بعد الخلاف الذى شهده اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول المادة 9 من مشروع قانون الإدارة المحلية وهى إحدى المواد المؤجلة، والخاصة بتعيين المحافظين والشروط التى يجب توفرها فيهم مثل السن والمؤهل، والتى انتهت إلى أن يكون تعيين المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فى ذات المحافظة، وألا يقل سنه عن التعيين عن 35 سنة، ويكون حاصلا على شهادة جامعية، وألا يكون صدر ضده حكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة..استطلع "برلمانى" أراء النواب حول السن وطريقة الاختيار والتى جاءت على النحو التالى:
عبد الحميد كمال: الدستور أعطانا فرصة الاختيار ليه نجيب المحافظين بالتعيين
قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، وعضو محلية البرلمان، إن الدستور نص على المفاضلة بين التعيين والانتخاب للمحافظين، لافتا على أنه منح للشعب حق الاختيار وعلينا التأكيد على مبدأ الانتخابات السرية المباشرة للمحافظ لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، مستثنيا من ذلك محافظى المحافظات الحدودية، ولا تزيد حالة الاستثناء عن دورتين متتاليتين.
وتابع "كمال" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المادة التاسعة من قانون المحليات نصت أيضا على أن يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، وألا يقل عمر المحافظ عن 30 عام، وليس 35 كما فى قانون الحكومة، لافتا إلى أن هذا السن يمنح الفرصة الكبرى للشباب بالمشاركة فى المناصب القيادية بالحكومة.
وأضاف "كمال"، أن يفضل أن يكون المرشح لمنصب المحافظ من أبناء المحافظة ذاتها، لافتا إلى أن تعيين المحافظ يحتاج إلى دراسة وإعادة تقييم، لأنها قد أتت بمشاكل متعددة فى عدم وجود دورة عمل محددة للمحافظين خلال الفترة الماضية.
محمد الفيومى: الدستور حدد ألا يقل سن المحافظين عن 35 سنة والمحافظ زى الوزير
قال النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، وعضو بجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن موافقة اللجنة على المادة الـ "9" من قانون الإدارة المحلية جاء أسوة بالمحافظين، لافتا إلى أن الدستور نص على ألا يقل عمر الوزير عن 35 عاما، لإتاحة الفرصة للشباب بالمشاركة فى هذه المناصب، قائلا "المحافظ زى الوزير والدستور اللى نص على دا".
وأضاف "الفيومى" فى تصريح لـ "برلمانى"، إنه حدث توافق تام على مضمون المادة باللجنة أمس للعمل على الانتهاء من مشروع القانون المقدم من الحكومة إضافة إلى ثلاثة مشروعات أيضا مقدمة من النواب فى الشأن نفسه، لافتا إلى أنه يؤيد أن يكون شغل وظيفة المحافظين بموجب التعيين وليس الانتخاب.
محمود نبيه: الشعب غير مؤهل لانتخاب محافظيه ولم نهتم بالصف الثانى من القياده والأول هو اللى موجود من 30 سنة
قال النائب محمود نبيه، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الشعب المصرى غير مؤهل بالمرة لاختيار المحافظين وانتخابهم فى الفترة المقبلة على الأقل، قائلا: "أننا لم نصل إلى هذه المرحلة من الديمقراطية فى الاختيار، إنسى انتخاب المحافظ دلوقتى، ولسه موصلناش لهذا الحد من الديمقراطية وغالبية اللى بيجوا من المحافظين بالانتخابات بيجوا بالفلوس".
وأضاف "نبيه" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الشاب المصرى لم يتم إعداده الإعداد الكافى كى يصبح فى الصفوف الأولى للقيادة بالدولة، لافتا إلى أننا لم نوجد الصف الثانى للقيادة خلال الفترة الماضية، موضحا "رجالة الصف الأول هما اللى موجودين على الساحة من 30 سنة، لو يتم تأهيل الشباب بالقدر الكافى لذلك".
وتابع "نبيه"، أن الشباب المصرى يظل سنوات متتالية يحمل ثقافة الجامعة ولم يأذ القسط الكافى من ثقافة القيادة والعمل وفن التعامل، لذا أعلن تأييده الكامل على أن يكون تعيين المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فى ذات المحافظة، وألا يقل سنه عن التعيين عن 35 سنة.
ممدوح الحسينى: سن الشباب لحد الخمسين والحكاية مش بالسن المهم يكون قادر على العطاء وميكونش مش عارف حاجة عن المحليات
قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لابد الدفع بالشباب المصرى فى العديد من المواقع القيادية التى تؤهلهم لذلك، حيث أنه لن يأتى ذلك خطوة واحده، لافتا إلى أن السن الشبابى يبدأ من 21 عام حتى 35 عام، وهو ما نص عليه الدستور خلال اختيار الوزراء والمحافظين، وهو ألا يقل السن عن 35 عام، قائلا "والشباب كمان لحد الخمسين".
وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ "برلمانى"، "أن الحكاية مش بالسن المهم يكون قادر على العطاء، وميكونش واحد جاى مش عارف أى حاجة عن المحليات"، لافتا إلى أن عنصر الكفاءة شرط أساسى بالقانون الجديد، معلنا رفضه التام لاختيار المحافظين عن طريق الانتخاب.
وتابع "الحسينى"، أن المحافظ الذى سيتم اختياره عن طريق الانتخابات سيفتقد عنصر أساسى وهو الرقابة عليه، بصفته جاء من خلال انتخابات، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة مواد القانون نهاية ديسمبر الجارى، على أن تبدأ اللجنة بعقد جلسات استماع من رجال المحليات القدامى، إضافة إلى طرحه للحوار المجتمعى حتى منتصف يناير، للخروج بقانون يلبى احتياجات المجتمع الفترة المقبلة.
