عقد اليوم الثلاثاء، أول اجتماع بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مع لجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بمقر البرلمان.
.jpg "(2)")
الغزالى حرب: أتوقع صدور قائمة خلال أيام و"محدش عليه خطوط حمراء"
قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، عضو لجنة العفو الرئاسية، إن اللجنة تلقت قوائم لعدد من الجهات، منها المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن اللجنة تفحص جميع الحالات، بشكل شفاف وليس هناك من عليه علامات حمراء، قائلا: "محدش عليه علامة حمراء، والجميع قابل لفحص حالته ".
وأكد عضو لجنة العفو، أن اللجنة ليست جهة قضائية، إنما تعنى بفحص الأسماء وإعداد قوائم بشأنها فى ضوء معايير محددة، متوقعا إصدار قائمة ثانية خلال أيام، تتضمن نحو 300 أو 400 اسم.
وأضاف "حرب"، أنه من حق الدولة محاسبة المخطئ إلا أن هناك عدة أحكام صدرت شديدة القسوة على بعض الشباب فى قضايا تجمهر.
أصحاب الرأى والصحفيين فى مقدمة المشمولين بالعفو
وتابع الدكتور أسامة الغزالى، أن أصحاب الرأى والصحفيين فى مقدمة الحالات التى ستشملهم قوائم العفو، لاسيما أن احتجازهم يسيء لنا جميعاً، مشيراً إلى أن اللجنة أيضا وضعت فى اعتبارها حالات كبار السن والمرضى.
ولفت "حرب" إلى أنه لا يوجد حد أقصى للمرشحين للحصول على العفو الرئاسى، مشير إلى أن الإخوان المتهمين فى أعمال العنف خارج نطاق عمل اللجنة، ولكن هناك بعض الحالات متهمين بالانضمام للإخوان وهم ليسوا كذلك ومن بين تلك الحالات التى تبحثها اللجنة مواطن قبطى، قائلاً: اللجنة ستواصل مع وزارة الداخلية، لفك الالتباس بشأن تلك الحالات، فهناك فرق واضح بين المعبر عن رأيه بشكل سلمى وبين المتورطين فى عمليات التخريب والعنف وهؤلاء من غير الوارد أن يشملهم العفو.
وأشار عضو لجنة العفو الرئاسية، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى خارج مصر، واللجنة ستساهم فى تقديم الصورة الحقيقية للدولة خارج مصر، مشيرًا إلى أن استقرار الوضع السياسى سيساهم فى عودة السياحة والاستثمارات، قائلا: "غضبت كثيرًا عندما شاهد بعض البريطانيين فى المتحف البريطانى، يحملون صور لأربع أشخاص محبوسين منهم أحمد".
.jpg "(1)")
الرئيس كلفنا بدراسة سبل تعويض الطلاب المحبوسين
ولفت "الغزالى"، إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، كلّف اللجنة بالاهتمام بدراسة ملفات طالب المدارس والجامعات المحبوسين، ودراسة كيفية تعويضهم عن السنوات التى فقدوها، وهنا النية واضحة فى تخفيف الضرر عن هؤلاء الطلاب.
وعقب "حرب" على تساؤل أحد النواب بشأن دراسة اللجنة لحالة طالبة حكم عليها غيابيا بخمس سنوات، قائلا: صلاحيات العفو مقيدة بأن تكون الحالة تقضى العقوبة.
.jpg "(3)")
طارق الخولى: اللجنة تهتم بتطبيق المعايير الأساسية خلال فحص الحالات
وتعقيباً على سؤال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، حول موقف المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية، علق النائب طارق الخولى بتأكيده أن هذا الأمر ليس من ضمن اختصاصات اللجنة، لكن أمانة اللجنة تعمل على تجميع تلك الحالات ومنها أبناء سيناء وسيتم إرسالها إلى الرئيس.
ولفت "الخولى" إلى، أن اللجنة تهتم بتطبيق المعايير الأساسية خلال فحص الحالات وهناك أولويات للمرضى والفتيات والطلاب ورفعنا توصية للرئيس لمعالجة ما تتضرر منه هؤلاء الشباب بأن يعودوا للدراسة أو للعمل.
.jpg "(8)")
ياسر صفوت: نص الدستور حدد حالات معينة يتم محاكمتها عسكريا
وقال ياسر صفوت، نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار اللجنة، إن نص الدستور حدد حالات معينة يتم محاكمتها عسكريا، وبالتالى عمل اللجنة بعيد كل البعد عن تلك المحاكمات، لاسيما أنه ليس هناك محاكمات عسكريا تمت لمتظاهرين.
