البرلمان يرفع الطوارىء لمواجهة الإرهاب

بعد الحادث الغاشم الذى طال الكنيسة البطرسية بالعباسية اليوم الأحد، أكد أعضاء مجلس النواب، على ضرورة التدخل تشريعيا واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتعديل إجراءات محاكمة الإرهابيين، فيما تباينت الأطروحات ما بين إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب وما بين عودة المحاكمات العسكرية لمن يتورط فى أعمال إرهابية.


ومن المتوقع أن تشهد جلسة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن تشهد نقاشا موسعا حول الإجراء التشريعى الذى سيتخذه البرلمان، حيث تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الأحد، يطالب خلاله باستدعاء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وكافة المسؤولين خلال جلسة الغد الاثنين، لتفعيل المواد الدستورية (204) و(237) والخاصة بالإرهاب.


وطالب بكرى، بالاستماع إلى روية الحكومة فى مواجهة الإرهاب والقوانين المتعلقة به وصدرت فى أوقات سابقة ولم يتم تفعيلها بالشكل الحاسم حتى الآن.

وتسأل بكرى، عن أسباب عدم تطبيق المواد الدستورية سالفة الذكر، فى الوقت الذى شهدت البلاد العديد من الجرائم الإرهابية التى طالت المواطنين ومؤسسات الدولة المصرية ورجال الجيش والشرطة والقضاء، ولعل آخرها العملية الإرهابية التى استهدفت الضباط والجنود بمنطقة الهرم واستشهاد مواطن وإصابة آخرين فى كفر الشيخ، وأخيرا سقوط العشرات من الضحايا والمصابين داخل الكنيسة البطرسية فى قلب القاهرة.

من جانبه أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه سيتقدم باقتراح برغبة لمجلس النواب غدا الاثنين، لإحالة جميع قضايا الإرهاب إلى محاكم عسكرية.


وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ "برلمانى" خلال وجوده بكنيسة البطرسية اليوم الأحد، إن عددا كبيرا من النواب أعلنوا تضامنهم مع الفكرة.

وقال النائب أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، أن حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية اليوم الذى فقدنا على إثره عشرات الضحايا والجرحى يستهدف نشر الفوضى وزعزعة استقرار الوطن، ويؤكد أن العمليات الإرهابية أصبحت أكثر عدوانية ويجب وضع سيناريوهات رادعة لمواجهة الإرهاب الخسيس.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنهاء محاكمات كل المتورطين فى أعمال إرهابية حتى يكونوا عبرة لغيرهم، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بشأنهم، مطالبا بتحويل كافة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية فى ضوء المادة "204" من الدستور بشأن المحاكمات العسكرية، قائلاً: "هذا الأمر أصبح ضرورة ويجب سرعة تنفيذه".

وأكد عضو مجلس النواب، أن تلك الأحداث الإرهابية تمثل جريمة غادرة استهدفت الأمن القومى للبلاد، متقدما بخالص العزاء للبابا تواضروس الثانى وأهالى الضحايا، على أن يتغمدهم الله برحمته، مؤكدا على وحدة الشعب المصرى مسيحيين ومسلمين فى مواجهة مثل هذه العمليات الدنيئة.

وقال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن البرلمان جاهز لسن التشريعات التى من شأنها تشديد العقوبات لمن يرتكب أعمالا إرهابية وسرعة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة.


وأضاف العوضى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن جماعة الإخوان "الإرهابية" تقوم بمثل تلك الأعمال الخبيثة، حيث استهدفت يوم الجمعة الشرطة، واليوم الأحد استهدف الكنيسة، حيث يمارس الأخوة الأقباط شعائرهم الدينية، لافتا إلى أن جميع تلك الأفعال تستهدف زعزعة الاستقرار الذى تعيشه مصر لاسيما بعد بدء عودة السياحة إليها.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية تسعى أيضا لإحداث وقيعة بين المسلمين والمسيحين، إلا أن هذا لن يحدث لوعى الشعب المصرى بذلك.

فيما طالب النائب عصام القاضى، والذى أدان حادثة الكنيسة البطرسية، بمراجعة قانون الاجراءات الجنائية لسرعة إنجاز المحاكمات لردع هذا الإرهاب، وحتى يكون هناك وقفة لهؤلاء المجرمين الذى طالما حاولوا العبث بأمن مصر واستقرارها.


وقال القاضى، إناستهداف دور العبادة يدل على خسة ووضاعة الإرهاب الذى لا دين له، مؤكدا أن تلك المحاولات لشق الصف المصرى لن تؤثر على وحدتنا الوطنية بل أنها تزيدنا قوة وترابطا لمواجهة كل من يحاول زعزعة الأمن المصرى.

وأكد القاضى، فى تصريحات صحفية اليوم، أهمية تشديد الإجراءات الأمنية واستخدام التقنيات التكنولوجيا حماية لأبنائنا ولزيادة قدرتنا على محاربة الإرهاب.