حوار - مصطفى النجار
بعد موافقة مجلس النواب، فى جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بصفة مبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والذى يشمل 90 مادة، أجرى "برلمانى" حوارًا مع جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حول رؤيتها للقانون وأبرز اعتراضاتها بصفتها تعمل باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإلى نص الحوار..
هل ترضى عن القانون بشكله الحالى؟
النتيجة الحالية ليست مرضية بنسبة 100%، فوجود الهيئات الإعلامية والصحفية حتمى وضرورى لأننا نعانى مشكلات فى الصحف والإعلام القومى، ونسعى لإصلاح ما أفسده الدهر، وبقالنا سنين بنستفسر لماذا لا يقوم الإعلام بدوره أما الآن، سنجد مؤسسات تنظم العملية الإعلامية بأكملها.
ما رأيك فى تشكيل مجالس إدارات الهيئات الإعلامية؟
تشكيل المجلس الأعلى للإعلام ضرورى لضبط عملية الإعلام فى مصر مرئى ورقمى ومسموع، لكننى لست راضية عن تشكيل والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وما سبب اعتراضك؟
من ناحيتى الاختصاصات والشكل لا يوجد فى القانون أى مشكلة، لكن أخشى ألا يستطيع التشكيل القيام بالدور والعبء المنوطين به.
المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للإعلام بديلان لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، أما الهيئة الوطنية للصحافة فهى بديل عن المجلس الأعلى للصحافة الحالى.
"إحنا محتاجين ناس من قلب مبنى ماسبيرو نفسه، وكنت أرى أنه يجب اختيار عضوين فى مجلس الإدارة من نقابة الصحافة والإعلام والنشر، لأنها تضم الموظفين والإداريين، ونحط الشروط حتى يكونوا حاصلين على مؤهلات عليا وغيرها من الشروط ونستفيد بوجودهم داخل الهيئات الإعلامية والصحفية، لأن اللى هييجى من بره المبنى مع الاحترام الكامل له مش هيعرف يحل حاجة لأنه هيستعين ببعض الموظفين والعاملين كإرشاديين لن يستطيعوا طرح حلول واقعية".
أنا كنت بطالب بعضوين واكتفوا بفرد واحد، ويبدو أنهم لم يقرأوا المستقبل، ورأوا أنه أمر مختص بشؤون الصحافة والإعلام كمهنة وليس كأمور إدارية تحتاج لخبرات خاصة.
ما هى أبرز الأضرار الناتجة عن عدم اختيار عضوين كما كان مقترحك؟
سنجد مشكلات فى الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى فى المؤسسات الصحفية القومى، لو جبت صحفيين أو إعلاميين أو أكاديميين هيقدروا يراقبوا بالقواعد الإدارية بالتأكيد لا، والدليل إن الصحفيين مبدعين يكتبون بشكل جيد لكن لا يمكنهم التعامل مع اللوائح والنظم والمعايير وإجراء تقويم دورى شامل وتلقى التقارير من المؤسسات الصحفية القومية واعتماد الأجور والمكافآت كلها اختصاصات لها طابع إدارى وليس صحفى.
وما دور التشريع فى مجمله؟
دوره وقف نزيف الخسائر والمليارات التى تهدر فى أجور وآلات ومعدات، وحل مشكلات عدم وجود تسويق للمنتجات الإعلامية لتدر أموالًا باعتبارها هيئة اقتصادية، وأنا شايفة أن القانون هو المؤسسات والمؤسسات هى تشكيل لذلك سنعود بعد فترة للحديث عن ضرورة تعديل التشكيل.
-copy.jpg "1 (2) copy")
