رئيس البرلمان يعلن انحيازه لحرية الصحافة

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عددًا من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين، بمقر مكتبه بالبرلمان، لمناقشة مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام المعروضة على البرلمان.



وعلم "برلمانى" أن الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية، أثار خلال الاجتماع أزمة ديون المؤسسات الصحفية القومية، لافتا إلى أن ديون مؤسسة أخبار اليوم تبلغ 27 مليون جنيه شهريا، وطالب عبد العال بتدخل البرلمان لإسقاط ديون الصحف القومية.



ومن جانبه قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة جريدة "اليوم السابع" أن مهنة الصحافة تواجه أزمة حقيقية، لافتا إلى أن تلك الأزمة تتمثل فى عدم الاهتمام بالصناعة فى الصحافة، وأن تركيز الغالبية ينصب على السياسة فقط.


وأكد الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، على أن مشروع قانون اللإعلام الموحد لم يختلف كثيرا عن صورته بعض فصله إلى قوانين الهيئات الدستورية الخاصة بالإعلام والصحافة، "الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للتليفزيون"، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وفى السياق ذاته قال الكاتب الصحفى حازم منير، إن رئيس مجلس النواب أعلن خلال اللقاء عن انحيازه وانحياز البرلمان الكامل لحرية الصحافة، لافتا فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللقاء اتسم بالإيجابية، حيث كان هناك إجماع على التفاهم والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف "منير" أن اللقاء تناول ما أثير حول وجود مواد تنص على عقوبات سالبة للحريات فى جرائم النشر للصحفيين، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال أعلن صراحة أن البرلمان لن يرضى بمخالفة الدستور فى هذا الأمر، وأنه قال نصًا: "لا مجال لمخالفة نصوص دستورية حظرت حبس الصحفى فى جرائم نشر".

بدوره قال الإعلامى أحمد موسى، إن عددا من الصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا فى اللقاء طالبوا بإسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية القومية، لافتا إلى أنه تم التوضيح لرئيس البرلمان وأعضاء لجنة الإعلام أن هناك أزمات مالية فى المؤسسات، وأنه لا بد من حل هذه الأزمات.

وأضاف "موسى" أن وفد الصحفيين والإعلاميين الذى التقى رئيس البرلمان اليوم شدد على ضرورة وجود قانون ينظم العمل الصحفى والإعلامى، مؤكدا أنه حتى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اللذين شاركوا بالاجتماع وافقوا على توصية مجلس الدولة بفصل القانون الموحد إلى قانونين، وأنه كان هناك إجماع عليها.



وأشار "موسى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب نهاية اللقاء، إلى أن الدكتور على عبد العال أكد أنه مع الجماعة الصحفية وسيبحث مع وزير المالية بشكل شخصى مسألة النظر فى ديون المؤسسات الصحفيه القومية، وما إذا كانت تحتاج إلى تشريع من البرلمان.



وأوضح "موسى" أن الجماعة الصحفية طالبت بقانون ينظم العمل الصحفى وينهى الفوضى الإعلامية وسيكون فيه نقابة للإعلاميين تحاسب الإعلاميين على غرار نقابة الصحفيين، وذلك لإنهاء حالة الفوضى الحالية.