير كافية بمفردها، مشدداً على أهمية دور الإعلام فى نشر التوعية الخاصة بالأخطار التى تنجم عن إجراء هذه العملية.

وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية أن قضية ختان الإناث لها ابعاد اجتماعية مع الأبعاد الطبية، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الإعلام فى مواجهة قضية الختان، ومواجهة الفكر المتطرف من بعض المشايخ الذى يقرون بالختان، وتوعية الأهالى بالأخطار المترتبة على حياة الفتاة .

أبو زيد :"عقوبة الحبس كافية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث"

وبدوره أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية، تأييده لتجريم ختان الإناث، مؤكداً أن العقوبات التى نص عليها تعديلات قانون ختان الإناث كافية لردع الأطباء والقضاء على الظاهرة.



وأوضح أبو زيد أنه توجد ما يقارب نسبة 4% تحتاج تدخل جراحى، لأسباب طبية بحتة، ونسبة 96% من الختان تكون بسبب جهل الوالدين والموروثات الثقافية وعدم أمانة بعض الأطباء وهو ما يحتاج للتجريم.

وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية أن العقوبات كافية جداً، مشدداً على أنه حتى لو كانت العقوبة سنتين فقط فإن الأطباء لن يجازفون بمستقبلهم بإجراء هذه العملية، مناشداً الأطباء البشريين الالتزام بالقانون وتطبيقه.