"محلية البرلمان": الطرق فيها خلل يا حكومة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة زينب سالم، بشأن أزمة الحوادث المتكررة على طريق فاقوس بمحافظة الشرقية، وطالبت اللجنة الحكومة بتفعيل وتكثيف الرقابة على الطرق وخطة لمنع تكرار الحوادث.

"محلية البرلمان" تطالب الحكومة بتفعيل الرقابة على الطرق لمنع الحوادث وعدم مخالفة الأحمال

وطالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة، بتفعيل الرقابة على الطرق لمنع تكرار الحوادث وحماية أرواح المواطنين.




وتحدث "السجينى" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، عن اتجاه الحكومة لإنشاء طرق خرسانية خارج الكتل السكنية بدلا من الأسفلت، بسبب الأحمال، قائلا: "الأسهل نتجه نحو تفعيل وتطوير منظومة الرقابة وهى الأرخص أيضا، بدلا من إنشاء طرق جديدة".



وتابع المهندس أحمد السجينى: "إذا كنا نبغى الخير للبلاد لابد أن نركز مع وزارة الداخلية ليتم دعمها وتكون لديها الإمكانيات الكافية للرقابة على الطرق والسعى لإعادة تأهيل وتطوير الطرق وحل مشكلة المطبات".



وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن تقوم وزارة النقل بدورها والتنسيق بين قطاعاتها وهيئاتها المختلفة ومع وزارة الداخلية، وسط إشادة بالطرق التى تنفذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والرقابة على هذه الطرق، مطالبا بأن يكون عمل وزارتى النقل والداخلية على نفس المستوى، لتصل كفاءة وزارة الداخلية فى الرقابة على الطرق مثل القوات المسلحة.

ممثل وزارة النقل بالبرلمان: 800 مليون جنيه لتنفيذ ازدواج طريق "فاقوس" ليربط 3 محافظات

فيما، قال المهندس أحمد عابد أبو الروس، وكيل وزارة النقل، إنه جارٍ إعداد دراسة عن توسعة وازدواج طريق "الحسينية - فاقوس" بالشرقية، وستُقدم للبرلمان خلال شهر، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل 3 مراحل للازدواج، بتكلفة 800 مليون جنيه، ليمتد الطريق من الزقازيق حتى الإسماعيلية وبورسعيد.

وأضاف ممثل وزارة النقل، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، لمناقشة طلب إحاطة عن تكرار الحوادث على هذا الطريق، أن الحكومة كانت بصدد تنفيذ الطريق فى 2009 ولم يُنفذ، والمحافظ نجح فى الحصول على موافقة بتخصيص اعتماد 50 مليون جنيه كاعتماد مالى، وأن ازدواج الطريق سيتم بمسافة 60 كيلو مترا، ويحتاج نحو 800 مليون جنيه، لأنه سيتم على 3 مراحل ويربط بين 3 محافظات (الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد).

وأشار ممثل وزارة النقل إلى الاتجاه لإنشاء طرق خرسانية، بدلا من الأسفلت، بسبب عدم السيطرة على الأحمال، وأن هذه الطرق ستكون خارج الكتل السكنية، وأنه لحل مشكلة المطبات لا بد من الخروج عن الكتل السكنية.

نائبة لممثل الحكومة: 101 حادثة فى طريق فاقوس خلال 3 شهور.. يبقى المواطن كده ملوش قيمة
طالبت النائبة زينب سالم، الحكومة بإيجاد حلول سريعة لمنع تكرار الحوادث على طريق فاقوس بالشرقية، لحماية أرواح المواطنين.

وقالت النائبة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن: "أرواح الشباب تحصد يوميا فى حوادث على طريق فاقوس، وحدثت 101 حادثة فى أقل من 3 شهور، ولابد من حل مشكلة وجود بلاعات فى منتصف الطريق، وتوسيع الطريق للحد من الحوادث".

وتابعت "سالم": "الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم ويسعى لتطوير شبكة الطرق والكبارى؛ لأنها تشجع على الاستثمار، وهذا ما تتجه إليه الدولة، ومن حق المواطن أن يشعر بالأمان فى بلده، كل يوم حوادث يموت فيها شباب يبقى أنا مليش قيمة فى بلدى، نقعد نستنى يموت أد إيه، وإهدار دماء، كام سنة لحد ما الحكومة تنفذ خطتها، طيب وأنت بتوسع الطريق هل هتلغى المزلقان ولا هتعمل ايه؟".

عضو لجنة الإدارة المحلية للحكومة: "محتاجين ضمير فى تنفيذ الطرق"

من جانبه، طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بمراجعة حقيقية لكيفية استلام الطرق وتحقيق سلامتها.

وقال "الحسينى" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، إن هناك خللا كبيرا فى المواصفات الفنية للطرق، وهذا إهدار لموارد الدولة، مستطردا: "ياريت نتعلم من الطرق التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فهناك فارق شديد بين الطرق التى تنفذها القوات المسلحة، والتى تنفذها وزارة النقل".

وأردف قائلا: "محتاجين رقابة مرورية حقيقية على الطرق مثل رقابة القوات المسلحة على الطرق لمتابعة الأوزان والأحمال، كما أن ظاهرة المطبات على الطرق السريعة تتم بعشوائية وتتسبب فى حوادث كثيرة".

ووجه "الحسينى" حديثه لممثل الحكومة فى الاجتماع، قائلا له: "محتاجين تفعيل القانون والرقابة على الطرق، محتاجين ضمير ولو فيه ضمير، الشارع الـ5 أمتار اللى يكلف مليون هيكلف نص مليون فقط".

رئيس "محلية النواب": تأجيل مناقشة التعديات على الأراضى الزراعية لعدم التمثيل اللائق من الحكومة
فى سياق متصل، قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب سالم، بشأن أزمة التعدى على الأراضى الزراعية بمحافظة الشرقية، لعدم حضور التمثيل اللائق من بعض الوزارات.

وقال رئيس اللجنة خلال الاجتماع المنعقد الآن: "تقرر عدم مناقشة هذا الطلب، لعدم حضور التمثيل اللائق من كل من وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، حسب الأعراف المتبعة فى هذه اللجنة والمجالس السابقة، ونظرا لأهمية الموضوع وشيوعه على مستوى الجمهورية، وكذلك عدم حضور ممثل عن وزارة الداخلية".