أثار قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن تصدير 10 آلاف حمار حى سنويا إلى الخارج، جدلا واسعا بين نواب لحنة الزراعة بالبرلمان، بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، مؤكدين أن اللجنة ستدرس القرار من جميع جوانبه للوقوف على حقيقة أسباب اتخاذه.
رائف تمراز: لجنة الزراعة بالبرلمان تدرس قرار تصدير 10 آلاف حمار للخارج سنويا
فى إطار ذلك، أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، أن اللجنة ستدرس قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن تصدير 10 آلاف حمار حى سنويا إلى الخارج، خلال الأسبوع المقبل، للوقوف على حقيقة الأسباب التى دعت الهيئة لاتخاذ هذا القرار.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستناقش هذا القرار لمعرفة المستفيدين الحقيقيين منه، قائلا: "القرار صائب ولكن هل الدولة اتخذته خشية من ذبح الحمير وبيع لحومها فى الأسواق فعلا أم هناك أسباب أخرى".
وأضاف: "الحمير تباع بأسعار مرتفعة جدا، ويا ترى لصالح مين هذا القرار، إحنا هندرس القرار فى اللجنة وأعتقد أن فيه شبهة وراء عملية تصدير الحمير للخارج".
وتابع: "القرار يدل على ضعف الحكومة لأنه غير قادرة على السيطرة على ظاهرة ذبح الحمير، وحل مشكلة ذبح الحمير وبيعها فى الأسواق يكون بتشديد الرقابة".
عضو "زراعة البرلمان": سأتقدم بمشروع قانون يجرم بيع لحوم الحمير
فيما رحب النائب سيف نصر الدين الصافى، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، بقرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن تصدير 10 آلاف حمار حى سنويا إلى الخارج، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساعد فى الحد من ظاهرة ذبح الحمير وبيعها فى الأسواق.
وقال عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يقوم بذبح الحمير وبيعها للمواطنين، قائلا: "يوم 12 ديسمبر الجارى، هقدم تشريع يمنع بيع لحوم الحمير، ويغلظ العقوبة على من يثبت تورطه فى بيع لحوم الحمير للمواطنين".
وأضاف: "لازم العقوبة الرادعة عشان محدش يعمل كده ويستغل الأزمة الاقتصادية ويبع لحوم الحمير للمطاعم، والمواطنين على نياتهم بيأكلوها، لكن اللى بيعملوا كده قلة قليلة انعدمت ضمايرها، ولازم مواجهتهم بالتشريع والقانون"، مضيفا: "ده جشع من البعض وانعدام للضمير، ولازم توعية من الإعلام ورجال الدين ورقابة من الحكومة وتشريعات من البرلمان للحد من هذه الظاهرة".
وعن قرار تصدير 10 آلاف حمار حى سنويا إلى الخارج، قال النائب سيف نصر:"الحمير سلعة زى أى سلعة.. وكون عندنا فائض من الحمير ده شىء طيب".
عضو "زراعة البرلمان": تصدير 10 آلاف حمار سنويا للخارج يسهم فى حل أزمة الدولار
فى سياق متصل قال العمدة صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، إن قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتصدير 10 آلاف حمار حى، سنويا إلى الخارج، قرار صائب، متابعا: "ده قرار مهم لأنه هيحد من ظاهرة ذبح الحمير وبيع لحومها فى الأسواق للمواطنين، وده اللى بيعلموه الناس اللى ضميرها مغيب".
وأضاف عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قرار تصدير الحمير للخارج، يسهم فى حل مشكلة الدولار، ويساعد أيضا على الحد من بيع لحوم الحمير فى الأسواق.
وتابع النائب صبرى يوسف، أن القرار يحد أيضا من ظاهرة ذبح الحمير لتصدير جلودها إلى الخارج بشكل مخالف للقانون، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية تفعيل القانون بجانب تفعيل الرقابة لضبط الأسواق، مشيرا إلى أن تصدير 10 آلاف حمار، عدد كاف للتصدير للخارج".
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قررت تصدير 10 آلاف حمار حى -ذكور فقط- سنويا إلى الخارج، بالإضافة إلى مواصلة الهيئة فى إصدار الشهادات الصحية والمعملية لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويا، وذلك لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق، وتزايد أعدادها بالمحافظات.
وقال مصدر مسؤول بالخدمات البيطرية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن موافقة الهيئة على تصدير الحمير حية فئة الذكور للخارج، يأتى لتزايد أعدادها ومنعا لوصول لحومها إلى الأسواق بالمخالفة للقرارات والقوانين التى تحظر ذلك، مؤكدا أن إجمالى عدد الفصيلة الخيلية بمصر خيول وبغال وحمير" يبلغ 3 ملايين رأس منها 1.2 مليون خيل، و1.8 مليون حمار بكافة المحافظات.
