"دعم مصر" للحكومة: أين اتفاقية "قرض النقد"؟

وسط حالة الجدل الدائرة الآن على خلفية تصريحات بعض النواب بأن مجلس النواب وافق على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى بعد إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بالاتفاقية، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، أكد نواب ائتلاف "دعم مصر" أن الدستور يفرض على الحكومة عرض الاتفاقية على البرلمان، وأن المجلس لم يتطرق لها أثناء مناقشة برنامج الحكومة.

عمرو غلاب: تجهيز الحكومة لملفات قرض صندوق النقد الدولى لا يعنى إقراره من البرلمان

قال عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن تجهيز الحكومة وعلى رأسها عمرو الجارحى وزير المالية، الملفات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى تمهيدا لتقديمها للصندوق، لا يعنى أن البرلمان وافق عليها وأقرها، حيث إنها ستعرض على المجلس لمناقشتها والتصويت عليها.



وأضاف "غلاب" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مثل تلك الأمور يتم ترتيب الملفات والحصول على الموافقة أولا، خاصة أن الصندوق طالب بضرورة الاطلاع على خطة الإصلاح والتى نفذت الدولة المصرية جزءا منها، بداية من قانون القيمة المضافة وتعويم الجنيه، وتسير بخطى سريعة نحو خطة 2030.

وتابع "غلاب": "اللجان النوعية بمجلس النواب لم تر الاتفاقية، حيث إننى عضو بلجنة الشؤون الاقتصادية المختصة بمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، ولم يتم التطرق لها داخل اللجنة"، لافتا إلى أن نصوص الدستور تشترط موافقة البرلمان على مثل تلك الاتفاقيات.

علاء عبد المنعم: الدستور يفرض على الحكومة عرض اتفاقية "قرض النقد" على البرلمان

ومن جانبه، قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، إن الدستور يفرض على الحكومة أن تعرض على البرلمان اتفاقية صندوق النقد الدولى قبل إبرامها، متابعا: "وحتى لو فرض أنها عرضت أثناء مناقشة برنامج الحكومة وتحفظى الشديد على هذا الرأى إلا أن اتفاق الصندوق يتضمن شروط والتزامات على الدولة وتلك الشروط والالتزامات، وعدم عرض الأمر على المجلس خطأ دستورى".



وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح لـ"برلمانى" أن الشعب هو من سيتحمل دفع فاتورة اشتراطات صندوق النقد الدولى وله ممثلون منتخبون وأعطيت لهم الصلاحية بالدستور بالموافقة أو عدم الموافقة.

وتابع "عبد المنعم" أن الحكومة تضع مجلس النواب أمام الأمر الواقع، حيث وقعت الاتفاقية واستلمت الدفعة الأولى من القرض، ونتيجة ذلك أن رفض البرلمان يلزم الحكومة برد المبالغ التى حصلت عليها من القرض، وهذا الأمر يتعسر حدوثه ولن يتم، وكذلك ما يقال أن وزير المالية طرح سندات دولارية بالخارج بمليارات الدولارات بضمان سندات الدولة لا يصح دون موافقة البرلمان، والسوابق البرلمانية تؤكد أن وزير المالية الأسبق محمد الرزاز ومن بعده، حين كانوا يطرحون سندات كانوا يأخذون موافقة مجلس الشعب قبل الطرح، والحكومة الحالية تتصرف وكأن البرلمان غير موجود.

أمين مسعود: برنامج الحكومة لم يتطرق لاتفاقية صندوق النقد ويجب عرضه على البرلمان

وفى نفس السياق، قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" عن قطاع القاهرة الكبرى، إن برنامج الحكومة لم يتطرق إلى اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، وكل ما تحدث عنه رفع الدعم عن المحروقات، بالإضافة إلى تحريك أسعار بعض السلع، وما يتردد عن إقرار البرلمان للاتفاقية غير صحيح بالمرة.

وأضاف "مسعود" فى تصريح لـ"برلمانى" أن الدستور ألزم الحكومة بعرض أى اتفاقية خارجية وإقرارها والموافقة عليها من جانب مجلس النواب، والذى منحه الدستور الحق فى الموافقة أو الرفض وفقا لما يراه لصالح الشعب المصرى.