أزمات الاستثمار العقارى تصل البرلمان

أزمات متتالية تلحق بقطاع الاستثمار العقارى فى مصر بين الحين والآخر فهناك فوضى تعاملات مع المستثمرين تارة، أخرى مع المواطنين، وتلك الأزمات وصلت خط النهاية على ما يبدو، بوصولها إلى دائرة الجدل بين برلمانيين يرى بعضهم ضرورة الوصول إلى صيغ قوانين جديدة لضبط الإيقاع قى كل ما يتعلق بقضايا الإسكان.

العليمى: يجب تغيير قوانين الاستثمار العقارى لحفظ حق المواطن وزيادة حصيلة الضرائب

وقال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا، محافظة الغربية، وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر بها عددا كبيرا من القوانين التى يجب تغييرها أو تحديثها وذلك لمرور سنوات كثيرة على إصدارها، وأولها قوانين الاستثمار العقارى، لتكون موازية لقانون الاستثمار الموحد.



وتابع عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلا"إن المواطنين الآن، يتعرضون لعملية نصب من قبل بعض أصحاب شركات الاستثمار العقارى، ولا يوجد مكان محدد يلجأون إليه، ليطالبوا بحقوقهم لذلك لابد من قانون يحمى حقوق المواطنين فى هذا الأمر.

وأضاف "العليمى"، أنه طالب فى أوقات سابقة بضرورة وجود قانون واحد يحمى المواطن والمستثمر ويساعد الدولة فى توفير الضرائب اللازمة من هذا القطاع الذى يعتبر متهربا من الضرائب بشكل كبير.

عماد محروس يتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان ضد شركات "النصب العقارى"

بدوره قال عماد محروس، عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجهًا إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك بسبب ما تقوم به بعض شركات الاستثمار العقارى من نصب على المواطنين.



وتابع عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى فى تصريحات لـ"برلمانى" : "المواطن الغلبان فى مصر بيتنصب عليه من قبل الشركات اللى محدش يعرف ليها ضابط ولا رابط حتى الآن".

وأضاف محروس، أنه يطالب لجنة الإسكان بالبرلمان بفتح ملف الاستثمار العقارى ومراجعة القوانين الخاصة به، والتى أصبحت متشعبة، مما يعطى مساحة كافية للنصب على المواطنين وهو ما يحدث حاليا من بعض الشركات الخاصة بالاستثمار الصناعى.

يشار إلى أن عددا من أعضاء البرلمان أعلنوا عن فتح ملف الاستثمار العقارى فى مصر والمشكلات المتعلقة به داخل البرلمان، وأبرزهم النائب عماد محروس وعبد العليم العليمى والنائب خالد بشر.

نائب الوفد: الاستثمار العقارى فى مصر يواجه أزمة على وزارة الإسكان تقديم شروع قانون يضم كل كيانه التطوير العقارى فى مصر

وقال المهندس فائز أبو خضرة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الشرقية، إن هناك أزمة حقيقية تواجه الاستثمار العقارى فى مصر الذى يعد واحدا من أهم القطاعات التى تساهم فى النمو الاقتصادى على الرغم من الوضع الاقتصادى الحالى.



وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الشرقية فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلا: إن شركات المقاولات أو الاستثمار العقارى أو حتى ما يعرف بالتطوير العقارى تدخل فيها 28 صناعة بشكل أساسى وما يقرب من 70 صناعة بطريقة غير مباشرة، مؤكدا أن عدد العاملين بالقطاع لا يقل عن 10 مليون عامل وفنى ومهندس ومتخصصين، وعلى الرغم من ذلك يواجه القطاع إهمالاً من قبل الدولة.

وأضاف أبو خضرة: "أنا مهندس استشارى وأعلم أن هناك كيانات كثيرة يضيع فيها حق المواطن لو تم النصب عليه وأكبر دليل على ذلك أزمة عمارات صقر قريش وهى مبنية منذ ما يقر ب من 25 عاما ومازالت لم تسلم لأصحابها حتى الآن".
وأوضح "أبو خضرة"، أن لجنة الإسكان ووزارة الإسكان عليهما أن يقوما بدورهما فى صياغة منظومة تضم الكيانات الكثيرة التى تخص المطورين العقاريين لحماية حقوق المواطن والمستثمر العقارى.

بدراوى: أدعو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان إلى عمل قانون موحد يحمى الاستثمار العقارى

من جانبه دعا محمد بدراوى، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لجنة الإسكان والمرافق لمراجعة أزمات الاستثمار العقارى بكل أشكاله لما يمثله هذا القطاع من أهمية.

وتابع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية فى البرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاستثمار العقارى فى مصر متشعب ويعمل به عدد كبير من المواطنين على كافة المستويات، وهو ما يتطلب صياغة قانون للمطورين العقاريين يحمى المستثمر والمستهلك ويحفظ للدولة حقوقها من ضرائب وخلافه .