تجار الأعضاء على "مشنقة" النواب

‏‫تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بمشروع قانون للحد من ظاهرة الاتجار فى الأعضاء البشرية، مؤكدا أنه لن يتم القضاء على هذه التجارة الخطيرة إلا إذا استقر لدى الرأى العام المصرى أن كل من يقومون ويعملون فى هذه التجارة المشبوهة قد صدرت ضدهم أحكام نهائية تصل إلى الإعدام.



وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات فى بيان أصدره توقيع عقوبة الإعدام على كل من يثبت تورطه فى عمليات زراعة الأعضاء البشرية، مطالباً جميع الأجهزة الرقابية بأن تقوم بدورها فى كشف جميع الشبكات التى تتاجر بالأعضاء البشرية للمصريين.

عضو لجنة الصحة يطالب بعقوبة تاجر الأعضاء البشرية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة

قال النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تجار الأعضاء البشرية يستغلون الحالات الفقيرة ويسرقون منها أعضاءها سواء كلى أو عضو آخر مقابل دفع مبلغ 15 ألف جنيه، وتتم إجراء عملية استئصال العضو تحت بير السلم أو فى مستشفيات خاصة.



وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى" أنه يجب إعدام تجار الأعضاء البشرية، لأنه يسرق عضو شخص بطريقة غير قانونية وغير طبية واستغلال ظروف الشعب للتجارة بأعضائهم ومن ناحية أخرى يجب على البرلمان إصدار قانون ينظم عملية زراعة الأعضاء وقيام الأزهر والكنيسة بتوضيح الفرق بين تجارة الأعضاء وزراعتها.

وأشار النائب إلى أنه يجب إغلاق المستشفيات التى تقوم على تجارة الأعضاء البشرية نهائياً والحكم على مالك المستشفى بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عضو لجنة الشئون الدستورية: عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة كافية ليكون عبرة لغيره

قال النائب محمد أبو زيد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنه يجب معاقبة تجار الأعضاء البشرية لكن لا تصل للإعدام.



وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن تطبيق عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على تجار الأعضاء البشرية كافية ليكون عبرة لغيره، لكن الأهم هو تفعيل الأجهزة الرقابية وتنشيطها بجميع المستشفيات.

النائب مصطفى أبو زيد: يجب تفعيل قانون 5 الصادر عام 2010 على تجار الأعضاء البشرية

قال النائب مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون 5 الصادر عام 2010 شدد عقوبة تجارة الأعضاء البشرية لتصل للحكم بالمؤبد وهذا القانون يكفى لكن يجب تطبيقه.



وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى" أنه يجب على الحكومة ووزارة الصحة تفعيل دور الرقابة على المستشفيات ومن ناحية أخرى يجب على وسائل الإعلام توعية المواطنين بالفرق بين التبرع بالأعضاء وتجارة الأعضاء.

وأشار النائب إلى أنه مع تغليظ عقوبة تجارة الأعضاء البشرية لتصل للإعدام وكذلك محتكرى الدواء والمتاجرين بقوت الشعب.