كتب خليل أبو شادى
النواب حائرون يفكرون يتهامسون يتساءلون فى جنون: "نعمل إيه مع الحكومة المفترية؟"، هذا الكلام ليس من عندنا، بل شكاوى النواب التى أدلوا بها لموقع "برلمانى" فى تحقيق كبير، تقمص فيه النواب دور المظلومين مكسورى الجناح، وأخذوا يبثون شكواهم وقلة حيلتهم، ووقوعهم بين سندان الشعب، ومطرقة الحكومة التى "تستهيفهم"، ولا تلبى مطالبهم وتأشيراتهم.
ويبكى النواب، لعدم رضا الشعب عنهم، بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ومنها: تعويم الجنيه، ولسان حالهم يقول: "الحكومة خدتنا لحم ورمتنا عضم"، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن حالة الغضب والاستياء التى سيطرت على الشعب المصرى تجاه البرلمان، سببها حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لعدم قيامها بالاستجابة والتفاعل مع طلبات النواب التى تخص المواطنين، فضلا عن اعتقاد أبناء الشعب أن البرلمان ساعد الحكومة من خلال موافقته على القرارات الاقتصادية الأخيرة، التى يراها المواطنون سبب معاناتهم.
والمرء يتساءل بدوره: لمن يبث النواب شكواهم، هل يبثونها لأفراد الشعب، الذين يأملون أن يجد النواب حلولا لمشكلاتهم؟ وإذا كان الأمر كذلك، فماذا يتوقع النواب من الشعب؟ أم أنهم يستهدفون من ذلك إبراء ذمتهم أمام أهالى دوائرهم، وغسل أيديهم من أى مشكلات وأزمات؟
من ضمن هؤلاء النواب، النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، الذى قال: "أنا كنائب كيف يمكننى أن أحقق مطالب أهالى الدائرة بدون جهات تنفيذية تطبق عملها".
ولا يسعنا إلا أن نسأل هؤلاء: "إنتى جاية إشتغلى إيه؟"، لنذكرهم بأنهم أتوا إلى البرلمان من أجل حل الكثير من المعضلات، ومنها هذه المعضلة، فإذا بهم لا حول لهم ولا قوة أمام الحكومة، رغم ما لديهم من أدوات رقابية على الحكومة، وإذا كان النواب يتباكون ويشتكون، فماذا يفعل أفراد الشعب؟
هنا يرد علينا محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: "أن الأدوات الرقابية للنواب غير مفعلة بالكامل، بدليل أنه لم يتم إدراج استجواب واحد من دور الانعقاد الأول تجاه الحكومة".
ومن المسئول عن ذلك يا عزيزى، أليس هيئة مكتب المجلس المكونة من نواب مثلكم، ثم ألا يجوز أن تكون استجواباتكم فعلا غير مكتملة الشروط، فى النهاية لا يقول لنا النواب ما دورنا نحن أهالى الدوائر المختلفة، بعد بث هذه الشكاوى، هل المطلوب منا أن "نطبطب عليكم"، لأنكم غلابة ومكسورى الجناح أمام جبروت الحكومة.
أما إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، فقال: "القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة واضطر البرلمان للموافقة عليها نتيجة للظروف، وباعتبار أنها للإصلاح الاقتصادى، سببت معاناة للمواطنين نتيجة لغياب رؤية الحكومة فى اتخاذ تدابير مصاحبة لها لمنع انفلات السوق فى أسعار السلع، ما جعل الشعب يعتقد أن النواب ساعدوا الحكومة فى مضاعفة الأعباء عليهم، متابعا: "الحكومة خدت كل حاجة وما ادتش حاجة للنواب".
لا يا سيادة النائب، هذا الكلام لا يستقيم، فإما أنك وافقت على القرارات فتدافع عنها، وإما أنك رأيت غياب رؤية الحكومة فى اتخاذ التدابير لمنع انفلات الأسعار، فكان يجب عليك عدم تمرير القرارات إلا بعد صياغة رؤية وتجهيز تدابير لمنع انفلات الأسعار، وإما أنك لا تعرف شيئا عن هذا وذاك، وتخاف من أن يفتك بك أهالى دائرتك أو يمنعونك من دخول الدائرة.
