حوار – مصطفى النجار
جدل كبير وواسع فى الأوساط الصحفية والإعلامية، بعد بدء مجلس النواب فى مناقشة قوانين تنظيم الصحافة والإعلام وعلى رأسهم قانون الإعلام الموحد، حيث دار الكثير من الحديث عن توجيه المناقشات تحت قبة المجلس فى اتجاه "تأديب" الصحفيين والإعلاميين والعديد من الإجراءات التى من شأنها تقييد حرية الرأى والتعبير، وللإجابة على هذه الاستفسارات وغيرها، أجرى "برلمانى" حوارا مع النائبة نشوى الديب وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، حول قانون مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، وإلى نص الحوار..
يعتقد الكثيرون أن المجلس يتعامل مع القانون على أنه لتأديب الصحفيين والإعلاميين لمصلحة الدولة.. ما تعليقك؟
صعبة أوى الكلمة على ودانى، أولا مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، كما ذكر الكاتب الكبير صلاح عيسى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، أمس، فى مداخلة هاتفية فى أحد البرامج فى قناة النيل للأخبار وكنت ضيفة البرنامج على الهواء، مقتبس من الـ3 فصول الأخيرة من قانون الإعلام الموحد، وأنه لم يختلف فى شىء بالمرة إلا بعض المواد التى أضيفت أو المادة التى حذفت، وبالتالى هو إقرار منه بأنه نفس القانون الذى اجتمعت عليه الجماعة الصحفية وصنعته بفكر وبأيدى الجماعة الصحفية والإعلامية.
.jpg "نقابه الصحفيين اثناء انعقاد مجلس النقابة تصوير حسن محمد 18-5-2016 (2)")
إذا القانون الذى يناقش الآن تنظيمى للمؤسسات فقط؟
هذا القانون الذى يناقش الآن، هو قانون اجتمع عليه الكل وهو خاص بالتنظيم المؤسسى للإعلام والصحافة وليس تنظيم الصحافة والإعلام، هناك فرق بين تنظيم الصحافة والإعلام وبين تنظيم المؤسسات، نصنع مؤسسات لوضع شروط تكوينها واختصاصاتها وأهدافها والأعضاء اللى فيها يكونوا إزاى.
كيف سيتم تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية الجديدة والخاصة بعملية التنظيم؟
القانون يحدد كيف سيتم تشكيل مؤسسة جديدة لأنها فيما بعد ستقوم على العملية الإعلامية، وهى: المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وهو كان جزء من قانون الإعلام الموحد فعلا ضمن الـ3 فصول الأخيرة.
ما سبب الخلط الدائر بين عقاب الصحفيين والإعلاميين وتنظيم المهنة؟
القانون ليس له صلة بمسألة عقاب صحفى أو إعلامى تمامًا لأنه لا يتحدث عن العملية الإعلامية والصحفية، وإنما يتحدث عن المؤسسات التى ستقوم بتنظيم العملية الإعلامية أو الصحفية وبقية القانون يمت بصلة بتنظيم الإعلام والصحافة وفى مشكلات ومسائل الصحفيين والإعلامين مرتبط بالقانون الجديد وهو الجزء الأخر من القانون الموحد الذى استلمناه ولم يناقش وسوف يناقش فى الأيام العشرة المقبلة، والخناقة هتكون فيه أكتر لأن المدة قصيرة، والمشاكل ستكون فى المادة 80 مادة الحبس لأنها ألغيت وأيضا الغرامة التى كانت واصلة لنصف مليون جنيه كان فيها نزوع من الإلزام بالغرامة وغيرناها بعبارة "يجوز للمحكمة بما يترأى لها أن يكون هناك غرامة تصل لـ100 ألف جنيه".
هل بهذا انتهى دور المجلس فى الدفاع عن حرية الصحافة؟
لم نصمت وزدنا مادة رقم 90 فى القانون خاصة بأن الهيئات والمجلس الأعلى للإعلام والأعلى للصحافة فى خلال شهر يمكنه الإبداء بالرأى فى بقية مواد قانون "تنظيم الصحافة"، وبالتالى أغلق الباب على من يتصور ظنًا أن يحدث نوع من تغيير القانون لـ129 المادة الباقية وأن جميعها سيهمل وتلقى فى السلة وأنه سيتم صناعة قانون جديد، المؤسسات دى جاية عشان تعمل قانون أنتم عاملينه وحريصين على النزاهة والاستقلالية.
من وجهة نظرك ما هى المعايير التى يجب أن يتم على أساساها اختيار القيادات الصحفية فى المؤسسات القومية؟
أعضاء الهيئات الوطنية للصحافة لن يكونوا من رؤساء التحرير والإدارات القومية رغم إنها ستناقش أمورهم لكنها سوف تعين بالفعل رؤساء مجالس الإدارة والتحرير وغيره، القانون الذى نناقشه ليس به شروط لهذا، لكن سيأتى فى اللائحة التنفيذية الخاصة بها وطريقة عملها والهيئة نفسها تتشغل إزاى والمهام بتاعتها محددة لكن كيفية تنفيذها هى والاختصاصات يتم عن طريقة لائحة هما يعملوها.
أنا لست ضمن الهيئة، لكن فى رأيى كصحفية، نحتاج مجالس الإدارة يكون فيها اقتصاديين يتفهموا الأمور الإدارية لتحويل المؤسسات الخاسرة إلى مؤسسات قادرة على الإنفاق على نفسها والصحف للأسف الشديد كل فترة يتم دعمها بعدد من المليارات آخرها 1.2 مليار جنيه تم حقن الصحف القومية بهذا المبلغ والشعب من دافعى الضرائب هو من يسدد فاتورة المؤسسات الصحفية التى من المفترض أن تحقق ربح ولا نقول إنها تغلق ولكن تحتاج الى إدارة سليمة وإعلام شفافة وصادقة، ويمكن أن القيمة المباعة من ما يطبع من الصحف المصرية القومية 10%، وكذلك الصحف الأخرى، من كان يطبع 80 ألف أصبح يطبع 8 آلاف وهو كلام شبه رسمى من أفواه المسؤولين عن الصحف، وفى دول كثيرة مثل الهند تبيع 80% مما يطبع، ودول كثيرة تبيع نسب مقاربة، لماذا يشترون هناك الجريدة وعندنا لا؟ الإجابة هى بسبب المحتوى والمضمون وهنا لابد من تغيير المدارس الصحفية إلى مدارس أكثر شفافية وأكثر جرأة والتصاقا مع قضايا الوطن وأكثر خدمية للمواطن وطول ما المواطن شايف مصلحته عندك هيشترى صحيفتك، فالمدارس الصحفية لازم تطور والمهنة لازم تطور نفسها بدعم من تشريعات مهمة جدا مثل تشريع لابد من وجوده قريبا وهو حرية تداول المعلومات للحصول على المعلومة السليمة والصحيحة للابتعاد عن الأهواء وجلب الأخبار المغلوطة واللى بتحطنا فى مواقف حرجة مثل قضية الإيطالى ريجينى.
