يبدو أن مسلسل أزمات قطاع الدواء ونواقص الأدوية فى مصر غير قابلة للانتهاء، فبعد أن طالبت وزارة الصحة شركات الأدوية بإرسال قوائم بأسماء 10% من منتجاتها لتحريك أسعارها، اعتقد البعض أن الأزمة فى طريقها للحل، لكن التصعيد هو سيد الموقف فى الفترة الأخيرة، حيث أعربت شركات الأدوية عن رفضها لطلب الوزارة، مشددة على أن هذا ليس ما تم الاتفاق عليه.
واجتمعت غرفة صناعة الدواء بصورة طارئة أمس الخميس، وأرسلت خطاباً رسمياً للوزارة تبلغها برفضها لتحريك أسعار 10% من منتجات الشركات، مطالبين برفع النسبة لـ20%.
من جانبها كشفت الشعبة العامة للدواء عن مفاجأة كبيرة مفادها أن الشركات لم تتفق مع الوزارة على ذلك، وأن رفع أسعار 10% من المنتجات كان مقترحا من وزارة الصحة لحل الأزمة خلال مناقشاتها مع 30 شركة الفترة الماضية على مدار 3 أيام، مشيرة إلى أن شركتين فقط من الشركات المشاركة فى المناقشة وافقتا من أصل 30 شركة.
الشعبة العامة للدواء: "زيادة أسعار 10% من منتجات شركات الأدوية ليس اتفاقاً مع الوزارة"
فى البداية فجر الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، مفاجأة حول طلب وزارة الصحة شركات الأدوية بإرسال قوائم أدوية تمثل 10% من منتجاتها المحلية لرفع أسعارها استجابة لمطالب الشركات، مؤكداً أن رفع أسعار 10% من المنتجات ليس اتفاقاً بين الشركات ووزارة الصحة، بل هو مقترحاً من الأخيرة.
وأكد "عوف" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن وزارة الصحة هى من اقترحت على الشركات زيادة أسعار 10% من المنتجات، خلال اجتماعها مع 30 شركة على مدار ثلاثة أيام الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة اقترحت النسبة، وشركتين فقط من أصل 30 شركة وافقوا عليها، وبناءاً عليه أرسلت الوزارة خطابها للشركات تطالبهم بإرسال القوائم.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الدواء فى مصر يعمل به 150 مصنع وشركة ينتج الأدوية بصورة محلية، الوزارة التقت فقط حوالى 30 شركة منهم، واقترحت عليهم زيادة نسبة 10% من المنتجات، وأبلغت الشركات مساء الأربعاء أن تبلغها بقوائم المنتجات الخميس الماضى، مشيراً إلى أن 24 ساعة كانوا غير كافين لدراسة الموقف وهو ما دعا الوزارة لمد فترة إرسال القوائم للأحد المقبل.
واوضح "عوف"، أن أزمة الأدوية ما زالت مستمرة، وأن الوزارة خائفة من اتخاذ قرار بزيادة أسعار الدواء، مشدداً أن يناير المقبل سيشهد كارثة فى حجم نواقص الأدوية حال استمرار الوضع على هذا النحو، مضيفاً :"احنا داخلين على منعطف حاد جداً، احنا عندنا 70 أو 80 مصنع جداد مهددين بالتوقف، والكثير من المصانع ستوقف خطوط الانتاج، والأزمة ستتفاقم".
غرفة صناعة الدواء تبلغ وزارة الصحة رفضها لمقترح زيادة 10% من المنتجات فى خطاب رسمى
فيما كشف مصدر داخل غرفة صناعة الدواء، عن أن الغرفة فى اجتماعها الطارئ أمس الخميس أعربت عن رفضها الشديد لمقترح وزارة الصحة بتحريك أسعار 10% من منتجات الشركات المحلية، مطالبين بزيادة 15% أو 20% من المنتجات على الأقل.
وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن غرفة صناعة الدواء أرسلت خطاباً رسمياً بعد انتهاء اجتماعها الطارئ أمس الخميس، للدكتور رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية فى الوزراة، تعرب عن رفضها الشديد لمقترح الوزارة، كاشفا عن أن الغرفة طالبت بأن تكون نسبة الزيادة فى السعر 50% من السعر المطروح للجمهور، مشدداً على أن الغرفة ستتخذ إجراءات تصعيدية دون أن يكشف تفاصيل عن ماهيتها.
وتأتى هذه الاجراءات بعد رفض شركات الأدوية الخطاب الذى ارسلته وزارة الصحة الأربعاء، تطالب فيه الشركات بارسال قوائم الأدوية المطلوب زيادة اسعارها، لحد أدنى 5 أدوية لكل شركة، وحد أقصى 10% من إجمالى المنتجات.
إيليا ثروت باسيلى: "وزارة الصحة لم تلتزم باتفاقها مع شركات الأدوية ونرفض خطابها الأخير"
ومن جانبه أكد أكد النائب إيليا ثروت باسيلى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة ألفاكيور للأدوية، وعضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على رفض شركات الأدوية فى مجملها قرار وزارة الصحة رفع أسعار نسبة 10% من الأدوية محلية الصنع، مشيراً إلى أن الوزراة لم تحافظ على اتفاقها مع الشركات الذى كان زيادة 15% من المنتج المحلى.
وأوضح باسيلى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن شركات الأدوية اتفقت مع غرفة صناعة الدواء، وأكدوا أنهم سيرسلون قوائم بـ15% من المنتجات وليس 10% ، بحسب اتفاقهم، مشدداً على أن كل الشركات رافضة لخطاب الوزارة فيما عدا بعض الشركات ستوافق عليه نظرا لقلة عدد المنتجات التى تقوم بتصنيعها، وبالتالى يمثل رفع أسعار 5 منتجات لها مكسبا جيدا.
وتابع النائب، أن خطاب وزارة الصحة للشركات لم يحدد رقم معين لنسبة زيادة المنتجات، وهى لم تلزم نفسها بزيادة بنسبة محددة، هم طلبوا فقط من الشركات ارسال قوائم بـ10% من المنتجات دون تحديد نسبة الزيادة".
"الحق فى الدواء": 55 صنفا جددا يشهدون نقصا شديدا فى سوق الدواء ولا بدائل محلية لهم
وبدوره قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المركز رصد 55 صنفا دوائيا جديدا يشهدون نقصا فى السوق استمراراً لأزمة الدواء، مؤكداً أن هذه الأصناف بدأت تقل مؤخراً فى السوق ولا توجد لها بدئل محلية، ومنها أدوية الصرع والروماتويد، الهرمونات، بخلاف الأدوية التى تم تحديد 186 مليون دولار لاستيرادها بصورة عاجلة.
وأوضح "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن غرفة صناعة الدواء أرسلت خطاباً رسمياً للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أبلغته فيه برفضها لزيادة أسعار 10% من منتجاتها، مطالبة بزيادة أسعار من 15 لـ20% من المنتجات.
وتابع رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء: "فى شد وجذب كبير بين الشركات ووزارة الصحة، ومافيش آلية لحل هذه الأزمة، وغالباً وزارة الصحة هتخضع لمطالب الشركات لأن ليس لديها بديل، مافيش حد فى الحكومة المصرية يقدر يدى قرار يضغط على الشركات لمنع رفع الأدوية".
واستطرد محمود فؤاد:" الشركات بدأت بعدم انتاج بعض الأصناف للضغط على وزارة الصحة والحكومة المصرية، ومتعنتة لتحقيق مطالبها" موضحاً أن الشركات تنتج وتوزع الأصناف مرتفعة الأسعار، والأزمة فى طلبات الشركات بزيادة الأدوية ذات الأسعار المنخفضة.
يشار إلى أن وزارة الصحة حددت نسبة المنتجات الدوائية التى سيتم تم تحريك أسعارها لكل شركة، والمقررة بـ10% من المنتجات كحد أقصى للأدوية المصنعة محليا، و15% كحد أقصى للأدوية المستوردة من الخارج، فيما حددت الوزارة الحد الأدنى بـ5 منتجات لكل شركة.
