ينشر موقع "برلمانى" تفاصيل 8 طلبات لرفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب، على مدار عام من انطلاق الجلسات، وشملت الطلبات كلا من:
عبدالرحيم على
كان الطَلب مقدما من عبد المجيد السيد جابر "محامى"، ورد إلى مجلس النواب فى 16 يناير الماضى، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الرحيم على، لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من النيابة العامة.
وتبين من مطالعة الأوراق المقدمة، أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على بشأن التحقيقات المدعى بها، وأن مقدم الطلب لم يبدِ رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أى مستندات، كما تبين حسبما ورد فى الطلب أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليًا، الأمر الذى دفع مجلس النواب بأغلبية أعضائه لرفض طلب رفع الحصانة لعدم استيفائه الشروط.
حسين عيسى:
ورد إلى المجلس فى 13 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى، بصفته رئيس جامعة عين شمس، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10/ 2014، حسبما ورد من الطلب المقدم من عرفة بسيونى عرفة، وهو ما تم رفضه بأغلبية 404 أعضاء بمجلس النواب.
محمد بدوى دسوقى
كما ورد إلى المجلس فى 16 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب محمد بدوي سيد دسوقى، مقدم من محمد حسن طه هيبة المحامى بصفته وكيلًا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز، لتنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014، وهو ما تم رفضه من جانب مجلس النواب لعدم استيفائه الشروط.
خالد عبد العزيز شعبان
وفي حالة مختلفة وافق مجلس النواب على تقرير هيئة مكتب المجلس، بشأن الطلب المقدم، من النائب خالد عبد العزيز شعبان، والذى يطلب فيه إذن المجلس برفع الحصانة، للمثول أمام محكمة جنح حدائق القبة، فى قضية عدم تسليم سلاح والده المرخص بعد وفاته، وتم بالفعل تبرأة النائب من التهمة.
هيثم الحريرى
كما وافق مجلس النواب، على رفع الحصانة عن النائب هيثم الحريري، للمثول أمام جهات التحقيق في قضية عنف وتظاهر بالإسكندرية فى عهد الرئيس الإخوانى محمد مرسى، وذلك بناءً على طلبه.
مرتضى منصور
كما رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، والمقدم من المحامى عصام الإسلامبولى، بتهمة السب والقذف، فى القضية رقم 3465 لسنة 2016- أزبكية، حيث أكدت اللجنة التشريعية أن الطلب كيدى ولا يستوفى الشروط.
أشرف العربى
كما رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، رفع الحصانة عن النائب الدكتور أشرف العربى فى القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، المقيدة برقم 237 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عليا.
وكان النائب العام قدم طلبا للمجلس يطلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية تجاه النائب، حيث جاء فى مذكرة النيابة العامة أن تحريات الرقابة الإدارية أسفرت عن وجود مخالفات شابت أعمال مسؤولى مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، تتمثل فى حصولهم على مبالغ مالية دون وجه حق، بإجمالى 5 ملايين و257 ألفا و687 جنيها خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى فبراير 2011، عن طريق تشكيل لجان وهمية استنادا إلى قرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2014 الصادر بشأن تشكيل لجان تنسيق بين المصالح التابعة لوزارة المالية.
وكشفت مذكرة النيابة العامة عن قيام كل من أشرف العربى وأحمد رفعت رئيسى مصلحة الضرائب المصرية الأسبقين، بالموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجان مشكلة من بعض العاملين بمصلحتى الضرائب المصرية والجمارك استنادا إلى قرار وزير المالية من ميزانية مصلحة الضرائب، وقد ثبت صورية تلك اللجان من عدم وجود قرارات إدارية بتشكيلها أو تحديد أهدافها ونطاق عملها وعدم وجود محاضر أعمال أو تقارير إنجازات لها بالمخالفة لأحكام المادتين الثانية والثالثة من قرار الوزير، والتى توجب إعداد تقرير مجمع للعرض على رؤساء المصالح ثم العرض على وزير المالية.
وأوضحت المذكرة أن رئيسى مصلحة الضرائب السابقين قاما بالموافقة على صرف مكافآت لأعضاء اللجان الوهمية بما يزيد عن الحدود المقررة لقرار وزير المالية، كما قاما بالتحايل بإنشاء لجنة استنادا لقرار الوزير رغم خلوه من مسمى تلك اللجنة، وصرفا مكافآت لأعضائها بإجمالى مليون و327 ألف جنيه دون سند قانونى، وأشارت المذكرة إلى أنه بسؤال أعضاء لجان التنسيق المذكورة أسماؤهم بكشوف الصرف، أقروا بعدم اشتراكهم ببعضها أو حصولهم على المكافآت المنصرفة لهم عنها.
خالد بشر
وقرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إرجاء البت فى رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من أحمد غريب المحامى، بصفته وكيلاً عن أشرف عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بالمصرف المتحد، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تقرر إعطاء فرصه للنائب للحضور فى جلسة 19 ديسمبر المقبل، للدفاع عن نفسه أمام المجلس قبل اتخاذ قراره فى شأن رفع الحصانة، مضيفاً: "المجلس لا يتستر على الأعضاء إنما من حق العضو أن يمنح الفرصة للدفاع عن نفسه".
وكان مكتب المجلس بتاريخ 2 ديسمبر، قد انتهى أيضاً إلى استيفاء الشروط الشكلية وفقا لنص المادتين (357) و(358) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى الطلب المقدم وأحاله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووافقت اللجنة التشريعية، على طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بعدما تبين لها عدم توافر كيدية الإدعاء من قبل وكيل الشاكى، مشيرة إلى أن الموضوع يتعلق بزعم قيام المشكو فى حقه "عضو مجلس النواب حالياً" بإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد، وأن وكيل الشاكى تقدم بطلب رفع الحصانة فى 22 نوفمبر 2016 مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها ضد العضو.
وأضافت اللجنة أن وكيل الشاكى قدم بيانا من البنك المشار إليه، يفيد بعدم وجود رصيد كاف وقابل للسحب.
وأشارت اللجنة، إلى أن دورها هو التحقق من عدم كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منهما منع العضو من ممارسة مسؤولياته البرلمانية بالمجلس وفقا لحكم المادة (261) من اللائحة الداخلية.
ونوهت اللجنة، إلى أنه لما كان ما تقدم فإن الحصانة البرلمانية ليست امتيازاً خاصاً لشخص العضو، ولكنها ضمانة للهيئة التشريعية ذاتها، لتحقيق تمام استقلالها عن السلطات الأخرى وضمانا لحرية العضو فى القيام بواجباته النيابية. وليس من وظيفة اللجنة أو المجلس أن يبحث موضوع الدعوى، إن كانت التهمه ثابتة أم لا، إنما تقتصر وظيفته فى النظر فيما إذا كانت الدعوى كيدية من عدمها، أو يقصد بها منع العضو من أداء وظيفته.
