أثار ارتفاع أسعار الأسمدة، وزيادتها من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، جدلا واسعا بين نواب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، حيث أكد النواب أن اللجنة ستفتح هذا الملف، خلال الأسبوع المقبل.
عضو "زراعة البرلمان" يتقدم ببيان عاجل لارتفاع أسعار الأسمدة على المزارعين
فى إطار ذلك، قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه سيتقدم ببيان عاجل لمجلس النواب، بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة على الفلاحين والمزارعين، يوم الاثنين المقبل، مضيفا أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعنى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الجمعة: "زيادة أسعار الأسمدة 50% يعنى زيادة أسعار المحاصيل 50% أيضا مثل القمح والأرز والخضراوات والفواكه، وبالتالى أسعار المنتجات الزراعية والخضراوات والفواكه ستزيد أسعارها على المواطنين".
وطالب النائب البرلمانى، الحكومة، بضرورة زيادة المرتبات والأجور، قائلا: "المفروض الحكومة تزود مرتبات الموظفين، وأنا حذرت من ارتفاع أسعار الأسمدة منذ شهر، لأن زيادة أسعار المحروقات كان يعنى زيادة أسعار كل المنتجات"، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة فى البرلمان بشأن هذه الأزمة فى وقت سابق.
نائب عن "ارتفاع أسعار الأسمدة": "مش هنقدر نعترض.. ودى فترة وهتعدى ولازم نتحمل"
من جانبه، قال النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، تعليقا على ارتفاع أسعار الأسمدة من 2000 إلى 3000 جنيه للطن، أن جميع أسعار السلع ارتفعت، وليس الأسمدة فقط، لكن هذه ضريبة لابد أن نتحملها جميعا حتى تخرج مصر من هذه الفترة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "لو بصينا على موضوع رفع الأسعار هنلاقى كل السلع زاد سعرها، المزارعون بيستخدموا الجاز والكهرباء وبيشتروا قطع غيار الأجهزة، وكل الحاجات دى ارتفع سعرها مش السماد بس".
وتابع: "مش هنقدر نعترض على ارتفاع الأسعار لكن لازم نمشى الأمور والسلع تكون متوافرة فعلا فى الأسواق، وأكيد ارتفاع الأسعار مش فى صالح الفلاحين، والشارع كل يئن من ارتفاعها، لكن دى ضريبة لابد أن نتحملها جميعا خلال هذه الفترة، ودى فترة وهتعدى".
وأشار النائب البرلمانى، إلى أن الفلاحين لا يستطيعون الاستغناء عن الأسمدة، ولكن من الممكن اللجوء إلى السماد البلدى، بحيث يتم خفض كمية السماد الصناعى الذى ارتفع سعره.
نائب عن ارتفاع أسعار الأسمدة: "الوزير نفسه مايقدرش يزودها لازم قرار من رئيس الوزراء"
بدوره، قال النائب محمود الخشن، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، تعليقا على رفع أسعار الأسمدة مبدئيا من 2000 إلى 3000 جنيه للطن، أنه لم يتم رفع أسعار السماد، والغرض من الحديث عن رفع أسعار الأسمدة الشوشرة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الجمعة: "السماد مازدش ولا جنيه، وتصريح رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، عن زيادة أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه غير دقيق، وغير صحيح".
وتابع: "وزير الزراعة نفسه ما يقدرش يرفع أسعار الأسمدة، لأن رفع أسعار السماد يحتاج لقرار من رئيس الوزراء وليس الوزير، ولو سعره زاد هناقش المشكلة دى فى لجنة الزراعة، لأن معنى زيادته رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح وقصب السكر والذرة وبنجر السكر".
جدير بالذكر أن مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أكد أن أسعار الأسمدة شهدت زيادة بشكل مبدئى من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، بعد تحرير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقال "الشراكى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه بعد قرار رفع أسعار الأسمدة، تقرر وقف صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 48 ساعة بجميع محافظات الجمهورية، لحصر جميع الكميات الموجودة بالجمعيات من الأسمدة لمنع التلاعب فى الأسعار والكميات المتواجدة، على أن تباع الأسمدة بالأسعار الجديدة، وفروق الأسعار تكون فى صناديق خاصة تابعة للجمعيات الزراعية، بحيث تقدم لدعم خسائر الجمعيات لفروق نقل الأسمدة، وفوائد البنوك.
