كتب أشرف عزوز
انتهت الحكومة مؤخرًا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة بقيمة 10% بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى، تطبق على الموظفين والعاملين فى مؤسسات الدولة غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والذين يبلغ عددهم 2 مليون موظف، خاصة أنه تم صرف علاوة 7% لموظفى الخدمة المدنية خلال شهر نوفمبر الماضى.
تقديم القانون الجديد لمجلس النواب خلال أيام
وكشف مصدر من داخل وزارة التخطيط، أن هناك عددًا من الجهات التى ستستفيد من قانون علاوة الـ10%، والذى سيقدم لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن هناك خطابا قد أرسلته الوزارة للبرلمان خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية تم فيه تحديد الجهات الخاضعة للقانون وغير الخاضعة له.
وأوضح المصدر، أنه وفقا لذلك الخطاب فإن الجهات والهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والمستحقة لعلاوة الـ10%، هى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، والعاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة للأطباء والمدرسين.
"القوى العاملة" بالبرلمان تطالب بعلاوة 10% لشركات القطاع الخاص والمعاشات
طالب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة تطبيق علاوة الـ10% التى سيتم صرفها للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على كل العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد "وهب الله" فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، على ضرورة تطبيق هذه العلاوة، كذلك على القطاع الخاص وأصحاب المعاشات، خاصة أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة وارتفاع كبير فى الأسعار خلال الآونة الأخيرة.
