الشعب يبحث عن "سكر" وأطنان منسية بالمخازن!

أثار نواب مجلس النواب بمحافظتى قنا وسوهاج قضية تخزين آلاف الأطنان من السكر بمخازن المصانع فى قنا وسوهاج رغم الأزمة الطاحنة التى يعيشها المستهلك المصرى بسبب النقص الحاد فى السكر وارتفاع سعره، الذى جعل النائب علاء مازن يتقدم ببيان عاجل للحكومة حول أسباب بقاء هذه الكميات التى أنتجتها مصانع جرجا ونجع حمادى ودشنا وقوص فى المخازن رغم أن تاريخ إنتاجها فى 2014، وصلاحيتها تنتهى بعد 6 شهور وبعدها سيتم إعدامها.

علاء مازن يتقدم ببيان عاجل للحكومة حول أسباب بقاء كميات كبيرة من السكر فى مخازن المصانع

قال النائب علاء مازن، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة حول أسباب بقاء هذه الكميات التى أنتجتها مصانع السكر فى جرجا ونجع حمادى ودشنا وقوص.



وأضاف النائب، أن ما يحدث كارثة وفضيحة تستوجب مساءلة كل المتورطين فيها، متسائلا لماذا تترك آلاف الاطنان من السكر من إنتاج عام 2014، ولا يتم توزيعها فى جميع محافظات الجمهورية لحل الأزمة وتوفير العملة الصعبة؟

وتساءل "مازن"، أين الأجهزة الرقابية، فمصر بها 14 جهاز رقابى "هما فين"؟.. ولمصلحة من نستعد لإعدام هذه الكميات الكبيرة بعد 6 شهور والمواطن يعيش أزمة طاحنة للحصول على كيلو سكر؟

حسين أبو الوفا: صلاحية السكر أوشكت على انتهاء فى مخازن المصانع قنا وسوهاج

من جانبه أكد حسين فايز أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، أن هناك كميات من السكر موجودة فى مخازن مصانع السكر فى قنا وسوهاج، أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وقال النائب، أنه سيطالب بتشكيل لجنة من مجلس النواب لزيارة المصانع وتفقد المخازن لمعرفة حجم هذه الكميات، ولماذا يتم تخزينها رغم الأزمة الطاحنة التى تمر بها البلاد بسبب نقص هذه السلعة.



وأضاف أبو الوفا، فى تصريحات لـ"برلمانى"، هناك كميات ماتزال موجودة فى مخازن المصانع ستساهم فى حل الأزمة الحالية لو تم الإفراج عنها، إضافة إلى الكميات التى يتم إهدارها فى عملية التعبئة لذلك نوجه السؤال لوزير التموين لبحث هذه القضية.

وأختتم نائب قنا، لا أعتقد أن هناك تعمد لحجز هذه الكميات داخل المصانع، وإن كان ذلك يحدث فى فترات سابقة حيث كانت كميات كبيرة من السكر تترك فى المخازن حتى تتلف وتنتهى صلاحيتها لصالح الشركات التى تستورد السكر من الخارج.

سحر صدقى تطالب بمحاسبة كل مسؤول وافق على تخزين سكر

طالبت سحر صدقى، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بمحاسبة كل مسؤول وافق على تخزين سكر داخل شركة حكومية أو حتى خاصة وحجبها عن المواطنين، مؤكدة أن منع السكر عن المواطنين تسبب فى أزمة وارتفاع الأسعار وجعل الحكومة فى حرج لتدبير احتياجات الناس فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، ما أدى لمضاعفة فاتورة الشراء خاصة بعد تعويم سعر صرف الجنيه.

وقالت سحر صدقى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن أجهزة الرقابة فى الدولة لن تتوانى عن توقيع أشد العقوبات على المقصرين والمتلاعبين فى طعام المصريين، مشددة على أن السكر أحد أعمدة الأمن الغذائى المصرى، متسائلة: "لماذا تم تخزين أطنان من السكر منذ عام 2014؟، وما هو المبرر وراء ذلك؟".



وأضافت نائبة قنا، أن المسؤولين عن هذا الإجراء يجب أن يقدموا للعدالة حتى تتبين الحقيقة كاملة وما هى الدوافع وراء التخزين ولمصلحة من؟، مشيرة إلى أن البرلمان يقف بقوة مع مؤسسات الدولة لتحقيق أفضل معيشة للمواطن لكنه لا يناصر أى مقصر أو فاسد.