مجدى مرشد: يجب إعدام تجار الأعضاء البشرية

طالب الدكتور مجدى مرشد، الرئيس السابق لجنة الصحة بمجلس النواب، بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الإتجار بالبشر لتصل إلى الإعدام، للتقليل من هذه الظاهرة، وتطبيق قانون التبرع بالأعضاء.

وقال "مرشد" فى حواره مع "برلمانى" عقب ضبط أكبر شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية تضم مصريين وعرب: "هناك شائعات تقول إن سيناء من أكبر المراكز التى تتم فيها تجارة البشر وتقطيع الأطفال لبيع أعضائهم"، وإلى نص الحوار..

*- بعد ضبط الرقابة الإدارية أكبر شبكة لتجارة الأعضاء، كيف ترى الأمر من وجهة نظرك كرئيس سابق للجنة الصحة؟

**- مصر فى حاجة لنوع من الرقابة الحقيقية لضبط هذا الأمر والتقليل من هذه الجرائم غير الإنسانية، والتى تعد من أبشع الجرائم التى يتم ارتكابها فى العالم، وهو ما يرفضه المجتمع الدولى، وبعض الدول مصرح فيها التبرع بالأعضاء، مما يعنى أن ذلك إجراء يقوم به الشخص فى حياته طواعية ودون أى ضغط.

*- الشبكة التى تم ضبطها تضم عرب ومصريين، هل يؤكد ذلك أن مصر من أكثر الدول التى يوجد بها تجارة أعضاء؟

**- نحن نسمع كثيرا عن وجود مراكز فى مصر لتجارة البشر وتقطيعهم فى سيناء، ووجود عرب فى الشبكة التى تم ضبطها يؤكد أن هذه المنظومة هى مافيا كبيرة ويجب التصدى لها بكل قوة وحزم من الدولة، وعلى الأجهزة الأمنية تحديد المراكز والأماكن الجغرافية التى تتم فيها هذه الجرائم، لأن هناك شائعات تقول إن سيناء تعد من أحد المراكز التى تتم فيها تجارة الأعضاء والبشر.

*- ماهى العقوبة من وجهة نظرك لمثل هذه الجرائم؟

** يجب ألا تقل عن الإعدام، لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه التربح من الإتجار بالأعضاء البشرية، وهناك عقوبات فى قانون العقوبات لمثل هذه الجرائم لكنها غير كافية، لذلك يجب تعديله للحد من تجارة البشر بتغليظ العقوبة لتكون إعداما بدلا من حبس المتورطين حال ثبوت إدانتهم ليكونوا عبرة، لأن أغلب هذه الجرائم تعتمد على خطف الأطفال لتقطيع أعضائهم بهدف بيعها فى الخارج، وأعتقد أن هناك مراكز متخصصة فى ذلك.

*- هل ستناقشون هذه القضية بالمجلس؟ وهل تعد وزارة الصحة من الأطراف المسؤولة؟

**- أعتقد أن هذه الجرائم ترتكب عادة فى بعض المستشفيات الخاصة، والدور الأكبر والمسؤولية الحقيقية تقع على وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية فى هذا الشأن، بدليل أن الرقابة الإدارية هى من قامت بإلقاء القبض على هذه الشبكة، لذلك لن نناقش الأمر داخل لجنة الصحة ولكن يجب مناقشته كقضية عامة.

*- وما هو الحل للقضاء على هذه الظاهرة؟

**- هناك قانون فى المجلس وتم الموافقة عليه لتقنين التبرع بالأعضاء وتفعيله سيساهم بشكل كبير فى القضاء على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى أنه أحد الأدوات التى تمكن الدولة من القضاء على تجارة الأعضاء الذى يقوم به بعض الأطباء بسبب الجشع واستغلال حاجة البسطاء من خلال شراء أو سرقة أعضائهم، لذلك نحن فى حاجة إلى أن يكون عقاب هؤلاء معلن ويقوم الإعلام بتسليط الضوء عليه ليعرف الجميع عقوبة هذه الجريمة ليكون ذلك أحد أدوات الردع القضائى القوى.