بدأت أزمة المصانع المتعثرة بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، واستمرت حتى اليوم، وشهدت السنوات الماضية، العديد من التصريحات الرسمية وغير الرسمية حول المصانع المتضررة ودرجات تضررها وسبل إنقاذها سواء بالدعم المالى أو الفنى الإدارى، إلا أن هذه التصريحات جميعها لم تدخل حيز التنفيذ، ومؤخرًا وقعت شركتان خاصتان على بروتوكول لإدارة صندوق إنقاذ المصانع التابع لعدة جهات رسمية ومجتمعية.
هانى توفيق: "هدفنا أن المتعثرين يقفوا على رجليهم من تانى"
قال الخبير الاقتصادى هانى توفيق، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة "يونيون كابيتال" التى تتولى مع شركة "بى بى بارتنرز" إدارة صندوق المصانع المتعثرة التابع لوزارة التجارة والصناعة، برأس مال 150 مليون جنيه، إن هذا المبلغ سيخصص لحل مشكلات الشركات والمصانع ذات الحجم الصغير لإتاحة الفرصة لاستفادة أكبر شريحة من المتضررين من المصانع المتعثرة أو المتوقفة.
وأوضح هانى توفيق، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه تم التوافق على منح التمويل لشركات ومصانع صغيرة حتى يتم المبلغ المخصص للصندوق بأكبر أشكال الاستفادة الممكنة وتدور الأموال بأسرع وتيرة، مؤكدًا أن هدفنا هو أن نجعل "المتعثرون عايزين يقفوا رجليهم من تانى عشان يشتغلوا ويساعدوا على زيادة فرض التوظيف".
واعتبر خطة التفعيل القادمة لصندوق المصانع المتعثرة، خطوة فى الاتجاه الصحيح لأن المصانع متعثرة لأسباب ضعيفة جدا وهى إما مشكلات مالية محدودة او إعادة هكيلة وإدارة للمصانع المتعثرة.
ونفى أى دور للبرلمان فى هذا الشأن لأن ما نحتاجه الآن، هو إعادة إدارة الشركات المتعثرة وليس تغيير تشريعيى، فالتشريعات الحالية تكفى للعمل.
جدير بالذكر، أن صندوق المصانع المتعثرة يشترك فى رأس مالية كلا من: مركز تحديث الصناعة، وصندوق تحيا مصر، وبنك الاستثمار القومى، وشركة أيادى.
اتحاد المستثمرين: تعديل البرلمان للتشريعات لن يحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة فأغلبها "مشكلات إدارة"
وفى السياق ذاته قال علاء السقطى، أمين صندوق اتحاد المستثمرين، ورئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو المغلقة تتوافر له إرادة سياسية لكن لا تتوافر له إدارة حقيقية للأموال والأفكار، مضيفًا: "هى القضية توافر الفلوس ولا إدارة الفلوس، بالتأكيد ليست الفلوس فقط بل الأهم هو الجهة اللى هتساند المصانع، فالأموال عندنا فى البنوك لكن لو أصبحت 200 مليار جنيه وليس 150 مليون جنيه فقط لإعادة التشغيل هل سيكون حلًا؟".
وشدد السقطى، على أن الجهاز المصرفى لديه فائض فى السيولة النقدية، لافتا إلى أن العجز يتركز فى الأفكار وطريقة الإدارة"، مضيفا: "السؤال الآن، كيف نحسن من طريقة إدارة الأصول؟"، مقترحًا إنشاء شركة تدير الاتفاقيات بين الشركات وبعضها لبحث إيجاد مستثمرين لإدارة أصول الشركات المتعثرة بنسب محددة، مؤكدًا انه ليس هناك حلًا سحريًا لكل المصانع المتعثرة بل كل حالة لها طريقة تعامل مختلفة عن الأخرى لأن ظروفها والعوامل المحيطة بها تختلف عن الأخرى، والحل ليس بتعديل تشريعات إطلاقًا.
وحول عدد المصانع المتعثرة أو المتوقفة، قال: "نحن حتى الآن، لا توجد إحصائية محددة فمركز تحديث الصناعة أعلن عن فتح الباب لتقديم ملفات المتعثرين ولم يتقدم حتى الآن، سوى 800 متضرر بينما يقال إن العدد الحقيقى حوالى 4 آلاف لكن لم يتقدموا بطلبات للجهات الرسمية، وبعد بحث الحالات التى تقدمت وجد أن 150 حالة مشكلاتهم تنحصر فى توافر المال.
وتتولى شركة "يونيون كابيتال" مع شركة "بى بى بارتنرز" إدارة صندوق المصانع المتعثرة التابع لوزارة التجارة والصناعة، برأس مال 150 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أن صندوق المصانع المتعثرة يشترك فى رأس ماله كلا من: مركز تحديث الصناعة، وصندوق تحيا مصر، وبنك الاستثمار القومى، وشركة أيادى.
