الحكومة ترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين

فجر المستشار مجدى العجاتى، مفاجأة دستورية أمام اللجنة التشريعية للبرلمان حين قال إنه لا يجوز التوسع _ وفقا للدستور _ فى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وهو الحديث الذى قوبل بتصفيق من أعضاء اللجنة التشريعية للحكومة.




وقال "العجاتى": " كثر الحديث عن تعديل الدستور لاسيما المادة لخاصة بالمحاكمات العسكرية وزيادة اختصاصات القضاء العسكرى لكن الدستور الحالى وأنا كنت ضمن لجنة العشرة لوضعه نص فى المادة 226 على أنه لا يجوز تعديل الدستور فى النصوص المتعلقة باعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومبادئ الحرية".


وأضاف أن دستور 2014 نص على أنه لا يجوز محاكمة المدنين عسكريا وهذا حق اكتسبه المواطنون ولا يجب أن نقترب منه وهنا صفق النواب للحكومة وقالوا: "نحن مع الحكومة".

جاء هذا خلال مناقشة اللجنة التشريعية اليوم، بناء على تكليف الدكتور على عبد العال أمس، لها بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين التى تحقق ردعا للإرهاب.



ومن بين التعديلات التى تم مناقشتها ما اقترحه المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة، بإضافة تعديل على قانون حماية المنشآت العامة التى تتولى القوات المسلحة حمايتها وتأمينها بمساعدة الشرطة وجاء نص التعديل، مشددا على إضافة دور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الصحفية والإعلامية والأندية ومراكز الشباب بحيث يخضع من يتعدى عليها للمحاكمة العسكرية .

لكن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية والنيابية طالب بالإبقاء على النص الحالى من المادة 136 فى القانون دون تعديل لأن النص الحالى لم يذكر على سبيل الحصر المنشآت التى تتولى القوات المسلحة والشرطة حمايتها وإنما ذكرها على سبيل المثال وهى محطات الغاز وشبكات الطرق والكهرباء، حيث نصت على: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وتتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات وما يدخل حكمها".

وقال المستشار بهاء أبو شقة: "نريد أن نكون أمام إجراءات تتواءم مع الشارع المصرى، لافتا إلى أن الألم فى جنازة الشهداء كان يعتصر الجميع وسمعنا لوم الناس على المجلس بشأن كونه مقصرا فى إصدار تشريعات، نحن موجودين لحماية للدولة والمواطن المصرى.

وأضاف: "كلنا وطنيين ونحافظ على حرية المواطن، إننا أمام دولة تحارب، وهناك إرهاب فى الداخل والخارج ويجب أن نتصدى بتشريعات فى إطار الشرعية الدستورية على أمن وسلامة الدولة وعلى حرية المواطن وحقه وشرفه".



كما ناقشت اللجنة أيضا تعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الدفاع الخاصة بسماع الشهود، وذلك بإضافة فقرة تجعل سماع الشهود اختياريا للمحكمة إذا ما رأت ذلك لزوم للمحاكمة واعترض عدد من الأعضاء وقال النائب سليم عطا: "إزاى اللجنة ترفضه من أسبوعين وبعدين نوافق عليه النهاردة؟".

كما ناقشت اللجنة .. تفعيل القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب بأن تخصص دائرة أو أكثر لنظر جنايات الإرهاب على أن يرأسها رئيس بالاستئناف على الأقل وتنظر القضايا على وجه السرعة.

وعرض المستشار بهاء أبو شقة مقترحا يقضى بأن يحدد رئيس المحكمة المختص دائرة للفصل فى طلب رد المحكمة على أن يتم الفصل خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الرد كما ناقشت اللجنة مقترح خاص بالطعن بالنقض تبسيطا للإجراءات وتحقيقا لسرعة الفصل بحيث يكون لمحكمة النقض الحكم فى الموضوع إذا ما قضت بقبول الطعن عليها أن تفصل بذات الجلسة فى الموضوع .

النائب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أعطى الحكومة مهلة شهر لتقديم قانون كامل لقانون الإجراءات الجنائية.

وقال أبو شقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء: "إذا لم تتقدم الحكومة بقانون كامل فسوف يمارس البرلمان دوره ويتقدم بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، لسرعة محاكمة مرتكبى حوادث الإرهاب".

ولفت إلى أن هناك مشروعا كاملا مقدما من عدد من النواب، وقال أبو شقة: "يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع، وذلك من خلال إجراء ثورة التشريعية تتماشى مع ما يشهده التطور فى العمليات الإرهابية" .

واستطرد قائلا: "سنعمل فى المرحلة المقبلة على التأسيس لثورة تشريعيه فى قانون الإجراءات الجنائية ويعقبها تنقيه كافة النصوص الواردة فى قانون العقوبات، خاصة أن هذه القوانين أصبحت عقيمة، ومر عليها أكثر من ٥٠ عامًا، والعقوبات يحب أن تكون متناسبة مع الجرم، وسنعمل على تحقيق العدالة الناجزة".

من جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب، أنه يتم تحضير موتمر سيشارك فيه شيوخ مهنة القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وأضاف: "لن نعمل فى غرف مغلقة وسيتم الإعلان عن تفاصيل المؤتمر خلال أيام"، مشيرا إلى أن الحكومة لن تعمل فى غرف مغلقه وسندعو النواب لمشاركتنا كفريق.

وقال النائب عفيفى كامل: "نتحرك فى إطار احترام الدستور"، مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بتقصير أمد التقاضى على أن يتم إلزام المحكمة بمواعيد لتصدر حكمها بحيث نكون خلال أقل من سنة أمام حكم بات فى القضية.

وأضاف "كامل": "لو حصلت الجريمة الإرهابية فى كازينو أو سوق أو قهوة هل القوات المسلحة ستشرف عليها؟، متابعا: "المفروض إننا نضع قانونا عاما وأرفض إضافة دور العبادة للمنشآت العامة"، مضيفا أن الدستور نص على منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والتوسع فى الأمر سيؤدى إلى أن نواجه بموجه غضب صارمة من منظمات حقوق الإنسان ورفض إضافة دور العبادة".

وقال المستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية: إن أسوأ أنواع التشريعات التى تعد تحت وطأة الانفعال.. وهذه تشريعات ذات طبيعة خاصة وبالأخص فى الجرائم الإرهابية.

وأشار "فوزى" خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب لتعديل قانون الإجراءات الجنائية: البرلمان الآن بين المواجهة الفعالة لجرائم الإرهاب والحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور، ولذلك يتعين على البرلمان التدقيق فى الامروذلك من خلال اجراء تعديلات جوهريه على قانون الاجراءات الجنائيه ..فما يقبل فى الجريمه الارهابيه لايمكن قبوله فى جرائم اخرى.

واستطرد "فوزى"قائلا : "مواجهة الارهاب تتم على ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطه وطويلة الاجل ..وطالما ان النواب اتفقوا على ضرورة اجراء تعديلات لا تخل بما نص عليه الدستور فإن أمامنا مهلة اسبوع لمناقشة ومراجعه مشروعات القوانين المقدمه لتعديل قانون الاجراءات الجنائيه" .

وقال : "المصاب جلل والاحترافية ان نجرى تعديلات تتميز بالذكاء والفاعليه"، لافتا الى ان المطالب الخاصة باعتبار محكمة النقض ثانى درجه فى التقاضى فى قضايا الارهاب امر غير دقيق"

وطالب النائب خالد حمّاد، عضو مجلس النواب،بالغاء حق رئيس الجمهورية فى العفو الرئاسى، لافتا الى ان ذلك الحق يؤدى الى الافراج عن متهمين ثم يشاركون فى الحياه السياسية ويتورطوا فى اعمال ارهابية لافتا الى ان الرئيس السادات فعل ذلك وكانت النتيجة ما نحن فيه.

واضاف :"عايزين نص لا يسمح لاى رئيس جمهورية يعفو عن الناس أيا ما كان رئيس جمهورية سواء الرئيس الموجود او اللى جاى او اى عفريت هييجى يعفو عن الارهابيين"، ورد بهاء ابو شقة رئيس اللجنة قائلا إن هذا يتطلب تعديل دستور فعقب النائب قائلا :"نعدل الدستور"، جاء ذلك فيما طالب النائب ايهاب الخولى أمين سر اللجنة بحذف الكلمة عفريت.

واثار النائب ضياء الدين دَاوُدَ مخاوف من خطورة اجراء تعديلات تشريعيه تتعارض مع نصوص الدستور ، وقال :نحن فى حادث جلل "فى اشارة الى الحادث الارهابى الذى شهدته الكنيسه البطرسية بالعباسية "، الا ان ذلك لا يجعلنا نقع فى محظور سن تشريعات على وجه السرعه لمحاكمة الإرهابيين تكون متعارضة مع نصوص الدستور.

ورد عليه المستشار بهاء، قائلا: إن كل ما تم طرحه هى مقترحات لم نصل فيها إلى قرار وسوف تقدم إلى المستشار مجدى العجاتى لدراستها، ووعد "العجاتى" أمام اللجنة بأن تقدم الحكومة تعديلاتها حول القوانين إلى البرلمان فى موعد أقصاه الإثنين المقبل، وعندها عقب النائب إيهاب الطماوى، قائلا: "كدا هيعدى الأسبوع اللى قال رئيس المجلس دون أن نفعل شيئا رد عليه العجاتى، مداعبا: "ده موعد تنظيمى لن يترتب عليه جزاء".