تأييد برلمانى لمراقبة "التواصل الاجتماعى"

بريطانيا، سويسرا، بولندا، نماذج لدول أوروبية قررت إصدار تشريعات رقابية أقوى على الاتصالات، ومواقع التواصل فى ظل الحوادث الإرهابية التى اجتاحت مختلف دول العالم مؤخرًا .

فعلى سبيل المثال صوت البرلمان السويسرى بنسبة تصويت بلغت 65,5% ،على مشروع قانون يسمح للسلطات بمزيد من الرقابة على الهواتف، والإيميلات، للمساعدة فى القبض على الإرهابيين.

بريطانيا أيضا بدأت فى بحث تشريع يوسع السلطات الرقابية للدولة على الاتصالات والإيميلات والمواقع التى يرتادها الأفراد، بحجة مواجهة الإرهاب.

ومع وقوع حادثة الكاتدرائية تجددت الدعوة مرة أخرى لتطبيق تشريعات رقابية أقوى على مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر.

داليا يوسف أكبر الدول الديمقراطية تشرع قوانين رقابية

وقالت داليا يوسف عضوة لجنة العلاقات الخارجية ورئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية، إن البرلمان يجب أن يكون له دور فعلى فى مواجهة الإرهاب، وأنه لا يجب أن نفكر بالطريقة النمطية السابقة، من الشجب والإدانة والتنديد بالأحداث الإرهابية .

وأضافت داليا يوسف لـ"برلمانى"، أنه يجب أن يقود البرلمان الدولة، نحو تطبيق تشريعات رقابية أقوى على وسائل الاتصالات، لافتة إلى أن ذلك ما يحدث فى أعتى الدول ديمقراطية .

وتابعت داليا يوسف "آن الأوان لسن تشريعات هامة تحمى الوطن من هذا الإرهاب لاسيما وأكبر دول العالم فى الديمقراطية الآن، مثل بريطانيا تشرع قوانين داخل البرلمان لتمكن الشرطة من مراقبة السوشيال ميديا وإجبار شركات الاتصال على تمكينهم من المراقبة " .

واعتبرت داليا يوسف أن هذه الإجراءات طبيعية لمكافحة الإرهاب الذى اكتسح العالم، لافتة إلى أنه فى سبتمبر الماضى، قانون مثيل فى سويسرا، بالإضافة إلى مد حالة الطوارئ فى فرنسا إلى ما بعد الانتخابات فى مايو المقبل،كل هذه تحركات هامة لحماية الأوطان ."

وأكدت إننا لسنا فى حاجة إلى المطالبة بمحاكمات عسكرية، وإنما الحل فى تشريعات تحمى البلد من الإرهاب، وأن نحدد إجراءات سريعة للتقاضى ".

وأشارت داليا يوسف إلى أننا يجب أن ندرك أن الإرهاب لا يمثل أى دين بدليل أن داعش ينضم لها أفراد من كافة الدول، والإرهاب فكر يكتسح كل العالم لا يمكن أن نربطه بدين " .

كريم درويش: الرقابة على مواقع التواصل والاتصالات مهم فى ظل الحوادث الإرهابية الأخيرة ولا نسعى للإخلال بالدستور

من جانبه قال كريم درويش وكيل لجنة العلاقات الخارجية: "إننا فى حاجة إلى مراجعة آلية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فى ظل الحوادث الإرهابية الأخيرة" .

وأضاف درويش لـ"برلمانى"، أن الرقابة على الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعى لا تعنى أن النواب لديهم نية الإخلال بالدستور المصرى، ولكن يجب أن نوجد آلية تحقق الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وكذلك لا تنتهك حريات وخصوصيات المواطنين .

وأشار درويش إلى أن دولا كبرى بدأت تبحث تطبيق عقوبات على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن هناك حاجة ضرورية إلى تنقية الحسابات الموجودة على هذه المواقع، وأن يتم مراقبة أى حسابات أو إيميلات تحرض على العنف .
الخولى: من الممكن تطبيقها بما لا يمس الحريات

بدوره قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: "نحن فى حاجة إلى اقرار تشريعات تسمح بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والاتصالات للأفراد، ولكن بما لا يمس الحريات العامة ".

وأضاف الخولى لـ"برلمانى"، أن الدستور يحمى خصوصية المواطنين، ولكن فى الوقت نفسه الإرهاب أصبح فكرًا يجتاح العالم كله، لافتا إلى أنه من حقنا فى ظل الأوضاع الحالية أن نوجد آلية للرقابة على الاتصالات ومواقع التواصل خاصة بالنسبة للأشخاص المشكوك فى أمرهم.

وأوضح الخولى، أنه فى حالة رصد أى حالات للتحريض على العنف سواء فى مواقع التواصل الاجتماعى أو من خلال وسائل الاتصالات المختلفة فمن المفترض أن يكون للدولة الحق فى مراقبة هؤلاء الأفراد لأنهم من المؤكد أنهم يمثلون خطرا حقيقيا .

واعتبر الخولى أن العالم الافتراضى فى مواقع التواصل الاجتماعى يرتكب فيه جرائم مثل التى ترتكب فى الواقع، لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهل رسائل الكراهية والتحريض التى يبثها البعض .