.jpg "(9)")
وأوضح "صفوت" ردا على مطالبة محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو، بأنه يمكن المجلس القومى لحقوق الإنسان من التفتيش على أماكن الاحتجاز، أن المجلس جهة استشارية وليس رقابية، وقانون السجون تم تعديله ومن حق المجلس القومى القيام بالزيارات.
.jpg "(4)")
كريم السقا: لابد من إصدار البرلمان لتشريع خاص بالعفو الشامل
من جانبه طالب كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، بضرورة إصدار البرلمان تشريع خاص بالعفو الشامل، لافتا إلى أن ذلك سيعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وهو ما علق عليه رئيس لجنة حقوق الإنسان بقوله: "أرى أن التوسع فى العفو الشامل، خطأ وسيكون مدخل لانتظار الكثيرين للعفو الرئاسى، ممن يرتكبون جرائم، لذلك لابد أن يكون العفو متضمنا حالات معينة، كالتى تناقشها لجنة العفو الآن.
.jpg "(7)")
وقال "السقا"، إن هناك تكرارا فى أسماء المحبوسين لدى الكثير من الجهات بلغ ٧٠٪، وهو ما تسبب فى ظهور الأرقام الكبيرة كالقول بأن هناك ٦٠ ألف محبوس احتياطيا وهذا غير صحيح، لافتاً إلى أن اللجنة تنسيق دائما مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان خلال دراسة أمر المحبوسين احتياطيا فى عدد من القضايا.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسى، أن القائمة الأولى لم تخرج إلا بعد استطلاع رأى وزارتى الداخلية والعدل، وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وعلى البرلمان إصدار تشريع العفو الشامل، مشيراً إلى أن هناك معايير تعمل عليها اللجنة خلال دراسة الحالات التى تضمها للقائمة، ومنها ألا يكون قد ارتكب اعمال عنف، وألا يكون عضو بأى جماعة إرهابية.
ولفت كريم السقا، إلى أن اللجنة أضافت المحبوسين فى قضايا النشر ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد مد عمل اللجنة من قبل رئيس الجمهورية لحين انتهائهم من دراسة كافة الحالات التى سترد اليهم.
.jpg "(5)")
محمد عبد العزيز :عمل لجنة العفو لا يعد تدخل فى أعمال السلطة القضائية
وأكد محمد عبد العزيز، عضو مجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضو لجنة العفو الرئاسى، أن عمل لجنة العفو لا يعد تدخل فى أعمال السلطة القضائية لأن مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات، ولكن هناك حقوق دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق للعفو الرئاسى طبقا للمادة ١٥٥ من الدستور.
وأضاف "عبد العزيز"، أن هناك ظرفا سياسيا معينا شهد ارتباكا، وكان هناك رؤية لفتح الملف وحل الأزمة، خاصة بالنسبة للحاصلين على أحكام قضائية نهائية، مضيفاً أنه بالنسبة للمحبوسين أمام النيابة العامة فلا يمكن للجنة عمل شىء سوى، تقديم التماس للنائب العامة وهو من يقرر فى النهائية، أما من هم قيد المحاكمة فالأمر يحتاج إلى تشريع للتعامل مع هذا الأمر.
ودعا عضو حقوق الإنسان، إلى ضرورة وجود تشريع، لتعديل قانون الحبس الاحتياطى، خاصة أنه قد يصل لعام ونصف مما يعد عقوبة فى حد ذاته، ويسبب مشكلات فى قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة الإسراع فى محاكمة المحبوسين احتياطيا وإما يحصلوا على براءة أو حكم بالحبس.
واقترح النائب سعيد شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن تنظر لجنة العفو الرئاسى فى حالات الغارمين المحبوسين لعدم قدرتهم على سداد مبالغ قيمتها، ١٠٠٠ جنيه.
عابد : إطلاق العفو الشامل خطأ ويجب تنقيته
ومن جانبه أطلق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مبادرة لتبرع النواب بمكافأة شهر لسداد المبالغ المستحقة على الغارمين والغارمات، مشيرا إلى أنه تواصل مع عدد من المتبرعين على مدار الأيام الماضية، والذين أبدوا استعدادهم لسداد المبالغ المستحقة عن حوالى ٥٠ غارما وغارمة.
.jpg "(6)")
وأضاف "عابد"، فى كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، أن القوات المسلحة تبنت مبادرة منذ فترة، لسد الغرامات عن ٣٠٠ سيدة، ووصلت المبالغ المستحقة عن بعضهم لـ ١٠٠٠٠ ألف جنيه.
