الحكومة تخسر معركة الدواء

"لا زيادة فى أسعار الدواء بعد تعويم الجنيه"، هذا هو الوعد الذى أكد عليه وزير الصحة أحمد عماد الدين اكثر من مرة، معلنا رفضه التام لتحريك أسعار الدواء، والذى قوبل أيضا بضغط قوى من شركات الأدوية خلال الفترة الماضية، مصرين على تحريك الأسعار بسبب أزمة التعويم وما نتج عنه من خسائر لهم .

الأزمة التى بدأت بعد التعويم، حاولت الوزارة مواجهتها، وذلك بالتواصل مع الشركات لإيجاد حل بعيدا عن تحريك الأسعار، وطرح الوزير بعض البدائل على الشركات للتعامل مع أزمة الدولار، بينها تعديل وضع الأدوية التى تصدر للخارج بما يحقق فائض ربح كبير للشركات مؤكدًا أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالموافقة على رفع السعر.



حالة الشد والجذب بين الوزارة، والشركات انتهت إلى تنازل الوزارة، وموافقتها على تحريك أسعار الدواء، معلنة تحديد نسبة المنتجات الدوائية التى سيتم تم تحريك أسعارها لكل شركة، والمقررة بـ10% من المنتجات كحد أقصى للأدوية المصنعة محليا، و15% كحد أقصى للأدوية المستوردة من الخارج، وفيما حددت الوزارة الحد الأدنى بـ5 منتجات لكل شركة.

أبو العلا: الزيادة العشوائية فى الأسعار لن تحل الأزمة

الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة، أن الجنة ستطالب لجنة تسعير بتقديم قوائم كل الادوية لمراجعة أسعارها، بعد قرار وزارة الصحة بتحريك أسعار الدواء .

وأضاف أبو العلا لـ"برلمانى" أن قرار الزيادة لن يحل أزمة الأدوية، والزيادة العشوائية لن تفيد، لافتا إلى أنه بعد فترة ستطالب الشركات بتحريك جديد لأسعار الأدوية .



وأوضح أن اللجنة ستجتمع يوم الاثنين المقبل، وسيتم مناقشة القرار واستدعاء وزير الصحة، لافتا إلى ضرورة تقديم قائمة كاملة لأسعار الأدوية يتم على أساسها تحديد الأصناف التى تحتاج إلى زيادة فعليا، والأصناف التى تحقق أرباح ومن الممكن تخفيض سعرها وليس زيادته.

خالد الهلالى: احنا بنقتل المريض مش بنعالجه ووزير الصحة لازم يوضح ليه تراجع عن وعده بعدم الزيادة

من جانبه قال الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الصحة، أنه سيتقدم بطب إحاطة يوم الاثنين المقبل، بسب قرار وزير الصحة بتحريك أسعار الأدوية

وأضاف هلالى لـ"برلمانى" :"وزير الصحة يجب أن يوضح لماذا رضخ للشركات وحرك الاسعار، رغم أنه أكد أكثر من مرة أنه لن يسمح بأى زيادة على المريض ."

وتابع " احنا كدة بنقتل المريض مش بنعالجه، من فترة تم تحريك الأسعار 20% ودلوقتى 15%، يعنى الأسعار زادات على المريض بنسبة تصل إلى 50% فى خلال 6 شهور فقط "

وأشار إلى أن اللجنة قدمت حلول مختلفة لحل أزمة شركات الأدوية، سواء بتقليل أسعار الطاقة، أو تخفيض الضرائب، لافتا إلى ضرورة إيجاد حلول بعيدًا عن تحميل المواطنين .

المشد: الشركات ماسكة الحكومة من رقبتها

فى حين قال الدكتور سامى المشد عضو لجنة الصحة، عن موافقة الحكومة على كانت متوقعة، بسبب سيطرة القطاع الخاص على سوق الدواء .



وأضاف المشد لـ"برلمانى" " القطاع الخاص ماسك الحكومة من رقبتها وبالتالى ليس أمامهم سبيل سوى الموافقة على تحريك الأسعار".

وأشار المشد إلى أن اللجنة ستناقش القرار فى جلسة الاثنين المقبل، لافتا إلى أن الزيادة على 10% من الأصناف وليس كل أصناف الدواء.

وأشار المشد إلى أنه من الضرورى أن يتم مراجعة قوائم أسعار كافة الأدوية، وتحديد الأصناف التى تحقق أرباح لتقليل أسعارها .