تستعد الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال 30 يوما من الآن حسب تصريحات أخيرة لمندوب وزارة الدولة للشئون النيابية، حيث تكون مهمة اللجنة متابعة مدى تنفيذ الدولة للتوصيات التى التزمت بها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى 2014.
و ستقدم الدولة تقريرا دوريا فى إطار ما يسمى "المراجعة الشاملة" فى 2018 ، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ستتوجه إلى جنيف، مع وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وآخر من المنظمات الحقوقية.
و كانت مصر قبلت 240 توصية من أصل 300 توصية بنسبة 80% من توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممى فى جنيف، حول تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، و كان معظمها متعلق بالتوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمرأة والحقوق السياسية، فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بينما رفضت على سبيل المثال التوصية الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.
و ليست هذه هى المرة الأولى، التى تشكل فيها اللجنة الوطنية، فقد كانت المرة الأولى بعد توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى 2010 برئاسة الدكتور مفيد شهاب، ولم تنعقد كثيرا نظرا لقيام ثورة 25 يناير، ثم كانت اللجنة الوطنية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وعقدت اجتماعين أو أكثر فى 2014 ثم توقفت.
"مارجريت عازر": سنراجع قوانين العدالة الاجتماعية فور تشكيل "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"
و أكدت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون النيابية أبلغ البرلمان، أن اللجنة الوطنية التى ستتابع تنفيذ توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وأنه يقترح ضم كل من النائب علاء عابد رئيسا والنائبة مارجريت عازر فى عضوية اللجنة.
و أشارت مارجريت فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن تلك اللجنة عليها دور مهم وبارز خلال الفترة القادمة، وأنه من بين مهامها النظر فى قوانين العدالة الاجتماعية و مراجعتها لوضع صيغة أفضل لها، وأن اللجنة ستضع استراتيجية لمواجهة الصورة الذهنية المروجة بالخارج عن مصر و إن تتطلب الأمر السفر للخارج.
و أضافت أن اللجنة ستكون مهمتها إعداد تقرير بمدى التزام الدولة بتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان .
نائب بالبرلمان: تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعرضه على "الوزراء" قريبًا
و من جانبه، قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مندوب المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، رد على تساؤله بخصوص عدم تشكيل"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" حتى الآن، حيث إن آخر انعقاد لها كان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، منذ عامين ونصف، وإلى الآن لم يتم تشكيلها.
وأضاف قلدس ، أن مندوب الوزير رد قائلاً: جارى تشكيل اللجنة وعرضه على رئيس الوزراء لإصدار قرار بتشكيلها خلال شهر، مشيرًا إلى أن تشكيلها سيتكون من مندوبين من وزارات الداخلية والعدل والخارجية، إضافة لاثنين من لجنة حقوق الإنسان، وقد اقترح المستشار مجدى العجاتى كلاً من علاء عابد رئيس اللجنة والنائبة مارجريت عازر، إضافة للمفاضلة بين 3-5 أسماء من الشخصيات العامة وجمعيات المجتمع المدنى.
وأشار النائب تادرس قلدس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن اللجنة معنية بالرد على تقارير المجالس الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل المجالس فى جينيف وباريس وغيرهما، والتى تصدر تقاريرها كل 4 سنوات أو سنتين، قائلاً: اللجنة الوطنية صدر قرار بتشكيلها، لتكون مشتركة بين لجان حكومية وأهلية للرد على ملاحظاتهم المتعلقة بالصحة أو حقوق الإنسان أو التعليم وغيره، قائلاً لم تجتمع منذ عامين ونصف.
"حافظ أبو سعدة " يطالب بضم "التضامن و التعاون الدولى" لتشكيل اللجنة الوطنية
و فى السياق ذاته، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان لا يتم للمرة الأولى، بل تم هيكلتها مرتين قبل ذلك.
و قال أبو سعدة فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن تلك اللجنة يكون دورها التعاون مع المجتمع المدنى، من أجل الرد على توصيات المجلس الدولى، و متابعة مدى تنفيذها، مشيرا إلى أن تلك اللجنة كان المجلس الدولى قد وصى بتشكيلها لتتمكن أى دولة من تنفيذ ما التزمت به.
و أوضح أنه كلما كانت وزارات ممثلة فى اللجنة، كلما كان هناك ضمانة أكثر فى تنفيذها، مطالبا بضرورة أن تضم اللجنة على الأخص وزارتى التضامن و التعاون الدولى، مشيرا إلى أن المجلس الدولى كان قد نصح الحكومة عندما تشكل أن تستعين بعدد من المنظمات غير الحكومية لتساعد فى تنفيذ التوصيات.
وشدد على أن المجلس القومى سيقدم تقريرا و تقييما لأعمال الحكومة ، و للجنة حق الاستعانة بمجلس النواب إن ارادت أخذ الرأى.
"شكر": اللجنة الوطنية دورها قياس مدى تنفيذ الدولة لـ 240 توصية من المجلس الأممى
و رحب عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإعلان المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون النيابية بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدا أن تلك اللجنة تمثل فيها بشكل غالب الحكومة لقياس مدى تنفيذ توصيات المجلس الدولى و التى يصل عددها لـ 240 توصية.
و أضاف نائب رئيس المجلس القومى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تمثل الحكومة فى المناقشات الدائرة مع المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى متابعة تنفيذ التوصيات قبل المراجعة الدورية الشاملة فى 2018.
