7 % علاوة فى قانون العمل الجديد

ينشر موقع برلمانى أبرز المواد الواردة فى مشروع قانون العمل الجديد، الذى انتهت منه وزارة القوى العاملة، ويقدم للبرلمان خلال أيام قليلة، والذى ينظم علاقات العمل لأكثر من 18 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص، ومنها حظر التحرش لأول مرة كأحد شروط الترقية وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديد جهات بعينها لتشغيل المصريين بالخارج.

لأول مرة.. مشروع قانون العمل الجديد يحظر التحرش

ينص مشروع قانون العمل الجديد، لأول مرة، على حظر تحرش صاحب العمل أو مسؤولى الإدارات فى الشركات والمصانع بالعاملات فى تلك المنشآت.

ونص مشروع القانون الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه فى مادته السابعة على أن: "يحظر التحرش فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والترقية وشروط وظروف العمل وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة عمل".

عدد ساعات العمل:

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة فى الأسبوع.

الأجر الإضافى:

يستحق العامل أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل، مضافة إليه (25٪) عن ساعة العمل النهارية و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تُحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.

الإجازات:

يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى:

15 يومًا بعد مُضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى خدمة صاحب العمل.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة أو أكثر لدى صاحب العمل .
45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا، وأمضى سنة كاملة فى خدمة صاحب العمل.
45 يومًا للعامل من ذوى الإعاقة، وأمضى سنة كاملة فى خدمة صاحب العمل.

صرف علاوة 7% لـ18 مليون عامل فى القطاع الخاص

ونص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية بشكل دورى لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى للعاملين فى القطاع الخاص، البالغ عددهم قرابة 18 مليون عامل.

وأكد القانون، استحقاق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لها والتى سيصدرها المجلس القومى للأجور.

صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

ونص على إنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ويكون برئاسة وزير القوى العاملة.

ونص القانون على أن تكون رسومه 1% ولا تزيد عن 3% من إجمالى الأجور على أن يصدر الوزير اللائحة المنظمة لعمل ذلك الصندوق تتضمن قواعد تشغيل هذه العمالة وموارد الصندوق على أن يكون له حساب خاص بأحد البنوك التجارية المعتمدة.

مشروع قانون العمل يعطى أولوية لمستحقات العاملين على المصروفات القضائية والخزانة

نص مشروع قانون العمل الجديد، على أن يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل امتياز "أولوية" على جميع أموال المدين من منقول وعقار.

وأضاف مشروع القانون: "تستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم".

قانون العمل الجديد يحدد 6 جهات فقط لتشغيل المصريين بالخارج أو الداخل

نص مشروع قانون العمل على أحقية مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج أو الداخل عن طريق 5 جهات فقط، بالإضافة للوزارة نفسها والجهات هى:

1 الوزارات والهيئات العامة.
2 المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.
3 شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية.
4 وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة.
5 النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

قانون العمل الجديد.. يحق لشركات إلحاق العمالة تقاضى 2% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط

ونص القانون على تقاضى شركات الحاق العمالة بالخارج مبالغ مالية من المواطنين الراغبين فى الالتحاق للعمل بالخارج بقيمة لا تتجاوز 2% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط، وتكون كمصروفات إدارية.

لأول مرة.. إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل العمال فى الداخل والخارج بقانون العمل الجديد

نص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال مع مراعاة التساوى بينهم.

ونص القانون على أن يدخل فى اختصاص ذلك المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ووضع النظم والقواعد من واقع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.