"اقتصادية البرلمان" تفتح ملف الدعم النقدى

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، لمناقشة السؤال المقدم من النائب أشرف شوقى عن خطة الحكومة فى التحول من الدعم العينى للنقدى، والإجراءات المتبعة لحماية محدودى الدخل ومعدومى الدخل، والتعرف على آليات الحكومة لتطبيق هذه المنظومة، وأسس ومعايير اختيار المواطنين مستحقى الدعم.

كما تناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد فؤاد بشأن وجود أزمة كبيرة بمنظومة العمل ببطاقات التموين الذكية، وما يثار حول عدم أحقية استخراج بطاقة تموينية لمن يزيد راتبه عن 1500 جنيه.



ومن ناحيته قال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، إن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى سيكون له إيجابيات ستعود على الحكومة وسلبيات تعود على المواطن، مضيفا "من الوارد أن تختلف آراء النواب فى هذا الشأن، لكن فى النهاية يجب أن تكون كل الرؤى والجوانب مطروحة على مائدة النقاش".

وأعلن الجوهرى لـ"برلمانى" تحفظه على التحول إلى الدعم النقدى، لافتا إلى أن دور الحكومة فى تلك المرحلة الحرجة هو دعم المواطن فى السلع والمنتجات الأساسية والنقل والمواصلات، ولا يجب أن تتخلى عنه أو تتهرب منه باللجوء إلى تقديم الدعم النقدى.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك فسادً فى منظومة الدعم، موضحًا فى الوقت ذاته أن حل الأزمة لا يكون بالتخلى عن تقديم الدعم للمواطن إنما بمعالجة المشكلات المتعلقة بالفساد وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه.



فيما رأى النائب محمد حلمى عضو اللجنة، أن التحول من نظام الدعم العينى إلى الدعم النقدى هو خطوة تأخرت كثيرا، قائلا: "إحنا بنقول كدا من زمان، الدعم العينى يصل إلى غير مستحقيه وهذا يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورات المصرية".

وشدد "حلمى" فى الوقت ذاته على ضرورة أن تراعى الحكومة عدد من الضوابط والمعايير التى تحفظ لمحدودى الدخل حقوقهم فى الحياة الكريمة، مؤكدًا لـ"برلمانى" على ضرورة أن تتضمن تلك المعايير العدالة فى التوزيع، قائلا: "على الحكومة أن تأخذ الأمر على محمل الجد".



وكان النائب أشرف شوقى قد تقدم بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين عن خطة الحكومة فى التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى والإجراءات المتبعة لحماية محدودى ومعدومى الدخل، مطالبا الحكومة بالكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة وأسس ومعايير المواطنين مستحقى الدعم.



كما استفسر شوقى أيضا عن أنواع الدعم الذى ستقدمه الدولة للمواطنين من مختلف الفئات، والمعايير التى سيتم الاستناد إليها، متسائلا عن مدى توافر تعداد الشرائح المستفيدة من الدعم، وعن دور وزارة التموين بعد تطبيق الدعم النقدى، مطالبا الحكومة بالإفصاح عن الإجراءات التى ستتخذها لضمان حماية محدودى ومعدومى الدخل بعد رفع الدعم عنهم، والمدة التى ستغرقها الحكومة فى تطبيق ذلك.



وأشار النائب أشرف شوقى إلى ضرورة توضيح آلية توزيع الـ220 مليار جنيه قيمة فاتورة الدعم حاليًا، وإن كانت الدولة ستوزع هذا المبلغ على مستحقى الدعم فى صورة نقدية أم أنها ستلقى لهم بـ"ملاليم"، مطالبًا أيضًا بتوضيح آلية احتساب القيمة النقدية، ومدى إمكانية إعادة تسعيرها كل فترة مراعاة لارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.