محمود الصعيدى: الجهاز المصرفى والصندوق الاجتماعى مسؤولان عن حل مشكلات المصانع المتعثرة والمغلقة وليس الحكومة وحدها
بينما قال محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توقف مصانع سواء للتعثر الكلى أو الجزئى أو حتى التوقف الكامل، هى مشكلة الجهاز المصرفى إذا كانت مصانع كبيرة، أما إذا كانت مصانع صغيرة فالأمر يتعلق بالصندوق الاجتماعى للتنمية، لافتًا إلى أن كل مصنع يختلف عن الآخر ما بين مشكلات فى التمويل وقدم الماكينات والتسويق، والجهاز المصرفى ليس بعيدا عن هذا الكلام.
وأضاف الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة ليست وحدها المسؤولة عن عملية ضخ الأموال فى المصانع، لأن المشكلات الفنية التمويلية تخص الجهاز المصرفى ووزارة التجارة والصناعة معًا، خاصة أن الإشراف على قروض الصندوق الاجتماعى يتم بواسطة وزارة التجارة والصناعة، فالمشكلة ليست مادية فقط بل هى فنية.
وأكد أن الحكومة ليست ملزمة بالتدخل فى شركات القطاع الخاص تحديدًا فهى مشكلات مالية من صميم عمل الجهاز المصرفى وهو الحال فى شركات القطاعين الخاص والعام لأنهما يقترضان من البنوك، متحفظًا على فكرة إنشاء صناديق لمنح دعم مالى للمصانع المتعثرة والمغلقة، محذرًا من هروب مستثمرين جدد إذا لم تحل الدولة بكافة مؤسساتها مشكلات المستثمرين الحاليين.
وقال: "من مصلحة الجهاز المصرفى حل مشكلات المصانع المتعثرة لأن كل مصادر حسابات البنوك تواجه مشكلات مثل السياحة والمقاولات والتصدير، لذلك الحل العملى الآن، هو إعادة جدولة وإعادة هيكلة المصانع، مشيرًا إلى أننا نمر بأزمة لكن مصر قائمة وستظل لذلك يجب تحريك المشكلات إلى منطقة الحل".
محمد خليفة: أطالب بالكشف عن خطة إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام
بدوره قال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة الكبرى، إن محافظة الغربية ومدينة المحلة بشكل خاص شهدتا منذ 25 يناير 2011 عمليات تعثر وغلق كبيرتان للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر وأيضًا المتوسطة، فى الصناعات النسيجية المختلفة، بسبب ضعف التمويل وقلة المبيعات وإرتفاع تكاليف الإنتاج وإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة رديئة ورخيصة الثمن، مؤكدًا: "مصر بها 45 ألف مصنع قطاع خاص وفق بيانات اتحاد الصناعات المصرية وعلى الحكومة الاهتمام بهذه المصانع التى أغلق بعضًا منها".
ولفت خليفة، إلى أن الحل لأزمات المصانع التى تضم آلاف من العاملين والذين تشردوا أو فقدوا الحرف والمهن التى تعلموها على مدار سنوات طوال، لأن مصانعهم تحتاج إلى إعادة هيكلة فنية للماكينات بضخ أموال بمنح أو قروض مخفضة الفائدة وإعادة تأهيل العمالة وكذلك إجراء تغييرات فى الإدارات إذ لم يعد رؤساء ومجالس الإدارات قادرين على العبور بالمصانع لمرحلة الأمان وقد أدوا دورهم وهنا نتحدث عن شركات القطاعين العام والخاص.
وأوضح إلى أن علاج تعثر أو توقف بعض المصانع يعتمد على إعادة هيكلة الماكينات بضخ أموال حتى تكون الإدارات قادرة على تحمل المسؤولية خاصة فى شركات القطاع العام، كذلك وضع روشتة لعلاج تراجع كفاءة اليد العاملة ما يحتاج لبرنامج تدريب على أعلى مستوى لتطوير مهارة العمال قبل منح المصانع المنح أو القروض، مشيرًا إلى أن دعم الدولة للمصانع فى ظل الظروف الحالية ليس معناه دعم رجال الأعمال بقدر ما هو دعم للصناعة الوطنية وزيادة فرص التشغيل وبالتالى القضاء على البطالة وإنعاش الاقتصاد.
وطالب بضرورة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية التابعين لوزارة التجارة والصناعة من أجل توفير مناخ أفضل للاستثمار الصناعى، كما طالب بالكشف عن معالم خطة إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام لقيادة التنافسية مع القطاع الخاص.
