تستعد لجنة العفو الرئاسى لإنهاء أعمالها على القائمة الثانية للمحبوسين احتياطيًا وقيد الأحكام النهائية، لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية نهاية الأسبوع الجارى، وتنقسم القائمة لأصحاب أحكام نهائية يبت فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأخرى للمحبوسين احتياطيًا ستكون فى شكل التماس للنائب العام تقدمها الرئاسة له.
وأكدت مصادر لـ"برلمانى"، أن القائمة الثانية ستتجاوز عدد الـ150 مسجونًا من المحبوسين قيد قضايا الرأى والتظاهر، مضيفة أنه من المستبعد أن تتقدم اللجنة بقائمتها الثانية قبل لقائها مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان غدًا الثلاثاء.
ويرصد "برلمانى" تفاصيل 30 يومًا عمل للجنة العفو ففى 27 أكتوبر، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيل لجنة للعفو عن المحبوسين على ذمة قضايا خلال ختام مؤتمر الشباب، وفى نوفمبر أعلنت مؤسسة الرئاسة، تشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء هم: الدكتور أسامة الغزالى حرب، ونشوى الحوفى، محمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا، وفى 5 نوفمبر بدأت اللجنة أعمالها لفحص حالات المحبوسين ليكون قد مر اليوم 30 يومًا عمل منذ بدايتها، وتقدمت لجنة حقوق الإنسان بقائمة للمحبوسين تعدت الـ200 شكوى بعد تنقيتها، وتقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان للجنة بقائمة تعدت الـ1000 مسجون.
وكان من المنتظر أن تنتهى اللجنة أعمالها فى 20 نوفمبر وفقا لتكليف "السيسى" بأن تكون مدة عملها 15 يوما، ولكن فى 12 نوفمبر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع لجنة العفو الرئاسى، وفتح السقف الزمنى لعمل اللجنة، وكلف "السيسى" اللجنة خلال الاجتماع بتوسيع عملها لتشمل المحبوسين قيد الأحكام النهائية بجانب المحبوسين احتياطيا وفى 17 نوفمبر أصدر "السيسى" قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 حالة وفق قائمة تقدمت بها اللجنة للرئيس.
غدًا.. "حقوق إنسان البرلمان" تلتقى لجنة العفو الرئاسى بشأن قوائم المحبوسين
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء، مع لجنة العفو الرئاسى للتعرف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، وما تم البت فيه بشأن حالات المحبوسين المقدمة من اللجنة، وأيضا المقدمة من الجهات الأخرى سواء المجلس القومى لحقوق الإنسان أو المراكز الحقوقية.
وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستبحث الموقف القانونى الخاص بالمحبوسين قيد المحكمة والصيغة المرتبطة بقانون العفو الشامل مع اللجنة.
طارق الخولى: القائمة الثانية لـ"العفو الرئاسى" عن المحبوسين لن تكون الأخيرة
وبدوره أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة أمس استمرت فى فحص حالات المحبوسين وستتابع عملها، على أن تسلمها للرئاسة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشدد عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قائمة العفو الثانية لن تكون آخر قائمة تسلمها فاللجنة مستمرة فى تلقى شكاوى جديدة، لافتا إلى أنه بناءً على تكليف اللجنة له بتنسيق اجتماع مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بعقد اجتماع بين لجنتى العفو الرئاسى ولجنة حقوق الإنسان غدا الثلاثاء بمقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأضاف "الخولى"، أنه من المقرر أن يدور النقاش حول سبل التنسيق والدعم المستمر، وبحث التكييف القانونى الخاص بالحالات التى يتم فحصها وإقرارها من قبل لجنة العفو.
وأكد عضو مجلس النواب، أن نسبة الاستبعاد دائما تكون 20% من الحالات المنظورة، قائلا: "لا يوجد استبعاد لأحداث كاملة لكن فى أحداث ندقق فى الحالات الخاصة بها والتى يقول ذويهم إنه تم القبض عليهم بالخطأ أثناء قربهم من مسرح الأحداث ونراجعها من ناحية المعلومات هذه الحالات مع وزارتى العدل والداخلية".
"عبد العزيز": القائمة الثانية تضم صحفيين وطلبة وفتيات
أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة تتجه للتقدم بالقائمة الثانية نهاية الأسبوع الجارى، موضحًا أن اجتماع اللجنة مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب غدا الثلاثاء ستناقش تفاصيل القائمة الثانية .
وأضاف عضو اللجنة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستستمع لوجهات نظر "حقوق الإنسان" بشأن طريقة العمل بالقوائم القادمة.
وشدد "عبد العزيز" على أن اللجنة ليس لديها موقف من الأحداث وهى تتعامل مع كل حالة على حدة، فكل من لم يتورط فى العنف فهو مرشح للعفو، موضحًا أن القائمة الثانية تضم صحفيين وطلبة وفتيات والكاتب الروائى أحمد ناجى.
