البرلمان يدق جرس الإنذار لـ"الداخلية"

مع اقتراب أعياد الميلاد المجيد، واحتفالات رأس السنة ، أطلق عدد من النواب تحذيرات إلى وزارات الداخلية من تكرار أى عمليات إرهابية تستهدف الكنائس أو العامة، مطالبين بإجراءات أمنية مكثفة وبوابات الكترونية عند كل كنيسة.

هالة أبو السعد تطالب بإجراءات أمنية مكثفة على الكنائس فى أعياد الميلاد

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى وزير الداخلية تحذر فيه من تكرار حادث كنيسة البطرسية، قائلة:" الدرس المستفاد من تفجيرات الكنيسة البطرسية، أن هناك تقصيرا فى تأمين المنشآت الحيوية، والجوامع والكنائس، وأماكن التجمعات للمواطنين، فبسهولة شديدة يستطيع أى إرهابى أن يندس وسط هذه التجمعات ويلقى بعبوة ناسفة، ولابد من إجراءات تامين كافية والاعتماد على التكنولوجيا التى من شأنها كشف الحادث قبل وقوعه."

وقالت "أبو السعد" فى بيان لها، إننا مقبلون على أعياد ميلاد الإخوة الأقباط مما يستتبع معه تواجد مواطنين فى الكنائس لإقامة الشعائر الكنسية والاحتفال بالأعياد، كيف نستعد لمواجهة اى كارثة من الكوارث التى قد تحدث أثناء الصلوات فى الكنائس".
وطالبت عضو مجلس النواب، بتأمين الكنائس التى يتم فيها إقامة الشعائر الكنسية احتفالا بأعياد الميلاد، من خلال تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، وأجهزة تفتيش عن المتفجرات، ويجب أن يكون هناك تحسب لأى هجمة إرهابية أخرى لأنه لو تكرر ما حدث سوف يكون له عواقب وخيمة على الأمن القومى بأكمله".

مصطفى بكرى يطالب "الداخلية " بتشديد الإجراءات الأمنية على الكنائس فى أعياد الميلاد

فيما حذر النائب مصطفى بكرى ، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأجهزة الأمنية من محاولات الجماعات الإرهابية القيام بأى أعمال من شأنها النيل من الشعب المصرى خلال احتفالات أعياد الميلاد ، واحتفالات رأس السنة ، مطالبا بتشديد الإجراءات الأمنية على الكنائس ومناطق الاحتفالات.

كما طالب "بكرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، بضرورة وضع بوابات الكترونية أمام كل كنيسة ، والتأكد من تفعيل كاميرات المراقبة الموجودة بالكنائس ، قائلا:" أظن أن الأمن المصرى استطاع أن يعبر الكثير من الأزمات والتحديات ، وأن التعاون الأمن مع الجيش نتج عنه عودة أهالى الشيخ زويد ورفح لبيوتهم مما ينبأ بانتهاء الأزمات فى أقرب وقت ممكن ، وإنهاء حالة العنف من جراء أفعال الجماعات الإرهابية، وهو الدور المحور للجهاز الأمنى محاربة الإرهاب".

محمد أبو حامد يطالب "الداخلية" بمراجعة الإجراءات الأمنية المتخذة خاصة ما يتعلق بـالأكمنة الثابتة

ومن جانبه طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وزارة الداخلية بمراجعة كافة الإجراءات الأمنية التى تتخذها لحماية المنشأت العامة ودور العبادة وخاصة الكنائس والمؤسسات الهامة، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى "الكمائن الثابتة"، قائلا:" أحنا فى حالة حرب والجماعات الإرهابية تستهدف الشعب المصرى ".

وقال أبو حامد لـ "برلمانى"، إن العمليات الإرهابية التى استهدفت الكمائن الثابتة أثبتت بالدليل القاطع أنه من السهل استهدافها، مطالبا بعمل حرم أمام كل كنيسة أو منشأة عامة يتم تأمينه من جانب الشرطة لسهولة السيطرة عليه ، وتقليل نسب استهدافه، لأنه سيتمتع بتأمين دقيق، قائلا: " أى الغفلة يترتب عليها سقوط العشرات من الضحايا ".

وجدد عضو مجلس النواب، طلب مجلس النواب الذى وجهته للحكومة بضرورة وضع بوابة إلكترونية على مدخل كل كنيسة بشكل ثابت ودائم وليس أوقات الاحتفالات فقط، مشيرا إلى أنه خلال الأعوام السابقة نجحت وزارة الداخلية فى تأمين الأعياد العامة بأشكالها المختلفة ولكن يلزم الحذر هذه المرة لأن معدل الخطر تتضاعف على حد قوله.

وأكد على ضرورة إجراء تحقيقات مستفيضة بشأن الحادث الذى استهدف الكنيسة البطرسية للوقوف على الثغرات التى ساعدت على وصول الإرهابى إلى داخل الكنيسة لمعالجتها ، ومنع استغلالها لاحقا.

عاطف مخاليف: تجديد الخطاب الدينى مش معناه توحيد الخطبة

وبدوره قال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن تشديد الإجراءات الأمنية لن يمنع حدوث أعمال إرهابية بنسبة 100% ، قائلا: "مواجهة الإرهاب مسئولية مجتمعية تقع على عاتق كل فرد بالمجتمع وعلى من يلاحظ أى تصرفات غريبة أن يدلى بما لديه من معلومات للجهات الأمنية".

وأضاف "مخاليف" لـ "برلمانى"، "من الضرورى وضع بوابات إلكترونية على أبواب الكنائس والمؤسسات العامة ومناطق التجمعات كإجراء احترازي"، مؤكدا على ضرورة مواجهة الإرهاب وانتزاعه من جذوره وذلك بتضافر كافة مؤسسات الدولة من وزارة التضامن والداخلية والخارجية والعدل والأزهر الشريف.



وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان، أنه على وزارة العدل أن تضع تشريعات من شأنها تحديد دوائر قضائية خاصة بمحاكمات الإرهاب لسرعة إجراء المحاكمات، وعلى وزارة التضامن أن تعلم أن الـ 325 جنيه التى يتم صرفهم للأسر الفقيرة لا تساعد، إلا على خروج بلطجى أو شاب مختطف فكريا ، فهناك مسؤولية على الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين حتى لا يكونوا فريسة للإرهابيين لاستقطابهم.

وشدد مخاليف، على ضرورة فتح ملف تجديد الخطاب الدينى بالشكل الذى يعنيه المصطلح، قائلا: " تجديد الخطاب مش معناه توحيد الخطبة"، مطالبا بإعادة النظر فى كتب التراث ومعالجة ما بها من مغالطات على حد قوله.