شدد نواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية تعميم قرار وزير العدل بشأن منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم فى محافظة القاهرة الضبطية القضائية، بحيث يكون على مستوى الجمهورية، مشيرين إلى أنه سيتم مناقشة القرار داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة.
حسين خاطر يطالب بمنح العاملين بمواقف سيارات الأجرة على مستوى الجمهورية "الضبطية القضائية"
فى إطار ذلك، طالب حسين حسن خاطر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بتعميم قرار وزير العدل بشأن منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم فى محافظة القاهرة الضبطية القضائية، بحيث يكون على مستوى الجمهورية.
وشدد عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، على أهمية تعميم قرار منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم فى محافظة القاهرة الضبطية القضائية، بحيث يتم تطبيقه فى مختلف محافظات مصر.
وقال النائب:"لكن يشترط أن يكون الشخص الذى سيتم منحه الضبطية القضائية على مستوى عال من الأمانة والتعليم والثقافة وعلى قدر من المسؤولية ولا تمنح للبلطجى، بحيث يتم وضع شروط معينة إذا توافرت فى هذا الشخص يتم منحه الضبطية القضائية، حتى لا يستغلها استغلالا سيئا ويحاسب لو استخدمها بشكل سيء، على أن يتم استخدامها فى حدود العمل فقط".
وتابع خاطر:"الهدف من هذا القرار هو التخفيف عن المواطن وعدم استغلاله، كما أن الداخلية وحدها لن تقدر على فرض الأمن والنظام بمفردها، وسيساعد أيضا على تنظيم علاقة السائقين مع الركاب، خاصة أن بعض السائقين يصرون على نزول الركاب قبل وصولهم إلى المكان المحدد أو يرفعون الأجرة عليهم كما يحدث فى الإسكندرية، وهذا القرار سيسهم فى القضاء على هذا لأمر".
حسين فايز: يجب منح العاملين بمواقف سيارات الجمهورية الضبطية القضائية
من جانبه، قال النائب حسين فايز، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن قرار منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم فى محافظة القاهرة الضبطية القضائية، سيصب فى مصلحة المواطن لو تم تطبيقه بطريقة صحيحة وسليمة.
وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يرى ضرورة تعميم القرار، بحيث يتم بمنح العاملين بمواقف سيارات الجمهورية، الضبطية القضائية، شرط أن يكون هؤلاء العاملين على قدر من المسؤولية وأمناء ولا يستغلون الضبطية القضائية استغلالا سيئا، قائلا: "لو طٌبق هذا القرار بطريقة صحيح سيكون فى صالح المواطن وهذا ما نتطلع إليه".
وأوضح النائب، أن منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم فى محافظة القاهرة الضبطية القضائية، يسهم فى تنظيم حركة مرور السيارات داخل المواقف وخارجه، وسيجعل السائقين يلتزمون بتعريفة الركوب"، قائلا:"هذا حتى لا نحمل أعباء أخرى على المواطنين، ونحن نحتاج فعلا تنظيم لمواقف السيارات خاصة أن بعض الشائقين يخرجون عن النظام ويضعون سياراتهم أمام المواقف مما يعطل حركة المرور".
وتابع النائب:"لابد من تنظيم هذه المواقف، ويتم ذلك عن طريق الوضع القانون الذى يجعل السائق يلتزم بالقرارات التى تصب فى مصلحة المواطنين"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيحد من الجرائم التى تحدث فى أماكن النقل العام، مشددا على أهمية منح الضبطية القضائية للموظفين الذين يكونون على قدر من المسؤولية والأمانة حتى لا يتم استغلها فى تقديم بلاغات كيدية أو أساليب سيئة ويتم وضعهم تحت المراقبة – الميكروسكوب، ولو ثبت أى عامل أنه يستغل الضبطية القضائية فى أعمال مخالفة للقانون يصدر قرار بحسبها منه والتخلى عن مسؤولياته للحفاظ على النظام والمواطنين.
أحمد الخشبب عن منح "الضبطية القضائية" للعاملين بمواقف سيارات الأجرة: قرار جيد سيحد من الجرائم
بدوره، قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب للجنة لمناقشة قرار وزير العدل، بمنح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم فى محافظة القاهرة الضبطية القضائية.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قرار منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم فى محافظة القاهرة الضبطية القضائية، سيؤدى إلى الحد من الجرائم التى تحدث فى أماكن النقل العام.
وتابع النائب:"العاملون بالسكة الحديدة ومترو الانفاق مثلا يراقبون المحطات وشبابيك التذاكر، بحيث لو وجدوا شخص يحمل شنطة ما ومشبته فيه يتم إبلاغ الشرطة"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابى لو طبق فى نطاق معين ومجدى وبشكل مقنن.
وأكد الخشب، أنه سيتقدم بطلب للجنة بشأن مناقشة هذا القرار من مختلف جوانبه، ومعرفة كفيفة تطبيقه بالشكل الصحيح.
يشار إلى أن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرر منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 9557 لسنة 2016 بتخويل بعض العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى.
